ناقش مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مقترح تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة، المقدم من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب. وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، في تصريح بعد الجلسة، إن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة الخاصة بشأن التعديل المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله المنيف. وأوضح أن التعديل المقترح يجيز ضم المدد بين النظامين الأول والأخير، واعتبار المدتين متصلة للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة للتقاعد المبكر وفقاً للأحكام المنظمة لذلك في النظام الأخير؛ لتصبح بالنص المقترح الآتي "تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير"، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة تحمل الرقم 7 بالنص الآتي "لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب أي وظيفة مشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية". وضمنت اللجنة تقريرها أمثلة لقياس مدى تأثير التعديل المقترح، ورأى غالبية أعضاء اللجنة أن ذلك التعديل سيحمل المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعباء مالية إضافية، كما رأى غالبية أعضاء اللجنة أن التعديل المقترح يمنع في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية، سواء اختار المشترك ضم خدماته أم لم يختر ذلك. وأوصت اللجنة بعدم ملاءمة المقترح. وأضاف الحمد أن المجلس استمع إلى رأي الأقلية داخل اللجنة وهم الدكتور حاتم المرزوقي والدكتور ناصر الشهراني والدكتورة دلال الحربي، الذين أكدوا أنه من غير الكافي النظر في مدى ما سيترتب على التعديل من أعباء مادية، وإنما يتعين النظر بشمولية بما في ذلك المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني وسوق العمل. وقالوا "إن ما قد يكون مكلفا ماليا من وجهة نظر المؤسستين، قد يساهم من جهة أخرى في تقليص مصروفات الباب الأول من الميزانية العامة للدولة بشكل أكبر، ويسهم في الحد من الترهل في الجهاز الحكومي، وذلك ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. وتبنى غالبية أعضاء المجلس الذين داخلوا على الموضوع عند طرحه للمناقشة وجهة نظر الأقلية في داخل اللجنة. وبعد الاستماع لعدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات وذلك في جلسة مقبلة. وأوضح الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1434/1433ه التي أبدوها في جلسة ماضية تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. ووافق المجلس على تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري تعمل على أسس تجارية.
