حول المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في المملكة، أكد الكاتب الصحفي عبد العزيز الرشيد، أن هناك عدداً من مؤسسات القطاع الخاص تعمل على تطبيق برامج المسئولية الاجتماعية ولكن ليس من أجل تحقيق أهدافها التي تقوم على قضاء وتوفير مطالب المواطنين، لافتاً إلى أن ذلك النوع من القطاع الخاص حينما يطبق برامج المسئولية الاجتماعية لديه فإنه يهدف من وراء ذلك لتحقيق شهرة إعلامية في هذا المجال وعمل دعاية لنفسه فقط على أساس أنه يهتم بالمسئولية الاجتماعية. وأشار إلى أن المسئولية الاجتماعية دائماً ما تكون في القطاع الخاص ويكون هناك شراكة بينه وبين القطاع العام، وهذا ما يؤكد أن تطبيق تلك المسئولية أمر واجب التطبيق في كلا القطاعين. وطالب مجلس الشورى بتحديد لجنة واحدة تكون مختصة بقضايا المسئولية الاجتماعية حتى يتم تحقيق الهدف منها وحتى يتم تفعيل برامج المسئولية الاجتماعية طبقاً للأسس التي تهدف إلى حل كافة المشكلات الاجتماعية داخل المملكة. وأكد أن هناك أكثر من نموذج من أجل تطبيق المسئولية الاجتماعية في العديد من المؤسسات بغض النظر عما إذا كانت تنتمي إلى القطاع العام أو الخاص، ولكن هذه النماذج مشتتة وليست موحدة ولذلك لابد من تجميعها وتوحيدها. وأضاف أنه من الصعب إلزام الشركات وخاصة الكبرى بما يسمى بالمسئولية الاجتماعية، وذلك لأنه لا يوجد قانون ينص على ذلك ولكن من الممكن إعطاء أولوية لبعض الشركات التي تراعى هذه المسئولية في حال دخولها مناقصات للحصول على بعض المشاريع، وهذا قد يشجع الشركات على القيام بهذا الدور. ومن جانبه أوضح عبد الله الرشود، رئيس الجمعية السعودية لعلم الاجتماع، في حوار لبرنامج المجلس المذاع على القناة الإخبارية، أن المسئولية الاجتماعية هي مفهوم حديث في المجتمع وهو أمر مرتبط بضرورة خلق بيئة متقدمة من جميع النواحي تلامس كافة قضايا البيئة والمجتمع بصفة عامة. وذكر أن المسئولية الاجتماعية تعمل على ضمان العيش في رفاهية للمواطنين بالإضافة إلى حل الكثير من المشكلات، حيث إنها تساعد على البعد عن الفساد بشتى أنواعه. وأضاف أن من أهم النقاط التي يجب التركيز عليها في قانون المسئولية الاجتماعية هي قضية تسهيل البرامج الخاصة والعمل على إيجاد بيئة تنظيمية من أجل تفعيل برامج المسئولية في القطاعين العام والخاص.
