تصدّرت كل من الإمارات والسعودية قائمة أكبر الأسواق تنفيذاً لمشاريع إنتاج الطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بدأت دول الخليج الست تشييد محطات لتوليد الطاقة الشمسية باستثمارات تتجاوز 155 مليار دولار، ومن المخطط انتهاؤها بحلول عام 2017. فقد أكد منظمو مؤتمر الخليج للطاقة الشمسية أن قدرات توليد المحطات الجديدة تتجاوز 84 جيجا وات، مشيرين إلى أن هذا المؤتمر سيناقش أهم التحديات المتعلقة بتشييد المحطات في المناطق الصحراوية. وقد تم التأكيد على أن سوق الطاقة الكهروضوئية في الخليج تشهد معدلات نمو هائلة، حيث أبدت حكومات دول الخليج حرصاً كبيراً للتحول من مصادر الطاقة التقليدية إلى هذه البدائل منخفضة الكلفة والمتوافرة في المنطقة بشكل كبير. فتتمتع معظم دول الشرق الأوسط بموقع جغرافي متميز، ضمن نطاق ما يسمى الحزام الشمسي، حيث يستوعب كل متر مربع كمية من الإشعاع الشمسي تصل إلى 6 كيلووات في الساعة، ما يجعلها مثالية لمشاريع توليد الطاقة الشمسية، فضلاً عن تراجع كلفة تقنيات الطاقة الشمسية بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الكهرباء في هذه الدول المتسارعة النمو. وأشارت الجمعية الإماراتية لصناعات الطاقة الشمسية إلى احتلال كل من الإمارات والسعودية والمغرب والأردن مراكز متقدمة على قائمة الدول التي تتبنى تنفيذ محطات لتوليد الطاقة الشمسية. كما أكدت على أن التحول إلى الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط أفضل كثيراً مما هي عليه في جنوب إفريقيا والهند والبرازيل والصين والولايات المتحدة، ومع تراجع تكاليف تطوير تقنيات الطاقة الشمسية بشكل كبير، حان الوقت لدول منطقة الشرق الأوسط للشروع في تنفيذ مشاريعها. وفي سياق متصل، أشارت تقارير حديثة إلى أن المملكة ستتمكن من تشغيل محطات للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية عالية بحلول عام 2032، وهي المشاريع التي من المفترض أن تلبي أكثر من 30 في المائة من حاجات البلاد من الكهرباء، وعلى الرغم من الجهود الجبارة التي تبذلها السعودية عن طريق مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبعض الجامعات بهدف الاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية، فإن النتائج ما زالت بسيطة. وقد تم استخدام الطاقة الشمسية في السعودية بطريقة تجارية وعلى نطاق واسع، فسوف تصدر الدولة الطاقة إلى كثير من دول العالم، حيث إنها تحتل ثاني أفضل مصدر للطاقة الشمسية بعد صحراء أتاكاما في تشيلي، مما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية أمراً مهماً، تستطيع من خلاله توفير كميات كبيرة من النفط والغاز، أما عن الآثار الاقتصادية فإن استخدام الطاقة الشمسية البديلة سيوفر كميات كبيرة من النفط والغاز السعودي، ليتم توجيههما لاستخدامات أخرى منها التصدير والصناعات البتروكيماوية، وطاقات لبعض الصناعات التي تحتاج إلى طاقة كبيرة. ويشار إلى أن الاهتمام السعودي بتطوير وسائل الطاقة البديلة قد دفع منذ فترة ثماني شركات إسبانية متخصصة في الطاقة النظيفة للبحث عن فرص التعاون المحتملة في السوق السعودية؛ لأنها أكبر بلد عالمياً يستهلك النفط في إنتاج الطاقة، ومن الضروري إيجاد بدائل لذلك، إضافة إلى وجود المحفزات المناخية التي تساعد على التوسع في الإنتاج وتغطية الطلب المحلي والخارجي. وتسعى الشركات الإسبانية للدخول في شراكات لتأسيس مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية لتغطية الطلب المحلي وتصديرها إلى الخارج، بالتعاون مع شركات سعودية متخصصة في هذا المجال، وفتح فروع لها إذا تهيأت الفرصة.
