وقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء ومجلس الغرف السعودية ممثلا في قطاع الدواء بالهيئة ومركز الترقيم السعودي التابع لمجلس الغرف السعودية مذكرة تفاهم للتعاون بين الطرفين من أجل تنظيم الأدوية وتداولها تجاريا داخل المملكة، وذلك من خلال دعم تطبيق نظام GS1 الدولي للترميز (الباركود) على الأدوية المصنعة محليًا والمستوردة من الخارج . ووقع الاتفاقية عن الهيئة العامة للغذاء والدواء نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء بالهيئة الدكتور صالح بن عبدالله باوزير، فيما وقعها عن مجلس الغرف السعودية المهندس خالد بن محمد العتيبي الأمين العام للمجلس. وأوضح الدكتور باوزير، أن فرض المقاييس الجديدة للدواء المصنع والمستورد واعتماد الباركود ثنائي الأبعاد Datamatrix سيسهم وبشكل فاعل في تسهيل عملية استخدام المريض للأجهزة الذكية للاستعلام عن معلومات الدواء المسجل في الهيئة، وقراءة تعليمات النشرة الداخلية إلكترونياً، والتحقق من سعر الدواء الصحيح ومن سلامة العبوة من الغش والتقليد. وبحسب هذه الاتفاقية ستكون جميع الأدوية المسجلة لدى الهيئة متوافقة مع أحدث معايير سلاسل التوريد بأنظمة المصانع ومستودعات الأدوية والصيدليات. وبما يسهل تطبيق مشروع تأصيل وتتبع الدواء من المصنع إلى المريض الذي سيفيد بشكل مباشر في الحد من دخول الأدوية المغشوشة إلى نقاط البيع والتخزين المرخصة، وترفع من فعالية وسرعة سحب الأدوية من الأسواق عند الحاجة. وتمكن أيضاً مقدمي الخدمات الصحية من استخدام نفس المعايير في ترميز وتتبع الأدوية والجرعات داخل المنشئات الطبية من مستشفيات وغيرها، للرفع من دقة صرف الأدوية والجرعات للمريض والحد من الأخطاء الطبية في الصرف. واشار إلى أن الهيئة قد أصدرت دليل إرشادي لمصنعي وموردي الأدوية يوضح المعايير الجديدة المطلوبة وتواريخ التطبيق لها. فيما أكد المهندس العتيبي أن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة مهمة للتنسيق والتعاون بين الهيئة وقطاع الأعمال للعمل على تنظيم نشاط الدواء في المملكة، مما يتوقع أن تحقق المذكرة نتائج ايجابية في المستقبل القريب تنعكس على كل من المستهلك والمستثمر في قطاع الأدوية، معرباً عن افتخارهم في القطاع الخاص ومجلس الغرف بالعلاقة والشراكة المميزة التي تجمعهم مع الهيئة العامة للغذاء والدواء والعمل المهني والمؤسسي التي تضطلع به الهيئة وما شهدته من تطور لافت في الإجراءات الخاصة بضمان سلامة وجودة الدواء، مثمنا في الوقت نفسه تعاون هيئة الغذاء والدواء في الاستماع لقضايا وأراء قطاع الأعمال في كل ما من شأنه تطور النشاط التجاري بشكل عام.
