أودعت وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية 141 مليوناً و141 ألفاً و718 ريالاً في حسابات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي لأجل الغذاء لشهر شوال الجاري، ويتفاوت عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء في عدد أفرادها ليصل إلى 15 فرداً وفق ما نص عليه الأمر الملكي مؤخرا، وكذلك قرار وزير المالية رقم 950 بتاريخ 25/3/1432ه القاضي بتخصيص مبلغ أربعة مليارات و500 مليون ريال لتفعيل البرامج المساندة ودعمها، وقد أودعت الوكالة المبالغ المخصصة لأجل الغذاء في حساباتهم كما هو متبع كل شهر للأسر المستفيدة دون المساس بالمعاش الشهري الخاص بها، ويعد برنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء هو أحد برامج الضمان الاجتماعي المساندة المنفذة حالياً والمتمثلة في «برنامج المساعدات الضمانية، برنامج الدعم التكميلي، برنامج الفرش والتأثيث، برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي، برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء، برنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء، وبرنامج المشاريع الإنتاجية». هذا وقد تم مؤخراً تقديم مساعدة مقدارها 1.4 مليار ريال للأسر المشمولة بنظام الضمان الاجتماعي في المملكة لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة في شهر رمضان الماضي، وجاءت هذه الإعانة الرمضانية العاجلة إضافة إلى المعاش الشهري الذي ستتسلمه أسر الضمان كل شهر. جدير بالذكر أنه تم إنشاء الضمان الاجتماعي في 18/3/1382ه بالمراسيم الملكية رقم 18 و19 بسن نظام الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وتتولى تنفيذه مصلحة الضمان الاجتماعي ابتداءً من العام المالي 1382 / 1383ه لتنظيم مساعدة الفئات الفقيرة والمحتاجة من الأسر والأفراد ورعايتهم المستمرة ضد الحاجة ليكفل لهم حداً أدنى من العيش الكريم ويوفر لهم حياة كريمة ويرفع عنهم ذل المسألة ويحفظ كرامتهم، وفي عام 1395/ 1396ه أصبح مسمى مصلحة الضمان الاجتماعي وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي، وقد باشر الضمان الاجتماعي تقديم خدماته للمستفيدين في بداياته الأولى عبر ثمانية وعشرين مكتباً، أما الآن فيتم تقديم هذه الخدمات عبر أربعه وثمانين مكتباً موزعة حسب المناطق الإدارية، وقد بلغ إجمالي ما اعتمد الضمان منذ إنشائه في العام المالي 1382/ 1383ه حتى العام المالي 1428/ 1429ه (92.048.338.825) ريالاً، ويحظى قطاع الضمان الاجتماعي بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - وتجلى ذلك بزيادة اعتمادات الضمان الاجتماعي عاماً بعد عام بما يحقق خدمة كافة المستفيدين من هذا القطاع.
