ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مقترح تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة ، المقدم من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى. وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد – في تصريح بعد الجلسة – أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة الخاصة بشأن التعديل المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله المنيف . وأوضح أن التعديل المقترح للفقرة السادسة من المادة الثالثة لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية يجيز ضم المدد بين النظامين الأول والأخير واعتبار المدتين متصلة للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة للتقاعد المبكر وفقاً للأحكام المنظمة لذلك في النظام الأخير لتصبح بالنص المقترح الآتي : " تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير " ، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة تحمل الرقم 7 بالنص الآتي : " لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب أي وظيفة مشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية ". وبعد الاستماع لعدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله . وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1434/1433ه التي أبدوها في جلسة ماضية تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون ، وقد وافق المجلس على تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري تعمل على أسس تجارية . وطالب المجلس – في قراره - بتوحيد مرجعية جميع الموانئ في المملكة إلى المؤسسة العامة للموانئ ، كما طالب المجلس – في قراره – المؤسسة بتضمين مؤشرات الأداء ( k.p.i ) لكل ميناء على حدة في تقاريرها السنوية القادمة. واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1434/1433ه تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري ، وقد دعا المجلس – في قراره – صندوق التنمية الزراعية إلى مراجعة آليات تنفيذ المبادرات الإستراتيجية السبع ودعمها وتفعيلها بما يكفل إنجازها في القريب العاجل وتضمين تقاريره القادمة معلومات تفصيلية عن تواريخ تطبيقها ومعوقات تنفيذها إن وجد ، وإلى إعادة النظر في برنامج الإعانة للمنتجات الزراعية ذات الاكتفاء الذاتي المنخفض وبما يتماشى مع سياسة ترشيد استخدام المياه في المملكة . ووافق المجلس على إجراء دراسة من جهة محايدة لتقييم أداء الصندوق منذ إنشائه على أن تشمل الدراسة مساهمة القروض في رفع الإنتاجية الزراعية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية . وأشار معالي الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434/1433ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم . وبعد الاستماع لعدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على تقرير وزارة العدل وذلك في جلسة مقبلة . وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة الخارجية في جمهورية التشيك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الخارجية تلاه معالي رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي.
