شرعت أمانتا العاصمة المقدسة ومحافظة جدة في تحديد أولويات الأحياء العشوائية كما بدأت في استقبال ملاك المساكن التي ستزال لأجل التطوير , وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة بإعداد مسودة من قبل اللجنة الوزارية تتضمن خطوات تسريع تطوير الأحياء العشوائية وفق خطة زمنية لا تتجاوز الخمس سنوات المقبلة . وشدد سمو الأمير خالد الفيصل على ضرورة أن يسير العمل في معالجة أوضاع الأحياء العشوائية بشكل سريع , وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني محدد ، مؤكداً في ذات الوقت أن القيادة حريصة على إنجاز المشروع وتسريع وتيرة العمل فيه بالتزامن مع المشاريع التطويرية التي تشهدها العاصمة المقدسة وجدة وفقا للأنظمة ولائحة تطوير الأحياء العشوائية التي تم إقرارها من قبل المقام السامي. ونوه سموه بضرورة تصحيح أوضاع سكان العشوائيات قبل البدء في التطوير والمعالجة ، مؤكداً أن أهمية مشروع تطوير الأحياء العشوائية تكمن في ارتباطه المباشر بتطوير الإنسان في المنطقة ، وأن ما تحقق من إنجاز في هذا المشروع يتركز فيما يتعلق بتصحيح أوضاع الجالية البرماوية. وبيّن سموه أنه سيتم التركيز خلال الخمس سنوات المقبلة على استكمال بقية عناصر مشروع تطوير الأحياء العشوائية ومعالجة أوضاعها ، مؤكداً أنه يجب العمل كفريق واحد لتذليل جميع الصعوبات التي تواجه التقدم في مراحل التنفيذ. من جانبها استًعرضت اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكةالمكرمة تقارير العمل والإنجاز والمعوقات التي تواجه التنفيذ حيث حددت أبرز المعوقات التي تمت مناقشتها في عدة جوانب من بينها أهمية رفع عدد كتاب العدل المفرغين لتسريع إفراغ صكوك العقارات المزالة لصالح المشروع والبالغ عددها 26 ألف صك تخص عشوائيات مكة وحدها. واقترح أعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكةالمكرمة تقليص إجراءات اعتماد المخططات الخاصة بالأحياء العشوائية المطورة وما يتعلق بها من تنظيمات خاصة بالطرق والشوارع ومناطق الإسكان البديل في الأمانات أو وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً للصلاحيات على ألا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم المخططات النهائية. وأيد الأعضاء وجهة نظر وزارة المالية باقتصار دعم ميزانيات تنفيذ البنى التحتية لمشاريع تطوير العشوائيات إلى حدود منطقة التطوير , مع التأكد على استقلالية الميزانيات المطلوبة عن ميزانية الأمانات أو الوزارات المختصة ، مع ضرورة تسريع العمل لإنهاء مركز الإيواء. من جانبه أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الدكتور عبدالله سراج الدين أن العمل في تطوير الأحياء العشوائية سيبدأ بحي الشراشف بعد شهر رمضان المقل ، منوهاً إلى أنها تمت دراسة اجتماعية على التركيبة السكانية للحي من خلال إحدى الجمعيات المتخصصة ، وأظهرت النتائج أن 17% فقط من سكان الحي سعوديون فيما يبلغ السكان غير السعوديين نسبة 83% ، كما أن البحث المعلوماتي اثبت وجود عائلة أسترالية ساكنة في جبل الشراشف منذ فترة طويلة. وأبان أن الشركة يندرج تحتها عدد من الشركات منها شركة البوابة التي تم تخصيصها لتطوير ضاحية سمو , حيث سيقام فيها 20% منه في الحل والباقي سيكون في حدود الحرم ويضم مجمع الدوائر الحكومية ومساكن تتسع ل600 ألف نسمة ومشروع لإسكان الموظفين العاملين في فنادق المنطقة المركزية يتسع ل 40 ألف نسمة من العمالة بعيدا عن العوائل , كما سيقام مستشفى 5 نجوم ومطابخ لتموين الحجاج والمعتمرين على أعلى مستوى. وأفاد أن حي جبل الشراشف يعدّ من أكثر المناطق العشوائية ازدحاماً بالسكان وقرباً من المسجد الحرام وفي أمس الحاجة إلى التنمية الحضرية نظراً لتدني بنيتها التحتية ، ويحظى بإمكانات تنمية فيها من خلال مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار وهي المنطقة العشوائية التي اختارتها اللجنة العليا لتطوير العشوائيات كمنطقة مستهدفة لتكون أول مشاريع تطوير الأحياء العشوائية ذات الأولوية القصوى في مكةالمكرمة. وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين أن موقع حي جبل الشراشف مكون من ثلاثة مناطق هي منطقة الطندباوي ويحدها الطريق الدائري الثاني جنوباً وشارع جرهم غرباً ، ومنطقة جرهم ويحدها شارع جرهم شرقاً وشارع المنصور غرباً ، ثم منطقة المنصور ويحدها الطريق الدائري الثاني شمالاً وشارع إبراهيم الخليل شرقاً وشارع المنصور غرباً. وبين أن المخطط الرئيس الشامل لمفهوم التطوير لمشروع حي جبل الشراشف يشمل على أكثر من ألف قطعة أرض بإجمالي 7.2 مليون متر مربع من المساحة المبنى عليها حيث يبلغ إجمالي معامل البناء 3.5 , مبيناً أن مرافق المشروع بعد اكتماله يتكون من مرافق سكنية دائمة ، ومرافق سكنية تجارية ، ومرافق سكنية موسمية ، ومرافق تجارية متعددة الاستخدامات ، ومرافق اجتماعية وتربوية ، ومرافق خدمات صحية ، ومساجد ، ومراكز للدفاع المدني والشرطة ، إضافة إلى المساحات الخضراء والمتنزهات. وقال سراج الدين : " لضمان نجاح برنامج جدة بلا عشوائيات فالشعار الذي تبنته أمانة المحافظة وضع فيه أهداف إستراتيجية رئيسة بحسب شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التابعة للأمانة ، بحيث تشمل إصلاح أو ترميم أو تطوير عدد من الأحياء العشوائية الحالية التي لها أهمية إستراتيجية بالنسبة لأعمال التطوير في المستقبل إضافة إلى الاستفادة من الدعم الحكومي واهتمام القطاع الخاص لتشكيل شراكات بين القطاعين ، وتمويل وتنفيذ استراتيجيات تجديد الأحياء العشوائية غير المخططة , كما تهدف إلى توفير حل إسكاني مقبول ميسر للمواطنين ، وتمكين جدة من استيعاب الاحتياجات الإسكانية المستقبلية للسكان ذوي الدخل المنخفض بغض النظر عن جنسياتهم أو أصولهم ، والإسهام في تعزيز صورة جدة كمدينة راقية توفر نوعية حياة رفيعة لكل المواطنين ، بما في ذلك دمج المجتمعات المحلية في الأحياء العشوائية اجتماعيا وجغرافيا في النسيج الحضري والاجتماعي الرئيس. وأفاد أن أمانة محافظة جدة استقبلت بدورها أصحاب العقارات المنزوعة لصالح مشروع فتح شوارع رئيسة في حيي غليل وبترومين للمرحلة الأولى والتي يبلغ عددها 99 عقارًا فيما لا يزال 700 عقار في انتظار المراحل الأخرى من المشروع ، مبيناً أنه تم تخصيص ميزانية أولية معتمدة للمشروع تبلغ 300 مليون. وبين مدير إدارة الممتلكات بأمانة جدة المهندس صالح أحمد أبو زيد وجود ثمانية شوارع رئيسة ضمن مشروع فتح الشوارع بحي غليل وبترومين ، مشيراً إلى أن الأمانة أعلنت عن المرحلة الأولى التي تضم شارع سبعة وثمانية وسيتم نزع 99 عقاراً بالمرحلة الأولى. وأفاد أن عدداً من العقارات يقع جزء منها ضمن توسعة الشارع وأنه إذا كان جزء من العقار في الشارع فهناك إمكانية تسجيل جزء منه وما تبقى يظل إذا رغب صاحب العقار وإذا لم يرغب تعرض على اللجنة للبت في مدى بقائه أو إزالته بالكامل. ونوه إلى أن المراحل الأخرى من المشروع سيتم الإعلان عنها لاحقا وهي فتح ستة شوارع رئيسة ودعوة أصحاب العقارات والأراضي حيث إن كامل المشروع يتضمن أكثر من 800 عقار بما فيها 99 عقارًا في المرحلة الأولى. وأبان أنه بعد عملية استقبال وثائق ملكيات أصحاب العقارات سيتم دراستها ومخاطبة المحكمة للاستفسار عن صحة هذه الوثائق الرسمية الصكوك ومطابقتها مع صحائف الملكيات التي تم رفعها سابقًا من قبل الأمانة واستكمال الإجراءات الرسمية ومن ثم رفعها لوزارة المالية حيث تم اعتماد ميزانية لنزع ملكية هذه العقارات وهناك لجنة من عدة جهات حكومية تقوم بتقدير هذه العقارات وتحديد سعر التعويض حسب سعر السوق أثناء تقدير العقار . وأوضح المركز الإعلامي في أمانة جدة أن العشوائيات لها عدة تصنيفات منها العشوائيات ذات المردود الاقتصادي والاستثماري وأخرى لا تمتلك تلك المقومات ، وصنف ثالث ممزوج بين الاثنين ، مبيناً أن حي غليل وحي بترومين لا يملكان المردود الاقتصادي أو الاستثماري الجاذب , لذا تقوم الأمانة بعملية تطويرية ذاتية من خلال خطة متكاملة لتطويرها مع المناطق المجاورة من خلال فتح الشوارع وبناء الحدائق والمرافق العامة وخلخلة الطرق لتصبح مناطق منظمة. وأضاف المركز أن ذلك يتطلب نزع بعض الملكيات ولكن لم يعرف بعد عدد العقارات التي يتطلب نزعها الآن وستتولى الأمانة دراسة الشوارع والطرق المراد توسعتها , مفيداً أن العمل سيبدأ مباشرة بحي بترومين وحي غليل وهي نموذج لمعالجة العشوائيات فهي إحدى الخطط التي تتبناها أمانة محافظة جدة , كما سيتم التوسع في إنشاء المرافق في الحي لأن المشروع لا يعتمد على فتح الشوارع فقط بل بناء بنية تحتية ، مؤكداً أن العمل من تطويرها سينتهي خلال العام الجاري ، ويعتمد المشروع على خلخلة الحي الشعبي والمنطقة الصناعية ونزع بعض العقارات لفتح الشوارع وبناء الحدائق والطرق وإعادة تخطيط المنطقة بشكل جديد .
