تباينت ردود الفعل في الشارع المصري على إعلان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الأحد أنه قرر إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، وهي خطوة تمثل تعديلاً لخارطة الطريق التي أعلنت في تموز/يوليو بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين". ويزيد قرار الرئيس المصري المؤقت من احتمالات ترشح القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي لمنصب رئيس الدولة وهي خطوة يتوقعها كثيرون بعد إقرار التعديلات الدستورية في استفتاء أجري هذا الشهر. ويرجح فوز السيسي بالمنصب إذا رشح نفسه وأن يصبح رئيساً للبلاد خلال الشهور المقبلة. وتباينت ردود الفعل في وسط القاهرة على الاعلان. وقال مواطن يدعى عصام رشدي، إن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية قرار خاطئ، مضيفاً أن من المفترض أن يؤدي الرئيس اليمين أمام البرلمان. لكن رجلاً آخر، قال إنه يؤيد القرار واصفاً إياه بأنه قرار صحيح. وأضاف أنه يتعين أن يكون السيسي الرئيس القادم لمصر. وأوضح أنه يريد الاستقرار ولا يريد انفجارات كل يوم. وقال رجل يدعى محمد سلامة إن تقديم الانتخابات الرئاسية أمر غير مقبول. وأوضح أنه يتعين أن يكون هناك برلمان أولاً ثم انتخابات رئاسية. وأضاف أنه لابد من إجراء انتخابات برلمانية أولاً لأن البرلمان هو الذي يمثل الشعب. وكان إعلان دستوري أصدره منصور بعد عزل مرسي الذي طالب ملايين المصريين بتنحيته عبر احتجاجات حاشدة قد تضمن إجراء تعديلات دستورية تليها انتخابات تشريعية وفي الختام تجرى انتخابات رئاسية. ووافق على التعديلات أكثر من 98 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم ونسبتهم 38.6 في المئة من ناخبين يزيد عددهم على 53 مليونا. وقاطعت الاستفتاء جماعة الإخوان المسلمين التي تقول إن عزل مرسي انقلاب عسكري. وقال منصور إن اللجنة العليا للانتخابات ستحدد موعد فتح باب الترشح للانتخابات التي يعد السيسي أبرز المرشحين المحتملين لها إلى الآن. وكان سياسيون ونشطون طالبوا بتعديل خارطة الطريق قائلين إن مصر التي تمر باضطراب سياسي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني تحتاج إلى رئيس منتخب يوجه الحكومة نحو إنهاء الانقسام السياسي قبل الإقدام على الانتخابات التشريعية. وقالت وزارة الصحة في بيان إن 49 شخصاً قتلوا في احتجاجات مناهضة للحكومة أمس السبت خلال اشتباكات مع قوات الأمن ومؤيدين للنظام السياسي الجديد وذلك في الذكرى الثالثة للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
