يواصل المصريون الإدلاء بأصواتهم اليوم الأربعاء في الاستفتاء الذي بدأ امس على الدستور الجديد في أول تصويت عام يجري منذ عزل الرئيس محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية دعمها الجيش قبل نحو ستة أشهر ومن المرجح أن يؤدي الاستفتاء إلى ترشح قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة. وخرج المصريون الذين امتلات بهم شوارع مصر وميادينها في احتجاجات مناهضة لمرسي وحكم جماعة الاخوان المحظورة بأعداد كبيرة امس للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي يجري على يومين.ويمثل خطوة رئيسية في خريطة الطريق التي طرحها السيسي ، حيث ان الكثير من المصريين أرهقهم الاضطراب السياسي الذي كبل البلاد واضعف الاقتصاد منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011 ويرون في السيسي شخصية قيادية حازمة يمكن أن تعيد الاستقرار. ويقول محللون إن الاستفتاء أشبه بتصويت على شعبية السيسي الذي ملأت صوره الشوارع في مختلف أنحاء القاهرة.ومن المتوقع أن يفوز السيسي إذا قرر الترشح للرئاسة.ووصفته مصرية تدعى أم سامي في أحد الاحياء الفقيرة بالقاهرة بأنه الرجل الذي تحتاج البلاد إليه ملخصة بذلك رأيا شائعا بأن عودة ضباط الجيش للحكم أمر مقبول رغم أن ذلك قد يضعف المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ الاطاحة بمبارك.وقالت "الوضع لا يعجبنا لكننا سنصوت بنعم وإن شاء الله تتحسن الامور."لكن المرحلة الانتقالية في مصر مازالت تواجه تحديات. فقد صعد متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة الارهابي هجماتهم على قوات الامن . وقالت مصادر أمنية أن دوي انفجار تردد صباح امس الثلاثاء قرب مجمع محاكم في حي امبابة بالقاهرة قبل بدء الاستفتاء. ولم يتسبب الانفجار في اصابات. وسيمثل هذا الاستفتاء ثالث مرة يدلي فيها المصريون بأصواتهم على تعديلات دستورية وسادس مرة يتجهون فيها لصناديق الاقتراع منذ الاطاحة بمبارك. وسيحل الدستور بصورته الجديدة محل الدستور الذي تم اقراره في عهد مرسي منذ أكثر من عام وكان يحفل بصياغات أملاها التيار المتشدد. وتعمل التعديلات الدستورية على تقوية مؤسسات الدولة التي وقفت في وجه مرسي متمثلة في الجيش والشرطة والقضاء. ويأمل حلفاء مصر الغربيون أن تتهيأ الساحة السياسية لمزيد من المنافسة بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة الشعبية. ويمثل الاستفتاء خطوة مهمة في خارطة الطريق التي أعلنها السيسي في يوليو تموز بهدف اعادة الديمقراطية. ووصف المسؤولون المصريون التعديلات الدستورية المطروحة بانها مؤشر واضح على التقدم صوب هذا الهدف.ومن المتوقع اجراء انتخابات رئاسية بحلول شهر ابريل نيسان على ان تعقبها انتخابات برلمانية.
