على مراحل مختلفة من التاريخ فرضت التحولات الدولية معادلات تنموية صنعت من بعضها قفزات حضارية متقدمة .. في حين أخفقت في بعضها الآخر نحو التراجع أو الوقوف عند طموحات محددة دون تحقيق ما يواكب السباق رغم توفر الامكانيات من الموارد المالية والبشرية. وذلك في الوقت الذي نجد أن الأولى كانت أقل حجماً في مقاييس المعادلة من حيث المقومات في مصادر الانفاق الحكومي. ومن الموجز إلى التفاصيل. نجد أن الأسباب تعود إلى حالة واحدة وهي ثقافة الفكر الإداري التي تنطلق من الهرم الأول في ناصية الوزارة وصولاً إلى مفاصلها في أقسامها وفروعها المتعددة. وهو دور ترتهن نجاحاته أو اخفاقاته إلى حجم الانتاج والتغيير من خلال عناصر بشرية قادرة على صناعة المنجز من منطلق ينظر إلى مسؤولية المكان بعين .. وإلى ثقافة الفكر الإداري بالعين الثانية. ومشاركة الخبرات المتخصصة في مقومات البناء وهي مشاركة تفرض على العناصر المؤهلة تفاعلاً واحساساً بالاستغلال والاعتراف بأهميتها بعيداً عن التهميش والمصادرة المتعمدة في وزارة يرى كل من فيها أن بروز تلك الخبرات يهدد مقاعدها. وهذه كارثة بل عقبة في طريق التنمية. خاصة إذا كنا نؤمن أن بناء الإنسان من خلال التأهيل الذي انفقت عليه الدولة هو الركيزة الأساسية لرفع مستوى الإنتاج. ولا يجب أن يكون نسخة من الحرس القديم الذي توقف فكره الإداري في بعض المرافق الحكومية عند مرحلة يفرضها بقوة المركز الوظيفي على القدرات العلمية الجديدة التي لا شك انها سوف تصاب بالإحباط والتراجع عن محصولها العلمي وسط "تهجين" ذلك الفكر القديم الذي لا يكلف نفسه أكثر من الشروحات الشهيرة والمتعارف عليها والمتمثلة في اما : فلان لإكمال اللازم أو الإدارة الفلانية حسب النظام !! شروحات تؤكد عدم قراءة النص ولا معرفة التفاصيل مهما بلغ حجم القضية وملابساتها.. ولا أهمية الفكرة إذا كانت مقترحاً لعمل تنظيمي أو مشروع تنموي. وهنا تبقى البيروقراطية هي سيدة الموقف. ويبقى فقط الحرص على الدوام هو الأهم من كل المنجزات.. والأكثر حظوة من صناعة الفكرة وحجم الانجاز. وذلك في زمن أصبحت فيه التقنية الحديثة تدير أكبر وأهم المرافق عن بعد بل تفرض تأثيراً مباشراً وخلاقاً في كل جوانب الأداء ونقل المعرفة بكل تفاصيلها. ومن ثم نجد أن الكثير من الدول محدودة الامكانيات في مواردها المالية في أمريكا الجنوبية وفي آسيا لم تخرج من دوامة المعوقات وصولاً إلى التنمية المستدامة وتحسين مستوى الاقتصاد إلاَّ من خلال الفكر الإداري لمختلف قطاعاتها العامة والخاصة. وبالتالي لابد من الاعتراف بأن النفقات الحكومية لا يمكن أن تحقق أهدافها مهما بلغ حجمها في ظل عقم ثقافة الفكر الإداري واستغلال الكوادر البشرية المؤهلة للمشاركة في صناعة مشاريع البناء الحضاري الذي يتفق مع ميزانيات وطموحات الدولة. [email protected] Twitter:@NasserAL_Seheri
