جدة - بخيت الزهراني - شاكر عبدالعزيز - عبدالهادي المالكي كيف يمكن قبول الحكم قبل المداولة سؤال فرض نفسه وأشعل ساحة الحوار في اوساط المجتمع السعودي في جدل توزع ما بين التراجيديا والكوميديا في نظر الطرفين من الرجال والنساء .. غير أن "ن" النسوة يرى انه اكثر انتصاراً ضد مراحل من الثقافة المعاصرة التي دفعت فيها النساء ثمناً كبيراً مازال ينزف خارج "الرحم" الذي فرضته سادية بعض الرجال في ممارسة العنف الذي يصل إلى القتل أحياناً. لتكون سيدة البيت ضحية تلك الثقافات خلف مفاهيم "اعتسفت" مفاهيم في العقيدة إلى توظيف عدواني لحقد وجهل في نفس أكثر من يعقوب!! ليأتي العقاب سوطاً منصفاً في زمن الوعي الذي يبدو انه فرض هذا الاقتصاص من "امبراطورية" ازواج "بلا حدود" في ساحة الوعي وميزان العدل الرادع. خمسون الف ريال هو الاتجاه الذي سيدفعه كل من يقوم بضرب زوجته من الرجال .. مع سجن مدة لا تزيد عن عام .. هكذا يأتي قرار وزارة الشؤون الاجتماعية الذي خطف الأضواء الى ساحة الحوار وطرحته (البلاد) أمس فماذا يقول هؤلاء؟ فقد صرح المتحدث الرسمي بفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكةالمكرمة احمد عبيد الله الغامدي بقوله:"إن المادة الثالثة عشر من نظام الحماية من الايذاء تنص على انه دون الاخلال بأي عقوبة اشد مقررة شرعاً او نظاما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف أو احدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعل شكل جريمة من افعال الايذاء وفي حال العدد وتضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة اصدار عقوبة بديلة لهذه العقوبات. واردف الغامدي:" والايذاء كما ورد في نظام الحماية من الايذاء المادة الاولى بانه كل شكل من اشكال الاستغلال أو اساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديدية يرتكبه شخص تجاه شخص آخر متجاوزا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو من يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم". وقال الأستاذ سليمان الزايدي عضو مجلس الشورى السابق:"أنا من الذين يؤكدون بأن المرأة هي الأم وهي الزوجة وهي البنت والشقيقة. النساء هن شقائق الرجال ومن غير المعقول والمقبول أن نعطي للمرأة قيمة مالية بهذه الصورة البائسة في حين أن الشرع الإسلامي هو الحكم في الحدود والمشاجرات وتقدير الإرث عندما يتجاوز أحدهما حدوده على الآخر وينال منه لذلك أنا أربأ بمؤسساتنا ومنظماتنا أن تصدر مثل هذه الأنظمة التي فيها انتقاصاً واضحاً لحقوق المرأة". من جانبه قال الكاتب الأستاذ ثامر الميمان:" الذي لديه فلوس يمد يده و (يمكن الحريم يتحرشن بنا لابتزازنا .. وتكون تجارة مشرعنة .. واعتقد أنه قرار غير واقعي وغير مدروس وعليه أن يتزوج بالمبلغ ولا يضرب .. وفي أسوأ الظروف يجب أن يكون مراعاة للظروف المادية للأسر وأن يتم تقسيط المبلغ أو اعطاء تخفيضات من خلال تقدير الظروف من قبل النساء". الدكتورة سامية العمودي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة قالت:"مبدأ سن أنظمة وقوانين للعنف الأسري وعنف الازواج هو مبدأ جيد لكن تحديدها بمبلغ مالي لست محبذة ذلك وكنت اتمنى لوكانت العقوبات تأديبية مختلفة عن الغرامات المالية والقضية تستحق عقوبة على قدر آثارها الاجتماعية فنحن في قضايا اجتماعية اقل اهمية من ضرب الزوج بزوجته ونجد فيها احكام قضائية اكثر قسوة فما بالك لو كان مثل التعنيف والضرب فهي من باب أولى لانها ضرب الزوج هو انتهاك لكرامتها وهذا يتطلب شيئا اكبر من الرقم المادي لانه مهما تم تغريمه باي مبلغ لن يكون مكافئاً أو عقوبة توازي ما فعله بالزوجة المعنفة ولذلك ارى ان يكون القرار والعقوبة التعزيرية غير مادية شيء آخر غير المال والجميل في القرار انه يصب في ناحية تعزيز احترام المرأة وحفظ كرامتها". واختتمت الدكتور بقولها:" بان القرار في حد ذاته اشارة عظيمة على اننا بدأنا في سن تشريعات تحمي المرأة وتنتصر لكرامتها ضد كل حالات التعنيف". الدكتورة نوف الغامدي مستشارة تخطيط استراتيجي قالت:"القرار يعتبر بادرة جميلة من وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم المرأة حيث ان بعض العقليات الذكورية لا تحترم عقل وكيان المرأة في المقابل هناك رجال كثر يحترمون المرأة ولا يحتاجون قرارا كهذا حتى لا نعمم ولذلك القرار لفئة معينة. والقرار سيحد كثير من التصرفات الهمجية ضد المرأة من قبل رجال غير مسؤولين لكن للاسف بعض السيدات لن يستفيدن من القرار لأنها أصلا مغلوبة على أمرها ومازال عندها الخوف من أنها ستهد كيان أسرة أو تقوم بموقف عدائي ضد الرجل فهي تنظر له كهذا وليس على أنه حق مشروع له دون النظر للمبلغ المادي اتساقاً مع الفكر الاجتماعي السائد بأن المرأة هي المغلوبة على أمرها". وقالت الدكتورة (سناء فلمبان) رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الإيدز :"إن اي عقوبة تحد من انتهاك جسد آخر وتستطيع أن توقف الموضوع تماما واثاره السلبية على الجانب الآخر فهي عقوبة مدروسة وطالما أن هذا الموضوع سيحد من العنف الأسري الذي تتعرض له السيدات اخذين في الاعتبار الأسباب الجوهرية لتعدي الطرف الآخر ومعالجتها عن طريق الجانبين لاستمرار واستقرار الحياة الزوجية. وحتى يحصل الابناء على جو أسري هادئ يمكنهم من استقاء العادات الزوجية الجيدة بعيداً عن الجو المشحون ويمكنهم من الانطلاق إلى حياة مستقبلية ناجحة". وحول سؤالها عن امكانية عمل عقوبة على المرأة ان تعدت على الرجل قالت الدكتورة سناء:" بشكل عام فالمرأة ضعيفة البنية ولا يمكن ان تكون في قوة الرجل الجسدية ولا يقارن اي اعتداء من المرأة على الرجل باعتداء الرجل عليها بأي حال من الأحوال". وقال الاستاذ معتوق الشريف عضو حقوق الإنسان في جدة :"إن العملية تحتاج الى ضبط وآلية واضحة وتحتاج قبلها الى حملة تثقيف وتوعية بالثقافة الزوجية وحتى لا يستخدم هذا الجانب في تشتيت الأسرة ولا تعرض الرجال إلى ابتزاز بعض النساء. والمرأة مثل الرجل من ناحية الاحاسيس واذا اردنا ان نحافظ على الاسرة فان علينا ان نعمل على التثقيف كما ان الانظمة غير واضحة ولا احد يتقيد للاسف بهذه الانظمة كما ان عدم الوضوح في الانظمة لا يؤدي الى اضاءات حقيقية للطرفين كما ان المرأة السعودية تشعر انها عاشت لفترة طويلة من الاضطهاد في نظرها وبالتالي فهي تنطلق من ردة فعل وكأنها تنتقم من تلك المرحلة في شخصية الرجل كما انهن من اكثر النساء المتأثرات بالترويج لظلم المرأة وبعضهن يروجن لانفسهن كناشطات حقوقيات دون علم ولا ثقافة وهذه مشكلة ومثل تلك العوامل من التحريض والترويج الإعلامي يعطي الآخرين فكرة ليست جيدة عن الإسلام والمسلمين ومن ثم فان مثل هذا القرار سيزيد من القضايا الأسرية خاصة إذا ما تحول عند البعض إلى ابتزاز". وقالت الكاتبة الصحفية تماضر اليامي:"الحقيقة ان هذا الخبر مبالغ فيه وهو موضوع متداول في اجهزة التواصل الاجتماعي منذ صدوره وهذا الموضوع لا يتعارض مع اي توجهات تطرحها المؤسسة الدينية بل المطلوب فقط اثبات عملية الاعتداء التي تحدث على المرأة ويكون ذلك عن طريق تقرير من المستشفىأاو الشرطة وان يتضمن التقرير ان هناك آثار في جسد المرأة نتيجة هذا الايذاء الجسدي فليس من المقبول ان يتمكن الزوج الغني من دفع مبلغ الخمسين ألف ريال بيما تضاعف العقوبة بالنسبة للزوج الذي لا يستطيع دفع هذا المبلغ وكل هذا يعود إلى القاضي الذي ستنظر امامه القضية وانا اؤيد هذا القرار بنسبة مائة بالمائة وكنا بانتظاره منذ فترة طويلة لحماية المرأة بعد ان زاد في الفترة الاخيرة تعرض المرأة للايذاء الجسدي ولم نجد او نسمع اي عقوبات يتم تطبيقها على الرجل.إن هذا القرار سوف يحد من العنف الأسري الذي تتعرض له المرأة وهو يضمن حقوق المرأة والطفل وبشكل عام القرار لصالح المرأة ولكن تطبيقه يحتاج الى ضوابط محددة." من جانبها قالت الكاتبة الاستاذة سكينة المشيخص:"إن مشروع القرار يمكن النظر اليه من جهتين الاولى وهي الايجابية انها تحد من ظاهرة العنف ضد المرأة خاصة انها سجلت في الفترة الاخيرة معدلات مرتفعة جداً ضد المرأة في المملكة وقد وصلت بعض حوادثها ألى القتل. والناحية السلبية عن القرار اجد فيه انه "تسليع" للمرأة بحيث الآلية التي فرضت فيها العقوبات المالية والتي كنت اتمنى أن تكون عبارة عن سجن لفترة طويلة". عبدالله المالكي متزوج قال:أنا مؤيد لهذا القرار الذي سوف يخفض من العنف الذي يستخدمه بعض الرجال ضد زوجاتهم وكثرة هذه الحالات والتي نسمع ونقرأ عنها في الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ولكن يجب أن يكون هناك انصاف ومساواة في هذا القرار مثل ما للمرأة يجب أن يكون للرجل فقد سمعنا ورأينا قصصا لزوجات قاموا بالاعتداء على ازواجهم وخاصة من قاموا بالزواج من امرأة ثانية أما بسكب ماء النار الحارق عليه وهو نائم أو الاستعانة باقربائه لضربهم لكي يعدل عن قرار التعدد الذي كان ينويه". وقال الكاتب المعروف أيوب أبو شيبه:" رأيي أن هذا الموضوع المفترض لا يرتبط بالمادة والأفضل أن يكون مرتبطا بالقانون والشرع. فهناك من يملك المال ويستطيع أن يدفع 100 ألف وليس 50 ألف. كرامة المرأة المفترض تصان بالشرع وتطبيق قرارات صارمة بهذا الشأن لأن هناك من يلطم الوجه وآخر من يشوه الانثى بالضرب وقد يتسبب لها بحالة نفسية مدى الحياة. القرار الذي يقول 50 ألف قرار سلبي وخالي من الإنسانية". وقال محمد الزهراني وهو اعزب:"إن مثل هذا القرار سيؤثر على المقبلين على الزواج وخاصة في هذا الزمن هذا الذي كثرت فيه المشاكل الزوجية وكثرت حالات الطلاق وخصوصاً بعد الاشهر الاولى من الزواج فكيف يستطيع أن يدفع خمسين ألف اذا كان لم يمض على زواجه سوى أشهر معدودة بعد الخسائر التي تمت في العرس واتوقع ان حالات الطلاق سوف تتضاعف مع هذا القرار لأن أي مشكلة سوف تودي إلى الطلاق خوفاً من الضرب الذي سيدفع ثمنه لاحقاً." وقالت رانيا سندي:"إنه قرار صائب ويحفظ كرامة المرأة ولكن يجب أن ننظر من ناحية أخرى بحيث في حالة حدودث الضرب يجب عمل تحقيق لمعرفة السبب لأن المرأة قد تتخذ هذا القرار للانتقام من الرجل بسجنه أو دفع الغرامة وفي حال ثبت العكس فيجب أن يكون هناك عقاب صارم لها حتى يتم العدل". من ناحية اخرى قال المهندس حمد الرويلي:" في رأيي الشخصي قرار تطبيق قانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته بمبلغ لا يتجاوز 50 ألف ريال يحتاج إلى تريث لان الرجل الذي يصل النقاش أو مستوى النقاش بينه وبين زوجته الى الضرب يحتاج الى وقفة وذلك لكي نقف على جوانب المشكلة ونحاول أن نقيّم العلاقة بينهما ونرمم ونصلح مايمكن تصليحه. برأيي الشخصي فرض عقوبة فقط لن يردع مثل هؤلاء وسوف يصعب العيش بين الزوجة والزوجة تحت سقف واحد بعد ان يدفع الزوج ذلك المبلغ وفي رأيي لابد ان نعود للمشكلة وجذورها. ومن احد الحلول الممكنة إقامة دورات في إدارة الحياة الزوجية قبل وأثناء وبعد الزواج وذلك للتعرف على الآخر أو أي دورات تهتم بتحسين العلاقة بين الطرفين. فرض مبلغ مالي كنوع من العقاب لن يجدي ماذا لو لم يمتلك ذلك الزوج ذلك المبلغ ماذا سيحل به؟.هناك اعتبارات عدة تحكم الموضوع". وقالت الطالبة والمنسقة الاعلامية بجامعة عفت طيبة يوسف:"إنه قرار مناسب جدًا، لأن الرجل من المفروض أن يعامل زوجته كانسان، تفهم، تحس، وتشعر فمن المفترض ان لا يمد يده عليها، حتى لو كان بوسيلة خفيفة لا تسبب ضررا لها، وحتى لو أخطأت خطأ عظيما وكبيرا يجب أن يتفاهم معها على جميع الأمور، ويحلا جميع مشاكلهما بطريقة راقية وبالنقاش، ليصلا إلى الحل السليم والرسول عليه الصلاة السلام هو خير قدوة لنا جميعا، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته بكل عطف ولين، وكان يتفاهم معهن بالحسنى، وكانت الحياة بينه وبين زوجاته - رضي الله عنهن - في المقابل سعيدة مريحة. فلا يحق لكائن من كان أن يهين المرأة بأي وسيلة من الوسائل، لأن ما لا يرضاه الرجل على نفسه، من المفترض أن لا يرضاه على غيره، فما بالك إن كان غيره هي زوجته وأم أولاده!". وقال حميد الجدعاني:" ربنا جل جلاله جعل بين الزوجين مودة ورحمة وألفة ولذلك نهى عن إهانتها أو جرحها في الكلام أو التطاول عليها أو على من يعز عليها وان لاتضرب نهائيا بل أذا وجد أي نشوز منها عليه أن يهجرها في الفراش لأيام محدودة وبعد ذلك ان يحضر من يصلح بينهما بحكم من أهلها وحكم من أهله وان أراد الله ان يصلح بينهما يوفقهما الى ذلك والصلح خير ولم يرد في ديننا الاسلام بضرب للمرأة إلا بشي يسير وخفيف ولا يكون على الوجه".
