جدة - شاكر عبدالعزيز - بخيت الزهراني - إبراهيم المدني - عبدالهادي لمالكي - فيصل سجد - نوف الحربي تصوير - خالد الرشيد ومحمد الحربي أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن قطاع السياحة سيوفر (1.7) مليون وظيفة للشباب والفتيات حتى عام 2020م.واستعرض أمس الأربعاء أمام المشاركين في منتدى جدة الاقتصادي الرابع عشر الذي تختتم فعالياته اليوم الطموحات والآمال العريضة التي تحدوا القائمين على هذا القطاع الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ب (2.6%).وكشف سموه أن الهيئة العامة للسياحة ستطلق برنامجاً وطنياً باسم (عيش السعودية) بهدف توطين الشباب، وإتاحة الفرصة لاكتشاف وطنهم والاستمتاع بتجربة تاريخية وتثقيفية مميزة، وتمكينهم من اكتشاف مقومات وطنهم عن طريق تنفيذ البرامج السياحية الموجهة، كما ستنفذ الهيئة برنامجاً شاملاً بمسمى (سياحة الشباب) لتحقيق استفادة الشباب من السياحة من خلال المشاركة في الرحلات الجماعية والأنشطة السياحية المختلفة، بالتعاون مع الشركاء، وتعمل الهيئة مع شركائها على تعريف الشباب بالفرص الجديدة المتوافرة في مختلف القطاعات السياحية، وفي مواقع النمو السياحي، كالوجهات السياحية الجديدة وغيرها، وفرص العمل في قطاع السياحة متاحة للشباب في مكان إقامتهم، ولمختلف فئاتهم (العمرية، والتعليمية، والتأهيلية). وأوضح سموه أن عروس البحر الأحمر مرشحة لتكون أحد أهم الواجهات الجاذبة في منطقة الشرق الأوسط بعد إنشاء مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد ومشاريع الواجهات السياحية ونمو الخدمات ومرافق الإيواء المتزامن مع التوسعة الكبرى للحرمين الشريفين، وأكد أن توفير فرص العمل للمواطنين أحد أهم أهداف التنمية السياحية الوطنية، حيث أُنشئ مركز تنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) لتحقيق هذا الهدف، وتشير تقارير وزارة العمل أحد أهم شركاء الهيئة إلى أن السياحة الوطنية مسار رئيس لتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحديداً قطاع الإيواء السياحي، كما أكد التقويم الذي أجرته وزارة العمل على الأنشطة المختلفة الجاذبة لعمل السعوديين، إلى أن القطاع السياحي يعتبر من أعلى ثلاثة قطاعات اقتصادية جاذبة لعمل السعوديين. ولفت إلى أن عدد الفرص الوظيفية في قطاع السياحة عام 2013م بلغ (751) ألف وظيفة، يمثل السعوديون ما نسبته (27.1%)، وتمثل السياحة القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة، بعد قطاع المصارف والبنوك، من حيث نسبة السعودة، ومن المؤمل أن يصبح قطاع السياحة الأول قريبا، إذا ما توافرت فرص التحفيز المناسبة، وتسهم في توفير مناخ اقتصادي ملائم لتوليد فرص العمل والاستثمار للشباب، وارتقاع نسبة السعودة يؤكد الإقبال الكبير والمتزايد للشباب على العمل والاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي الواعد، وهو أمر متوقع لمن يعرف طبيعة المواطن. واستعرض صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان أهم المؤشرات الاقتصادية للسياحة في العام الماضية وفقاً لمركز الدراسات السياحية (ماس)، وقال: القطاع سيوفر (1.7) مليون فرصة عمل حتى عام 2020م، والفرص المتاحة حالياً وصلت إلى (1.1) مليون وظيفة، لافتاً إلى أن القطاع أسهم في دعم الاقتصاد الوطني ب (2.6 %) من الناتج المحلي الإجمالي، و(5.2%) في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث وصلت القيمة المضافة لقطاع السياحة إلى (75) مليار ريال بنهاية العام 2013م، وبلغت الرحلات السياحية الداخلية (37.1) مليون رحلة، بإنفاق (76 مليار ريال)، وحققت المنشآت السياحية 209 آلاف غرفة فندقية، و113 ألف وحدة مفروشة). وقال سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة في ورقة العمل التي قدمها تحت عنوان (السياحة كفرصة للنمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل للشباب):" إن السعودية تحتل المرتبة (23) بين دول العالم من حيث البنية التحتية المتطورة، وتسهم استثمارات البنية التحتية في تحويل المزايا النسبية للدول إلى تنافسية، ويحتل اقتصاد المملكة المركز (19) في الاقتصادات الأكبر في العالم، وشدد على أن اقتصاد المملكة هو الأكبر على مستوى المنطقة، حيث توجد استثمارات تحت التنفيذ في البنية التحتية تصل إلى (1.8) تريليون ريال تتجه نحو الانشاءات في الطرق والنقل والموانئ وغيرها خلال خمس سنوات، وهناك (100) مليار ريال لتحديث البنية التحتية لخمس سنوات، تتوزع على مشاريع المطارات (75.4) مليار ريال، ومشاريع الطرق (37.5) تريليون ريال، ومشاريع سكك الحديد (343.4) مليار ريال، ومشاريع الموانئ (100.7) مليار ريال. وشدد سموه على أن الدولة ركزت في تحقيقها للنمو الاقتصادي المستدام على تطوير عدد من القطاعات الاقتصادية الناشئة، وفي مقدمتها قطاع السياحة.وأكدت خطة التنمية التاسعة على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للتنمية السياحية، وعلى الآثار الإيجابية المتوخاه (النمو الاقتصادي، تنويع مصادر الدخل، التنمية المتوازنة)، حيث أن دعم وتحفيز الدولة هو المنطلق الرئيس لتنمية سياحية مستدامة ومنتجة.وأشار سموه إلى تنمية السياحة الوطنية مهمة ومسؤولية كبيرة تحتاج لعملية بناء وتنظيم وتطوير كبيرة، تتطلب تضافر كافة الجهود، لتحقيق أهداف وطنية طموحة (بقاء المواطن للسياحة في وطنه، الحد من التسرب المالي، تنمية الاستثمارات السياحية، توفير الفرص الوظيفية). ونوه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان إلى دور الدولة في دعم وتحفيز السياحة الوطنية، وقال:" المواطن السعودي هو المرتكز الأساسي للتنمية وأهم مقتدرات الوطن، وهو قادر على الإسهام الفاعل في التنمية والتطوير، واستيعاب المتغيرات والتحديات، وتؤكد قرارات الدولة على اهتمامها وعنايتها بالتنمية السياحية الوطنية، وتعزيز مكانة التراث الوطني باعتباره ثروة وطنية مهمة، وقد توج ذلك مؤخراً بإقرار مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري، دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً، الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، مشروع تطوير العقير كأول وجهة سياحية وطنية متكاملة، معالجة ارتفاع أسعار الخدمات السياحية، تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية شركة تطوير وإستثمار المباني التراثية. البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات. ولفت سموه إلى أن التنمية السياحية السعودية تتصف بالتنافسية على المستويين الوطني والدولي بسبب الموقع الجغرافي الاستراتيجي (تقاطع حضارات العالم)، وارتكاز السياحة على الطبيعة المتميزة والتراث الغني والتنوع الثقافي، إضافة إلى استثمارات الدولة المتزايدة وجهودها في تطوير البنى التحتية والوجهات السياحية، والتطوير المستمر لقيادات المناطق في المملكة، والتركيز المتزايد على جوانب التنمية، واستعداد الشباب للعمل في القطاعات الجديدة، والتغلب على التحديات، مع كرم الضيافة المشهود لمواطني المملكة، وتقبل الآخرين. وأكد سمو الرئيس العام للهيئة العامة للسياحة والآثار إلى أهمية دعم المؤسسات الأكاديمية وتأهيل الكوادر الوطنية، حيث تم تأسيس مركز متخصص لتنمية الموارد البشرية الوطنية (تكامل)، بهدف تطوير بنية تحتية متطورة للتعليم والتأهيل السياحي، وإيجاد برامج التعليم والتدريب والتأهيل المناسبة، كما تم تنفيذ العديد من برامج توطين الوظائف في القطاعات السياحية وبدعم من صندوق تنمية الموارد، منها تنفيذ (188) دورة في الحرف اليدوية والصناعات التقليدية لتأهيل (3100) مواطن ومواطنة، وتدريب (471) مرشدا سياحيا، وتأهيل (40) مدرباً للإرشاد السياحي من اعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات، و(33 ألف) من منسوبي الجهات الأمنية التي تتعامل مباشرة مع السائح، والمئات من منسوبي الجمارك وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على التعامل مع السائح، وإنشاء (7) كليات ومعاهد واقسام سياحة في الجامعات الحكومية، وعدد من معاهد السياحة الأهلية. وشدد في نهاية كلمته على أهمية استمرار دعم الدولة للقطاع السياحي، وتمويل مشاريعه الكبرى، وتحفيز استثماراته، لجعله أكثر تنافسية مع الوجهات السياحية في الدول المجاورة، وتوطيناً للسوق السياحي الكبير المتسرب للخارج، وأعلى جذباً للمواطنين للاستمتاع ببلادهم وما يزخر به من مقومات وموارد سياحية وتراثية، وقال أنه يعول الشباب بذل المزيد من الجهد والتعلم للإسهام في إحداث النقلة النوعية التي تسعى لها الدولة في كافة المجالات نحو المعرفة والتقدم. ويكشف الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبد الله بن صادق دحلان اليوم الخميس في اليوم الختامي لمنتدى جدة الاقتصادي الرابع عشر الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكةالمكرمة، بفندق جدة هيلتون تحت عنوان (الإنماء من خلال الشباب).،الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل السعودي ويعلن عن أرقام مثيرة حول البطالة من خلال دراسة علمية حديثة. وتأتي الدراسة التي سيقدمها الدكتور عبد الله دحلان ومجموعة من الخبراء ضمن الجلسة الثانية لليوم الأخير للمنتدى تحت عنوان (تلبية احتياجات الشباب، دور التعليم في تطوير المهارات المطلوبة في العمل) حيث تناقش دور التعليم في تحقيق طموحات الشباب السعودي في سوق العمل، وهي ورقة أعدتها مجموعة بحثية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.ويشارك دحلان في تقديم الورقة كل من البروفيسور حسين العلوي مدير الجامعة ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والدكتور محمود باعيسى ووكيل الجامعة لشؤون التطوير و الجودة والدكتورة نادية باعشن عميدة كلية ادارة الالعمال للطالبات. وتتطرق الدراسة إلى محور التعليم بشقيه العام والعالي ودوره في تحقيق طموحات الشباب السعودي لإيجاد فرص عمل في سوق العمل السعودي، وتتضمن إحصاءات هامة عن سوق العمل ومستوى البطالة وكيفية سبل علاج البطالة عن طريق تحسين وتطوير التعليم ومن المتوقع أن تلقي الورقة استحسان وقبول المشاركين وكذلك تحظى بتفاعل كبير من المشاركين نظرا لأهمية الموضوع الذي تتناوله. وتتعرض فعاليات المنتدى في نسخته الحالية إلى إصلاح بيئة الأعمال وتوعية المستثمرين وتشجيع روح المبادرة للشباب، ولتركيز على التحديات والمبادرات المتعلقة بقطاعات الأعمال، والسلوك والتطلعات وأخلاقيات العمل لدى الشباب وبناء المهارات الأساسية لدى الشباب، إضافة إلى التطوير المستمر والاستثمار في قادة المستقبل والتركيز على التحديات والمبادرات المتعلقة بقطاعات الأعمال، وصولاً لتمكين الشباب والتصدي للبطالة الموجودة داخل السعودية وفي منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد المنظمون للمنتدى أن السنوات العشر المقبلة ستشهد توظيف أكثر من 15 مليون شاب وفتاة. يذكر أن منتدى جدة الاقتصادي انطلق لأول مرة في العام 2000م تحت عنوان "نمو ثابت في اقتصاد عالمي"، وتتابعت موضوعاته وعناوينه التي طرحها عبر دوراته المختلفة، وهي "تنمية موارد الثروة في الاقتصاد القائم على العلم والمعرفة" في العام 2001م، و"الإدارة في بيئة عالمية معقدة" في العام 2002م، و"المنافسة العالمية...التفكير بمنظور عالمي والتطبيق بمنظور محلي" عام 2003م، و"تحقيق نمو اقتصادي متسارع" في العام 2004م، و"بناء الطاقات وتطوير الأفراد لتحقيق نمو مستدام" في العام 2005م، و"من أجل آفاق جديدة للنمو الاقتصادي" عام 2006م، و"الإصلاح الاقتصادي...أرض واعدة وآفاق ممتدة" عام 2007م، و"إنماء الثروة عبر الشراكات والتحالفات" عام 2008م، و"الحضور العالمي...المستقبل بالتصميم" عام 2010م، و"متغيرات القرن الواحد والعشرين" عام 2011م، و"ما بعد الآفاق...اليوم نبني اقتصاد الغد" عام 2012م ، وأقيمت الدورة الأخيرة التي جرت العام الماضي 2013 تحت عنوان "الإسكان والنمو السكاني". وأكد خبراء اقتصاديون على خطورة البطالة على المستويين الامني والاجتماعي , مؤكدين ان البطالة ظاهرة عالمية يندر أن يخلو مجتمع من المجتمعات منها وهي تأخذ أشكالاً وأنواعاً متعددة منها ما هو ظاهر ومنها ما هو مُقَنَّع ولكل منهما أسبابها الظاهرة والباطنة . واوضح ل (البلاد) الدكتور فيصل إبراهيم العقيل مدير إدارة التطوير بشركة مواد الاعمار القابضة , أن البطالة تعتبر مرضاً مزمناً يجب علاجه في هذا الزمن ، وخاصة أن الاحصائيات الاخيرة تشير الى نسبة البطالة في العالم العربي وصلت إلى 20 مليون عاطل ... وبانطلاق منتدى جدة الاقتصادي 2014 لمناقشة قضية البطالة ، فإنه بذلك يلامس واحدة من أخطر القضايا التي تعاني منها مجتمعاتنا العربية ونتمنى ان يخرج بالفائدة لشبابنا الواعد. وأضاف العقيل قائلاً :" إن مشكلة البطالة كما أوضحت سابقاً هي في حد ذاتها تعتبر واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه مجتمعاتنا العربية ، وهي أيضاً من التحديات التي يجب على الوطن الانتباه لها خلال هذه الفترة ، لذا يجب علينا أن نسرع في العمل على إيجاد السياسات التي يمكن من خلالها مواجهة هذه المشكلة حتى لا تتفاقم المشكلات المترتبة عليها . لنتفق إذا على أن البطالة قضية اقتصادية سببها الرئيسي ضعف مخرجات التعليم وقطاع التدريب العام والخاص من جهة أخرى" . وقال د.العقيل :" والحل لن يكون بقرار من هنا أو هناك ، وإنما من خلال تغيير شبه كامل في منظومة حياتنا يشمل بالدرجة الأولى إصلاح واقع التعليم الذي يعتمد على التلقين والحفظ لنقله إلى التعليم التطبيقي و الذي يقوم على نقل المعارف وتوطين التكنولوجيا ، ومن ثم إطلاق صناعات رفيعة المستوى تسهم في تلبية الاحتياج المحلي . يجب أن يكون التركيز على كيفية إيجاد قوى عاملة مدربة قادرة على بناء الوطن وحمايته... يد بيد نحو تنمية مستدامة".
