وقعت مصلحة الجمارك ومجلس الغرف السعودية ممثلا في مركز الترقيم السعودي أمس مذكرة تفاهم بغرض دعم تطبيق نظام GS1 الدولي للترميز (الباركود) على السلع والمنتجات، في خطوة تهدف للاستفادة من هذا النظام المعياري العالمي في تسهيل عمليات بيع وتسويق المنتجات والسلع وتعزيز الواردات والصادرات السعودية. وقع الاتفاقية معالي مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي فيما وقعها عن مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام للمجلس. وعقب توقيع الاتفاقية قال الخليوي بأن أبواب الجمارك ستظل مفتوحة لقطاع الأعمال من مصدرين ومستوردين مؤكداً حرصهم على تسهيل جميع الأعمال من منطلق دعم الاقتصاد الوطني والأنشطة التجارية مشيراً للجان المشتركة بين الجمارك وقطاع الأعمال لحل وتذليل كافة المعوقات مؤكدا سعيهم نحو "الفسح المباشر" وصنع مقاربة بين سرعة الإجراءات والحرص على عمليات الضبط للحفاظ على الأمن والسلامة. فيما أكد السلطان على أن توقيع مذكرة التفاهم يعتبر خطوة مهمة يتوقع منها نتائج ايجابية تنعكس على النشاط التجاري والاقتصادي، معرباً عن افتخارهم في القطاع الخاص ومجلس الغرف بالعلاقة والشراكة المميزة التي تجمعهم مع مصلحة الجمارك والعمل المهني والمؤسسي التي تضطلع به المصلحة وما شهدته من تطور لافت في العمليات والإجراءات والتقنيات المتبعة على المنافذ، مثمنا تعاون الجمارك في الاستماع لقضايا قطاع الأعمال وسعيها نحو تذليل وحل جميع المعوقات. وتهدف مذكرة التفاهم وفقاً لمدير مركز الترقيم السعودي بمجلس الغرف مطلق العتيبي إلى دعم تطبيق نظام الترميز الدولي على السلع (GSI)، ويتضمن نطاق المذكرة عمل مصلحة الجمارك بالتعاون مع مركز الترقيم السعودي على قيام منظمة الترقيم الدولية بتأمين أرقام التعريف للجمارك بما في ذلك معايير (GSI) للتعريف والتتبع لإمكانية التصدي بشكل فعال للبضائع المشبوهة وتحديد الأطراف في سلاسل توريد تلك البضائع والممتلكات، كما يمكن استخدام معايير المنظمة في التعريف برموز السلع وتتبع الشاحنات وصولا لحماية المجتمع وتسهيل التجارة الدولية وزيادة فعالية الإجراءات الجمركية.
