وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي – حفظه الله – على قرار مجلس التعليم العالي الخاص بالضوابط والمعايير اللازم توافرها فيمن تمنح لهم البدلات والمكافآت والمزايا التي تمنح للخاضعين لسلم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وتشمل ( التخصصات النادرة، والجامعات الناشئة، ومكافأة التميز) . وأوضح معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري أنه سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على صرف عدد من المكافآت والبدلات لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات السعودية، كما قضى القرار بتشكيل لجنة دائمة من وزارات/ التعليم العالي، والخدمة المدنية، والمالية / ترفع نتائج اجتماعاتها لمجلس التعليم العالي، تختص باقتراح الضوابط والمعايير اللازمة لصرف كل من / بدل التخصصات النادرة، وبدل الجامعات الناشئة، ومكافأة التميز/ وإعادة النظر فيما يلزم تقليصه منها كل ثلاث سنوات . وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية // لقد قرر المجلس بعد الاطلاع على توصية اللجنة المشار إليها أعلاه - بأن يتم صرف هذه البدلات وفق ما يلي: أولا - بدل الجامعات الناشئة: يصرف بدل الجامعات الناشئة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) وفقاً للنسب التالية من الراتب الأساسي. أ) (20%) لجامعات الملك خالد، طيبة، الطائف، والقصيم. ب) (40% ) لجامعات جازان، الجوف، تبوك، نجران، حائل، الباحة, والحدود الشمالية . ج) بالنسبة لكليات المحافظات فيصرف لها البدل حسب النسب التالية:- 1 - (20%) للكليات في المحافظات التي تبعد عن مقر الجامعة أكثر من 30 كيلو متراً وحتى 60 كيلو متراً. 2- (30%) للكليات في المحافظات التي تبعد عن مقر الجامعة أكثر من 60 كيلو متراً وحتى 120 كيلو متراً . 3- (40%) للكليات في المحافظات التي تبعد عن مقر الجامعة أكثر من 120 كيلو متراً . 4- يجب مراعاة عدم الازدواج في صرف البدل بين الجامعة والكليات، ويصرف الأعلى من البدلين . د) يصرف البدل بنسبة (20%) من الراتب الأساسي للمحاضرين والمعيدين العاملين في الجامعات الناشئة والكليات في المحافظات حسب الضوابط سالفة الذكر. ثانيا -بدل التخصصات النادرة: 1) يصرف بدل الندرة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في التخصصات التي تكون نسبة السعوده فيها (50%) فأقل وفقاً للنسب التالية من الراتب الأساسي:- أ - (40%) للتخصصات الهندسية والطبية والصحية والحاسوبية. ب- (30%) للتخصصات الإدارية والمالية والأنظمة. ج- (25%) لتخصصات اللغات والترجمة. د- (25%) لتخصصات العلوم الأساسية والتطبيقية. ه- (25%) لتخصصات القراءات والتربية الخاصة ورياض الأطفال. 2) تصرف نسبة (20 %) من الراتب الأساسي للتخصصات النادرة للمحاضرين, والمعيدين العاملين في الجامعات والكليات في المحافظات حسب الضوابط سالفة الذكر. ثالثا - مكافأة التميز: تصرف مكافأة تميز شهري لأعضاء هيئة التدريس السعوديين والمحاضرين, والمعيدين تحسب من الراتب الأساسي من الدرجة الأولى بنسبة (10%) للحاصل على جائزة محلية, و(20%) للحاصل على جائزة إقليمية, و(30%) للحاصل على جائزة عالمية, و(40%) للحاصل على براءة اختراع وفق الضوابط التالية:- 1) الجوائز العلمية: ويشترط لصرف المكافأة توافر الضوابط الآتية في الجائزة الممنوحة:- أ - أن تكون صادرة من مؤسسات أو جمعيات علمية أو مراكز متخصصة . ب- أن تعتمد مبدأ التحكيم للبحوث المقدمة للمنافسة على الجائزة . ج- أن تكون مفتوحة لجميع المختصين في موضوع الجائزة. د- أن يكون في حكم الجائزة العلمية النشر العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بصفة منفردة أو بصفة مشتركة في مجلة علمية ذات سمعة عالمية في مجال التخصص, وكذلك الحصول على شهادة أو وثيقة من مجلة علمية محكمة نظير تقديم عمل علمي مميز في مجال التخصص. 2) براءة الاختراع : ويقصد ببراءة الاختراع التي تمكن من الحصول على هذه المكافأة (البراءة العلمية الأكاديمية التي يحصل عليها عضو هيئة التدريس منفرداً أو بصفة مشتركة من إحدى الجهات المعتبرة عالمياً أو محلياً في منح براءات الاختراع، ويشترط فيها أن تكون قد نتجت عن بحث أكاديمي محكم أو نتج عنها بحث أكاديمي محكم) ويدخل في حكم براءة الاختراع الاكتشافات العلمية والطبية, والعمليات الجراحية النادرة التي يجريها أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم, واكتشاف العقاقير الطبية، ويشترط في جميع ما ذكر أن يكون ناتجاً عن بحث علمي محكم أو نتج عنه بحث علمي محكم. 3) تعتمد الجائزة العلمية وبراءة الاختراع وما في حكمهما بموافقة وزير التعليم العالي, بناء على توصية من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي. كما أضاف معالي وزير التعليم العالي بأنه وفقاً لما قرره مجلس التعليم العالي فإن الجامعات سوف ترفع تقارير دورية عن نتائج تطبيق ذلك, كما ستقوم اللجنة الدائمة المشار إليها وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر المشار إليه سابقاً بمراجعة ذلك كل ثلاث سنوات . وأوضح الدكتور العنقري أن مجلس الوزراء سبق أن وافق في قراره المشار إليه سابقاً على صرف عدد من المكافآت والبدلات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات غير ما أشير إليه وهي كما يلي / صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن زادت خدماته على (20) عشرين عاماً في التعليم العالي في وظائف (أستاذ, أستاذ مشارك, أستاذ مساعد, محاضر) عن كل سنة من سنوات خدمته تعادل راتب الدرجة التي يشغلها عند انتهاء خدمته, وكذلك صرف بدل حضور الجلسات لعضو مجلس الكلية, والقسم وفقاً لما يلي: (400) ريال عن الجلسة لعضو مجلس الكلية وبحد أقصى (10,000) ريال في السنة المالية, و(300) ريال عن الجلسة لعضو مجلس القسم وبحد أقصى (9.000) ريال في السنة المالية . وأكد أن مجلس الوزراء وافق كذلك على صرف بدل تعليم جامعي نسبته (25%) من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم لأعضاء هيئة التدريس لمن يبلغ نصابه الحد الأعلى, وكذلك وافق على رفع المكافأة المخصصة للقيادات بالجامعة المنصوص عليها في اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بحيث يصرف للعميد (2.500) ريال شهرياً, ولوكيل العميد (2.000) ريال شهرياً, ولرئيس القسم (1.500) ريال شهرياً. وأضاف معالي وزير التعليم العالي أنه سوف يسري العمل بصرف هذه المكافآت والبدلات اعتباراً من بداية السنة المالية الحالية 1430/1431ه, كما أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله - لم تقتصر على تحسين المستوى المعيشي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بصرف البدلات والمكافآت المشار إليها أعلاه بل تجاوزت ذلك إلى اعتماد مبالغ إضافية مقدراها (5.000.000.000) خمسة آلاف مليون ريال في ميزانية وزارة التعليم العالي, للإسراع في بناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات داخل الحرم الجامعي, والنظر في زيادة المبلغ المشار إليه أعلاه لاحقاً بحسب الحاجة والإمكانات المتاحة, وتوزع المساكن وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. واختتم معاليه، تصريحه مبينا أن تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي – أيده الله – بالموافقة على هذا القرار يأتي تجسيداً لاهتمامه السامي الكريم واهتمام سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمسيرة التعليم في هذا الوطن، وازدهارها، وتسخير كافة الإمكانات لتطويرها وبما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور في ضوء توجيهات قيادتنا السامية الرشيدة.
