عقدت لجنة التعاملات الإلكترونية بوزارة الداخلية اجتماعها الرابع يوم أمس برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية وبحضور أعضاء اللجنة. ويأتي الاجتماع بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية. واستعرض المجتمعون ما أنجز سابقاً , والإطلاع على الجهود التي تمت من قبل لجان التعاملات الإلكترونية الفرعية في الإمارات والقطاعات في مجال حصر الخدمات الإلكترونية، والتحضير لأعمال قياس نضج التعاملات الإلكترونية، إضافة إلى عرض تقرير ورشة القياس المقامة في 17 / 9 / 1435 ه ومسودة مؤشرات أهداف وسياسات اللجنة الرئيسة. وفي سياق متابعة مبادرات قطاعات الوزارة، استعرض المجتمعون تقريرا من وكالة الأحوال المدنية حول تطورات الربط الإلكتروني لتسجيل (الولادة والوفاة والزواج والطلاق)، كذلك تقرير ملخص من مركز المعلومات الوطني حول ما أنجز في مشروع بناء منظومة حوسبة سحابية لخدمة جميع قطاعات الوزارة والجهات الحكومية الراغبة، فضلاً عن عرض التصميم الموحد لهيكلة الشبكات والتطبيقات في الوزارة وخطط استيعاب التزايد في أعداد الخدمات الإلكترونية والعمليات والمسجلين. وقدم الأمن العام تلخيصاً لما تم من تطورات حول مبادرة الشرط النموذجية، وقدمت المديرية العامة للجوازات تقريراً عن مستجدات خدماتها الإلكترونية ومبادرة تطوير مواقع الجوازات في بعض المنافذ والمطارات. واستعرض الاجتماع مقترح عقد لقاء للجان التعاملات الإلكترونية، وتمت الموافقة على المقترح بشكل مبدئي، كما تم مناقشة مسودة الضوابط الاسترشادية لإنشاء وإدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي تمهيداً لاعتمادها.
