التعليقات

ما زالت أصداء أكبر ميزانية في تاريخ المملكة يتم اعلانها تتوالى حيث تضمنت ارقام الميزانية مؤشرات تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقد استبشر المواطنون والمسئولون بتلك الارقام التي اكدت استمرار مشاريع التنمية العملاقة في جميع المناطق رغم الازمة المالية العالمية التي شملت العديد من دول العالم.
وقد عكست أرقام ومؤشرات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430 / 1431 التي سجلت أعلى معدلات إنفاق في تاريخ المملكة العربية السعودية أجواء من الارتياح والتفاؤل لدى المحللين الاقتصاديين والماليين.
وأبدى محللون اقتصاديون قدرا واضحا من التفاؤل بمستقبل الاقتصاد السعودي في ظل استراتيجية متطورة وجادة اعتمدتها الدولة تهدف إلى المحافظة على البيئة الاستثمارية الجيدة، وجلب الاستثمارات والقدرة على الدخول بعقود دولية وتنفيذ مشروعات جديدة.
وأكدوا أن العجز الذي ظهر في الميزانية ليس له تأثير وقتي قياسا على أن الأرقام المعلنة لها تقديرات في السنة المقبلة، وعدو الميزانية الجديدة مبشرة للقطاع الخاص بعد اعتماد الميزانية برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية عن (225) مليار ريال بزيادة نسبتها 36 في المئة عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية ، وتبلغ ثلاثة أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة التي بدأت قبل أربع سنوات.
واستحسن المحللون الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة تجاه التخلص من الدين العام مع الاستمرار في تنفيذ مشروعاتها التنموية وخطط الإصلاح الاقتصادي.
فقد أكد المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور علي دقاق، أن عجز الميزانية لعام 1430/1431ه كان متوقعا بسبب الانخفاض الحاد في أسعار البترول وانخفاض الطلب عليه، إلى جانب انخفاض الطلب على المواد المكملة للنفط بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مثل انخفاض الطلب على السيارات ورحلات الطيران.
واستبعد الدكتور دقاق تأثر الاقتصاد المحلي من جراء العجز في الميزانية الجديدة، وقال : إن الاقتصاد الوطني لن يتأثر بمشيئة الله بالعجز في الميزانية الجديدة، ويكفي أن الدولة ألزمت نفسها بمعدلات النمو، ولم تلغ المشروعات الرئيسة أو تخفضها، بل أضافت نحو 225 مليار ريال لمشروعات جديدة، وهذه تعكس شيئا مهماً جدا في البنى التحتية في التعليم والتدريب والصحة، وهذه المسارات لها أهداف استراتيجية للحكومة وعلى رأسها توفير الوظائف ومكافحة البطالة.
وأعرب عن اعتقاده بأن تسجل المملكة معدلات نمو في عام 2009 تعكس رؤيا معينة بالسياسات الاقتصادية في المملكة، التي لها أهداف منها المحافظة على البيئة الاستثمارية الجيدة، وجلب الاستثمارات وتنفيذ مشروعات جديدة.
ولفت الدكتور دقاق النظر إلى أن جميع المؤشرات الدولية تؤكد أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمكانة ومتانة وانفتاح بشكل كبير ، ساعد كثيرا في استقرار السوق البترولية ولازال. وقال: إن ما يجسد ذلك تقييم الوكالات الدولية لوضع المملكة الاقتصادي ممثلا في وكالة فيتش للتقييم الاستثماري، حيث صنفت المملكة في المرتبة ال16 بعد أن كانت في المرتبة ال24 من بين 181 دولة، والتقييمات التي صدرت من صندوق النقد الدولي، أوضحت أن اقتصاد المملكة يتمتع بمكانة ومتانة وانفتاح بشكل كبير جدا، ساعد كثيرا في استقرار السوق البترولية ولازال.
في المقابل، أكد عضو جمعية المحاسبين السعوديين عبدالله البراك أن تسجيل الميزانية أعلى معدلات إنفاق سيدعم الاقتصاد وبخاصة القطاع الخاص، وسيكون له أثر إيجابي أكثر خصوصا مع انخفاض الأسعار.
وتوقع عضو جمعية المحاسبين السعوديين أن يكون عام 2009 مغريا للقطاع الخاص، ومحفزا للمشاريع.
وأوضج أن نقطة العجز تعد تقديرات أولية قياسا لأسعار البترول في الوقت الحالي , في حين أن متوسط سعر البيع في 2008 الماضي 102 دولار.
في حين، يرى المحلل المالي محمد الضحيان، أن الميزانية جاءت ملتزمة بالواقعية والموضوعية، من خلال حرص الحكومة بالالتزام بخططها التنموية.
وقال : إن البيانات الصادرة عن الميزانية الجديدة متزنة وتتفق مع الميزانيات السابقة.
وأكد أن الميزانية الجديدة ستسهم في تعزيز البرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به وتوفير الفرص الوظيفية، مشيرا إلى أن الميزانية راعت استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي.
ورفع معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للدعم السخي الذي تحظى به الخدمات الصحية من القيادة الرشيدة لتوفير أسباب الرعاية الصحية الشاملة للمواطن والمقيم .
وقال معاليه في تصريح صحفي بمناسبة صدور ميزانية الخير الجديدة أن هذا الدعم السخي كان له بالغ الآثر في الإرتقاء بمستوى آداء المرافق الصحية وأسهم ولله الحمد في حصول المملكة على مركز متقدم على مستوى العالم في مجال الإنفاق الصحي حيث احتلت المرتبة 22 على مستوى العالم .
وأوضح معاليه أن الميزانية تحمل في طياتها الكثير من بشائر الخير حيث نالت وزارة الصحة نصيبا وافر منها وستقوم بإذن الله باستكمال تنفيذ العديد من المشاريع الصحية ومنها مشروع مستشفيات الحزام الصحي ومشروع تطوير الرعاية الصحية الأولية ( طبيب أسرة لكل أسرة ) إضافة إلى مشاريع لإحلال وتطوير البيئة التحتية لعدد ( 22 ) مستشفى واستكمال تنفيذ وتجهيز بعض المرافق الصحية وتطوير نظام المعلومات الصحية .
وأشار معاليه الى آنه جاري حاليا تنفيذ ( 86 ) مستشفى جديد بمناطق المملكة بسعة سريرية تبلغ ( 11750 ) سرير والعمل على تطوير المزيد من الخدمات الصحية في جميع مرافق الوزارة سعيا لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - وتلبية حاجات المواطنين الصحية .
وأكد المانع أن الوزارة قامت بصرف جميع الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة خلال العام المالي 1428 / 1429ه سواء كانت هذه الاعتمادات على الباب الأول أو الثاني وبرامج عقود التشغيل على الباب الثالث واعتمادات المشاريع على الباب الرابع حيث بلغت نسبة الصرف 100% على أبواب الميزانية الأربعة وذلك على غرار ما تم صرفه خلال السنوات ( الست ) المالية السابقة .
وفي ختام تصريحه دعا معالي الوزير الله سبحانه وتعالي أن يمن على الجميع بالصحة والعافية وأن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على الجميع نعمة الأمن والاستقرار .
وأكد سمو نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري آل سعود أن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - واصل ولا يزال يواصل دعمه لجميع المجالات التي تخدم المواطن والوطن .
وقال سموه في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة // إن بلادنا ولله الحمد تنعم بكل مقومات الرقي والنهضة التي يتطلع إليها المواطن السعودي والتي خطط لها واستشرق مستقبلها مؤسس البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - الذي تحقق على يديه بفضل الله قيام هذه الدولة الفتية وبنائها على أسس عصرية حديثة ووضع اللبنات الأولى لانطلاقتها الحضارية وخلفه من بعده أبناءه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد - رحمهم الله جميعا - فحافظوا على التجربة التي أرساها المؤسس - رحمه الله - وواصلوا البناء والتنمية وأضافوا إليهما واستكملوا مسيرتها ومن بعدهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يؤازره سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - حفظهم الله وأدام توفيقهم - حيث شهد هذا العهد الميمون إنجازات حضارية وتنموية عملاقة واضحة وجلية يعيشها المواطن // .
وأكد سموه أن التعليم في بلادنا يحظى بالكثير من الدعم والاهتمام حيث يقع في سلم أولويات القيادة الرشيدة التنموية إدراكا من الدولة أيدها الله بأهميته وأثره البالغ بالاستثمار في بناء أجيال المستقبل وسواعد الوطن الذين يعول عليهم مهام جسام في الرقي والرفعة التطوير ، وقد خصصت له أكثر من ربع اعتمادات الميزانية الجديدة واستكمالا في الاستثمار في البنية الأساسية لهذا القطاع تم اعتماد مشاريع جديدة لتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس الجامعات والكليات المتخصصة . وفي ختام تصريحه حمد الله أن مكن حكومتنا الرشيدة من تسخير موارد هذه البلاد وطاقتها للوصول ببلادنا الغالية إلى ما وصلت إليه من الارتقاء والتقدم بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوطن العزيز وتحقيق الرخاء والتنمية وسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد المباركة أمنها وأمانها في ظل قيادتها الحكيمة وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية .
وأكد معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان أن تخصيص مبلغ / 000ر782ر423ر5 / ريال من ميزانية العام المقبل للجامعة يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بصناعة المعرفة ومؤسساتها.
وقال معاليه في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة : لقد من الله علينا وعلى بلادنا المباركة بولاة أمر يحسنون قراءة المستقبل ورصد تحولاته بدقة وبراعة وموضوعية وهذا ما لمسناه في إعلان ميزانية العام المقبل في حجم المبلغ المخصص لوزارة التعليم العالي ولجامعة الملك سعود خصوصاً حيث يعكس هذا المبلغ الكبير وعي القيادة الرشيدة حفظها الله بمحورية صناعة المعرفة ودعم مؤسساتها بعد أن كانت الصناعة البحتة صاحبة السيادة في حسابات الدول وميزانياتها فقد تحولت اقتصاديات العالم اليوم من الإنتاج الصناعي إلى الإنتاج المعرفي فصار الاستثمار في العقول هو الاستثمار المنتج في معايير هذا الزمن .
وأضاف أن جامعة الملك سعود تخوض في هذه المرحلة سباقاً جاداً نحو الريادة و يمثل الدعم المادي الوقود المحرك لها في هذا السباق الذي تطمح أن تحقق خلاله تفوقاً ليس على المستوى المحلي أو العربي أو الآسيوي فحسب بل على المستوى العالمي بأسره وذلك لرفع راية المملكة وإبراز عناية قادتها أيدهم الله بالعلم ومؤسساته .
وأشار الى أن حصول الجامعة على هذه الميزانية ينطوي على إشارة إلى قدر العناية والثقة الملكية بها كما يجلي أيضا حجم ما تنتظر القيادة الرشيدة من إنجازاتها الأمر الذي يجعل المبلغ المخصص للجامعة مسؤولية تستلزم منها نتائج توازي تلك العناية الكريمة مبينا أن الجامعة بفضل الله لديها خطط إستراتيجية طموحة ستستعين على تحقيقها بالميزانية المخصصة لها حتى تتحقق الأهداف بالمستوى الذي يرضي قيادتنا ويحظى باستحسانهم .
وعبر معالي مدير جامعة الملك سعود في ختام تصريحه عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على دعم الجامعة ورعايتها كما عبر عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم العالي ومعالي وزير المالية لجهودهما في دعم ما تتطلبه خطط الجامعة التطويرية.
أما عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خالد بن عبدالعزيز المقيرن فقد أوضح أن إعلان الميزانية بهذا الحجم مؤشر على أن المملكة من أقل الدول تأثرا بالأزمة المالية العالمية ، ودلالة على أن سياسة التحفظ التي كانت المملكة تنتهجها في فترات سابقة أتت ثمارها .
ورأى مدير مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بالرياض سعود الصويلح أن الميزانية السعودية بهذا الحجم دليل على أنه لا إنكماش مقبل على المملكة ، وأن الأزمة المالية العالمية لن يكون تأثيرها على المملكة بشكل يؤدي إلى إنكماش أو تباطؤ نمو .
وقال الصويلح : استقبلنا في عام 2008 ثلاثة وفود تجارية أمريكية من عدة ولايات ، كما قدمت وفود من عدة شركات وسوف تعود في الشهرين القادمين .
وأبان أن المجلس يعتزم تنظيم زيارات لثلاثة وفود تجارية أمريكية في العام المقبل 2009 م ستتم مبدئيا في فبراير وأبريل ومايو، مشيرا إلى أن هذه الزيارات تدلل على ما يوليه الجانب الأمريكي من اهتمام للتعامل التجاري مع المملكة العربية السعودية .
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم عبدالله بن صالح العثيم : إن أجمل ما في الميزانية أنها أعلنت بهذا الرقم الكبير في ظل أزمة مالية عالمية ، والمملكة جزء من هذا العالم , غير إن تتابع الأحداث يثبت أن تأثر المملكة بالأزمة طفيف . مرجعا ذلك إلى أن استثمارات المملكة كانت تدار بسياسة متحفضة أبقت عليها بمنأى عن الهزات القوية .
وأشار العثيم إلى ما أعلن عنه معالي وزير المالية من أن " جميع استثمارات المملكة في مأمن " يزيل المخاوف لدى القطاع الخاص ، كما أن هذه التصريحات سيكون من شأنها طمأنة عملاء البنوك .