أعلن رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الأمير سلطان بن سلمان، أن خادم الحرمين الشريفين وجّه ببدء تطوير محافظة الطائف ومعالجة التشويه البصري الذي تعانيه المحافظة في مختلف المجالات، مؤكداً أن مشروعات التطوير ستتكلف 90 مليار ريال على مدى الأعوام العشرة مقبلة. وقال الأمير "سلطان": "التطوير سيشمل وسط الطائف وسوق عكاظ والنقل العام للمحافظة، وسيغير وجه المحافظة السياحية للأفضل، وهناك مشروعات اقتصادية وسياحة كبرى تنتظرها جدة خلال السنوات الخمسة المقبلة.
وبخصوص تطوير الآثار الإسلامية في مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة، قال رئيس "الهيئة": "انطلق مشروع شامل لتطوير الآثار الإسلامية بعد حصرها بالكامل، وسيشمل المشروع تطوير غار حراء وجبل ثور في العاصمة المقدسة وجبل أحد في المدينةالمنورة تمهيداً لافتتاح هذه المواقع أمام الزوار بشكل دائم، وهناك لجنة للتطوير تضم خمسة من أعضاء هيئة كبار العلماء وعدد من الخبراء".
ورداً على إحدى المداخلات بشأن بدء التعاون مع وزارة الدفاع لتنظيم معرض للمعارك الإسلامية في بدر والخندق، قال الأمير "سلطان": "التعاون قائم والمعرض سيصمم بشكل يناسب الزوار من خلال صالات مغلقة ومكيفة لعرض ملامح التاريخ الإسلامي المجيد".
وشدد على أن خادم الحرمين الشريفين يؤمن بقدرات الشباب وإمكانياتهم وتميزهم في مختلف المجالات، واعتبر الأمير "سلطان" أن اتهام المواطن بالكسل والعجز وعدم القدرة على العمل، ظلم، حيث إن المواطن يتمتع بطاقة وقوة وعزيمة واقتدار.
وقال: "إقرار النسخة المطورة لنظام السياحة والتراث العمراني بمعرفة مجلس الوزراء سيعلن خلال أيام، ونؤكد أن السياحة هي ثاني أكبر قطاع مولد للفرص الوظيفية للشباب حيث سيوفر 1.7 مليون وظيفة للشباب والفتيات حتى عام 2020م".
واستعرض الأمير "سلطان" أمام المشاركين في منتدى جدة الاقتصادي "14" الذي تختتم فعالياته غداً الخميس، الطموحات والآمال العريضة التي تشجع القائمين على هذا القطاع على مواصلة دعم الاقتصاد الوطني بما يعادل 2.6%.
وقال: "الهيئة العامة للسياحة ستطلق برنامجاً وطنياً باسم "عيش السعودية" بهدف توطين الشباب، وإتاحة الفرصة لاكتشاف وطنهم والاستمتاع بتجربة تاريخية وتثقيفية مميزة، وتمكينهم من اكتشاف مقومات وطنهم عن طريق تنفيذ البرامج السياحية الموجهة، كما ستنفذ الهيئة برنامجاً شاملاً باسم "سياحة الشباب" ليستفيد الشباب من السياحة عبر المشاركة في الرحلات الجماعية والأنشطة السياحية المختلفة، وذلك بالتعاون مع الشركاء".
وأضاف: "الهيئة تعمل مع شركائها على تعريف الشباب بالفرص الجديدة المتوافرة في مختلف القطاعات السياحية، ومواقع النمو السياحي، كالوجهات السياحية الجديدة وغيرها، إضافة إلى توفير فرص العمل في قطاع السياحة للشباب في مكان إقامتهم، ولمختلف فئاتهم سواء العمرية، التعليمية أو التأهيلية".
وأردف: "عروس البحر الأحمر مرشحة لتكون أحد أهم الواجهات الجاذبة في منطقة الشرق الأوسط بعد إنشاء مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد ومشروعات الواجهات السياحية ونمو الخدمات ومرافق الإيواء المتزامن مع التوسعة الكبرى للحرمين الشريفين".
وتابع: "توفير فرص العمل للمواطنين أحد أهم أهداف التنمية السياحية الوطنية، حيث تم تأسيس مركز تنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" لتحقيق هذا الهدف، كما تشير تقارير وزارة العمل، التي تعتبر أحد أهم شركاء الهيئة، إلى أن السياحة الوطنية مسار رئيس لتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحديداً قطاع الإيواء السياحي، مع الأخذ في الاعتبار أن التقويم الذي أجرته وزارة العمل على الأنشطة المختلفة الجاذبة لعمل السعوديين، جعل القطاع السياحي يعتبر من أعلى ثلاثة قطاعات اقتصادية جاذبة لعمل السعوديين".
وقال الأمير "سلطان": "عدد الفرص الوظيفية في قطاع السياحة عام 2013م بلغ 751 ألف وظيفة، يمثل السعوديون ما نسبته 27.1% منها، وتمثل السياحة القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة، بعد قطاع المصارف والبنوك، من حيث نسبة السعودة، ونأمل يصبح قطاع السياحة الأول قريباً، إذا ما توافرت فرص التحفيز المناسبة، مع توفير مناخ اقتصادي ملائم لتوليد فرص العمل والاستثمار للشباب".
وأشار إلى أن ارتقاع نسبة السعودة يؤكد الإقبال الكبير والمتزايد للشباب على العمل والاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي الواعد، وهو أمر متوقع لمن يعرف طبيعة المواطن.
واستعرض الأمير سلطان بن سلمان أهم المؤشرات الاقتصادية للسياحة في العام الماضية وفقاً لمركز الدراسات السياحية "ماس"، وقال: القطاع سيوفر 1.7 مليون فرصة عمل حتى عام 2020م، والفرص المتاحة حالياً وصلت إلى 1.1 مليون وظيفة، كما أن القطاع أسهم في دعم الاقتصاد الوطني ب 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، و5.2% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث وصلت القيمة المضافة لقطاع السياحة إلى 75 مليار ريال بنهاية العام 2013م، وبلغت الرحلات السياحية الداخلية 37.1 مليون رحلة، بإنفاق 76 مليار ريال، بينما حققت المنشآت السياحية 209 ألف غرفة فندقية، و113 ألف وحدة مفروشة".
وفي ورقة العمل التي قدمها بعنوان "السياحة كفرصة للنمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل للشباب"، قال الأمير "سلطان": "السعودية تحتل المرتبة 23 بين دول العالم من حيث البنية التحتية المتطورة، وتساهم استثمارات البنية التحتية في تحويل المزايا النسبية للدول إلى تنافسية، ويحتل اقتصاد المملكة المركز 19 في الاقتصادات الأكبر في العالم".
وأضاف: "اقتصاد المملكة هو الأكبر على مستوى المنطقة، حيث توجد استثمارات تحت التنفيذ في البنية التحتية تصل إلى 1.8 تريليون ريال تتجه نحو الإنشاءات في الطرق والنقل والموانئ وغيرها خلال خمس سنوات، وهناك مائة مليار ريال لتحديث البنية التحتية لخمس سنوات، تتوزع على مشروعات المطارات ب 75.4 تريليون ريال، ومشروعات الطرق ب 37.5 تريليون ريال، ومشروعات سكك الحديد ب343.4 تريليون ريال، ومشروعات الموانئ ب 100.7 تريليون ريال".
وأضاف: "الدولة ركزت في تحقيقها للنمو الاقتصادي المستدام على تطوير عدد من القطاعات الاقتصادية الناشئة، وفي مقدمتها قطاع السياحة، وأكدت خطة التنمية التاسعة على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للتنمية السياحية، وعلى الآثار الإيجابية المتوخاة النمو الاقتصادي، تنويع مصادر الدخل، التنمية المتوازنة".
وأردف: "دعم وتحفيز الدولة هو المنطلق الرئيس لتنمية سياحية مستدامة ومنتجة، وتنمية السياحة الوطنية مهمة ومسؤولية كبيرة تحتاج لعملية بناء وتنظيم وتطوير كبيرة، تتطلب تظافر كافة الجهود، لتحقيق أهداف وطنية طموحة تتمثل في بقاء المواطن للسياحة في وطنه، الحد من التسرب المالي، تنمية الاستثمارات السياحية وتوفير الفرص الوظيفية".
وقال الأمير "سلطان": "الدولة تدعم وتحفز السياحة الوطنية، والمواطن السعودي هو المرتكز الأساسي للتنمية وأهم مقتدرات الوطن، وهو قادر على الإسهام الفاعل في التنمية والتطوير، واستيعاب المتغيرات والتحديات".
وأضاف: "تؤكد قرارات الدولة على اهتمامها وعنايتها بالتنمية السياحية الوطنية، وتعزيز مكانة التراث الوطني باعتباره ثروة وطنية مهمة، وقد توج ذلك مؤخراً بإقرار مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري، إضافة إلى دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً، مع الاهتمام بالإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، وتدشين مشروع تطوير العقير كأول وجهة سياحية وطنية متكاملة، إضافة إلى معالجة ارتفاع أسعار الخدمات السياحية، مع تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية شركة تطوير واستثمار المباني التراثية، فضلاً عن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات".
وتطرق إلى التنمية السياحية السعودية التي تتصف بالتنافسية على المستويين الوطني والدولي بسبب الموقع الجغرافي الإستراتيجي تقاطع حضارات العالم، وارتكاز السياحة على الطبيعة المتميزة والتراث الغني والتنوع الثقافي، واستثمارات الدولة المتزايدة وجهودها في تطوير البنى التحتية والوجهات السياحية، والتطوير المستمر لقيادات المناطق في المملكة، والتركيز المتزايد على جوانب التنمية، واستعداد الشباب للعمل في القطاعات الجديدة، والتغلب على التحديات، مع كرم الضيافة المشهود لمواطني المملكة، وتقبل الآخرين.
وقال الرئيس العام للهيئة العامة للسياحة والآثار: "من المهم دعم المؤسسات الأكاديمية وتأهيل الكوادر الوطنية، حيث تم تأسيس مركز متخصص لتنمية الموارد البشرية الوطنية تكامل، بهدف تطوير بنية تحتية متطورة للتعليم والتأهيل السياحي، وإيجاد برامج التعليم والتدريب والتأهيل المناسبة".
وأضاف: "تم تنفيذ العديد من برامج توطين الوظائف في القطاعات السياحية وبدعم من صندوق تنمية الموارد، من بينها تنفيذ 188 دورة في الحرف اليدوية والصناعات التقليدية لتأهيل 3100 مواطن ومواطنة، وتدريب 471 مرشد سياحي، وتأهيل 40 مدرباً للإرشاد السياحي من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات، و33 ألف فرد من منسوبي الجهات الأمنية التي تتعامل مباشرة مع السائح، والمئات من منتسبي الجمارك وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على التعامل مع السائح، وإنشاء سبع كليات ومعاهد وأقسام سياحة في الجامعات الحكومية، وعدد من معاهد السياحة الأهلية".
وشدد على أهمية استمرار دعم الدولة للقطاع السياحي، وتمويل مشروعاته الكبرى، وتحفيز استثماراته، لجعله أكثر تنافسية مع الوجهات السياحية في الدول المجاورة، ودعمه في توطين السوق السياحي الكبير المتسرب للخارج، وجعله أعلى جذباً للمواطنين للاستمتاع ببلادهم وما يزخر به من مقومات وموارد سياحية وتراثية.
واختتم بالإشارة إلى أنه يحث الشباب على بذل المزيد من الجهد والتعلم للإسهام في إحداث النقلة النوعية التي تسعى لها الدولة في كافة المجالات نحو المعرفة والتقدم.
