دحضت وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية، ما تردد في مواقع إلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن شروع الجهات المختصة في المملكة في تطبيق قانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته مبلغا لا يتجاوز 50 ألف ريال ولا يقل عن 5 آلاف، إذا ضربها، ويلغى هذا التعويض في حال إصابتها بعاهة أو توفيت بسبب الضرب، لتصبح العقوبة كما هي مقررة في الشرع. وأوضح ل«عكاظ» مدير عام الحماية بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي أن ما نشر عن ذلك وأن العقوبات سيبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل، معلومات غير دقيقة ومغلوطة، مؤكدا أن عقوبة معنفي زوجاتهم يحددها القضاء من خلال المحاكم الشرعية المختصة. وبين أن وزارة الشؤون الاجتماعية أقرت منذ 1435/5/8 اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء والتي تتناول في مجمل موادها (الحماية من الإيذاء والتوعية والعقوبات على المعنفين)، وتنص المادة 13 من النظام على معاقبة معنف زوجته بالغرامة من 5000 إلى 50000 والسجن من شهر الى سنة او بهما معا، وتضاعف العقوبة عند التكرار فتقوم وحدات الحماية بإعداد التقارير الاجتماعية والنفسية اللازمة ومن ثم ترسل إلى المحكمة وهي من تقرر العقوبة، لافتا كذلك الى ان العقوبة تشمل كذلك معنفة زوجها. ونفت مصادر مطلعة في هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية ان تكون قد وردت اليهم اي انظمة جديدة حيال ما يتم الترويج له في وسائل التواصل الاجتماعي من اقرار عقوبة السجن وفرض غرامة 50 ألفا على الزوج تدفع للزوجة المعنفة. وشددت المصادر ان جميع الاحكام التي تصدر في الخلافات الزوجية في ما يتعلق بالضرب والاعتداء وخلافه هي قضايا تصدر فيها احكام تعزيرية ترجع لتقدير القاضي في حين ان للزوجة المدعية حق الارش في الاصابات البالغة وعلى ما ليس له قدر من الدية في الجراحات وتأخذه المجني عليها في جناية ليس لها قدر معلوم من الدية. وقالت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام إن دائرة العرض والاخلاق تتولى التحقيق في القضايا الاسرية مثل السب والشتم والضرب وغير ذلك ممن هو ما دون النفس، وتتولى بعدها رفع الدعاوى حيال القضايا المحالة إليها ومباشرتها أمام المحاكم الجزائية، ويتم التحقيق مع المرأة بحضور محرم لها اضافة لوجود اقسام نسائية مساندة في بعض فروع هيئات التحقيق. وبينت مصادر عدلية ان المحاكم تنظر يوميا عشرات قضايا الخلافات الزوجية بما فيها المضاربات ويتم احالة هذه القضايا للجان الصلح اولا لمحاولة تقريب وجهات النظر. وتداول مغردون على مدى 24 ساعة ماضية تعليقات ونكاتا حول ما سموه قرار سجن الزوج عاما وتغريمه 50 ألف ريال للزوجة في حال ضربه لها، وتناولت التغريدات تهكمات ونكاتا عدة آخرها دعوى كل زوج عدم ابداء غضبه على زوجته والزواج عليها على اعتبار ان التكلفة متقاربة. ونظرت المحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام في جدة العام المنصرم أكثر من 10 آلاف قضية اسرية بينها 1578 قضية فسخ نكاح و1280 قضية نفقة و1211 دعوى حضانة و619 دعوى انقياد الزوجة و597 قضية زيارة أطفال و399 قضية اثبات طلاق و333 قضية خلع أو اثباته و181 دعوى صداق و163 دعوى للمطالبة بمستندات في المسائل الزوجية و134 دعوى في عفش الزوجة و96 دعوى عضل و30 دعاوى في مضاربات واعتداء وشتم وقذف بعضها تداخل مع دعاوى فسخ نكاح او نفقة. وتفصل المحاكم الجزائية في قضايا السب والشتم والعنف الاسري بما فيها دعاوى الضرب وتصدر عقوبات تعزيرية في ذلك، فيما تصدر عقوبات حدية في قضايا القذف، وتشكل تلك الدعاوى ما يوازي 25% من حجم القضايا الجنائية في جدة. وروت ل«عكاظ» مصادر قضائية قصة وقعت مؤخرا لزوج أدين بسب وشتم زوجته والتلفظ عليها أمام الزوجة الثانية الامر الذي حدا بالقاضي للحكم عليه بثلاثين جلدة والاعتذار لها، وأجاب الزوج أنه أخطأ بحقها بسبب خلاف نشب بينهما، وعقب تلاوة الحكم طلب الزوج من القاضي أن تتولى زوجته الاولى تنفيذ الجلد بحقه، ووسط ذهول الجميع خاطب الزوج زوجته أمام القاضي «انتي اللي لازم تجلديني.. ولو زدتي عدد الجلدات.. براحتك.. اهم شي رضاك»، وأتبع ذلك بعبارات غزل وحب لزوجته وظل يلاطفها ويتودد إليها في مشهد غريب أمام المحكمة، ما جعل الزوجة تتنازل عن الحكم وتعفي زوجها من الجلد، وقالت المصادر ان الزوجة تنازلت امام القاضي عن الدعوى وعن الحكم وإنها تكتفي بوعده لها أن يعاملها معاملة حسنة على اعتبار انها «أم عياله».
