تطرح (البلاد) فكرة للنقاش الموسع وهي طرح الخدمات التي تقوم بها مستشفيات الدولة لكي يديرها القطاع الصحي الخاص نظراً لتردي الخدمات الصحية في العديد من المستشفيات الحكومية وشكوى المواطن المستمرة من اهمال العلاج في بعض هذه المستشفيات أو نقص الدواء أو الحصول على الخدمة الطبية بعد فترة انتظار طويلة. القضية طرحتها (البلاد) على العديد من مديري المستشفيات الحاليين والسابقين في القطاعين الأهلي والحكومي لنرى ما مدى امكانية تطبيق هذه الفكرة.. رأي طبي في التطبيق للفكرة في البداية تحدث الدكتور أمين سراج مدير مستشفى بقشان وحدد مجموعة من الأفكار الهامة حول هذه القضية أوجزها فيما يلي: بأن تقوم وزارة الصحة بالأعمال التالية: الاشراف على تقديم الرعاية الصحية، وإدارة الرعاية الصحية الأولية (وهي المستوصفات) وإدارة الرعاية الصحية التخصصية "النهائية" وفي رأيي أن تسلم ادارة المستشفيات الأخرى التابعة للوزارة إلى القطاع الخاص أما بالتأجير أو بالبيع - على أن يتولى القطاع الخاص ادارة الرعاية الصحية الوسطى - على أن يؤمن على جميع المواطنين والمتقاعدين وهو مطلب أساسي على أن تقوم وزارة الصحة بإنشاء صندوق للتأمين الصحي التعاوني لمن لم يتمكن من التأمين من غير القادرين أو من البادية وتكون روافد هذا الصندوق الخيري من تأجير أو بيع المستشفيات مع دعم من وزارة المالية والجهات المانحة الخيرية. ويضيف الدكتور أمين سراج مدير مستشفى بقشان بجدة وللتطبيق لهذا النظام يجب أن يتوفر عدد من المستوصفات والمستشفيات الوسطية والنهائية في جميع مناطق المملكة ليتمكن المؤمَّن عليه من الحصول على الرعاية الصحية المثلى. إقفال المستشفيات الحكومية ليس في صالح المواطن أما الدكتور عبدالرحمن صالح حسنين الذي قضى جزءاً كبيراً من حياته في العمل في إدارة المستشفيات الحكومية فقد كان له رأي مخالف لهذه الآراء وقال كما تعلمون أن وزارة الصحة تقوم بدور هام جداً في خدمة المواطن بتوجيهات سامية من مولاي خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة حفظهم الله. وإقفال مستشفياتها ليس في صالح المواطن ولا يحل في نظري أية مشكلة خاصة وكما تعلم أن الطاقة الاستيعابية لمستشفيات وزارة الصحة ومستوصفاتها والخدمات الجبارة التي تقوم بها الوزارة برئاسة معالي الدكتور عبدالله الربيعة والمبالغ الكبيرة التي تخصصها دولتنا الرشيدة للإنفاق على القطاع الصحي لا يمكن أن تقوم بها المستشفيات الخاصة، خاصة إذا وضع في الحسبان أن عدد الأسر المتوفرة بالقطاع الخاص لا يفي بخدمة المرضى في الوقت مع وجود خدمات وزارة الصحة. ولكن كان منذ فترة هناك اقتراح ان تسلم المستشفيات التابعة لمقام وزارة الصحة لشركات متخصصة لتشغيلها بالكوادر الموجودة فيها، وتعمل على تطويرها بتوجيه من معالي وزير الصحة وأن تقوم الوزارة بدفع تكاليف كافة المستلزمات اللازمة للشركة تحت منظومة متكاملة توضع من قبل معالي وزير الصحة والفريق الإداري بالمناطق على أن يتم ذلك تدريجياً في المدن الكبرى ثم التوسع في البرنامج ولا أعلم ما انتهى إليه هذا المشروع. القروض ميسرة للجميع وقال الأستاذ أيمن الصيدلاني مدير العلاقات بمستشفى الملك فهد بالمدينةالمنورة: الدولة حفظها الله تدعم كل مشروع صحي يريد أن ينفذه أي مستثمر سعودي سواء من القروض الميسرة جداً والتي تسدد على دفعات ميسرة لسنوات طويلة والهدف فتح المجال في الاستثمار في القطاع الصحي. أما عن فكرة تحويل المستشفيات الحكومية إلى قطاع استثماري فهذه النقطة تعني إلغاء جميع المستشفيات الحكومية التي تقدم العلاج والعمليات الجراحية والتنويم مجاناً لكل مواطن وهذا شيء غير مقبول من حيث الفكرة وجميع دول العالم توجد بها مستشفيات حكومية مجانية. أما عن تردي الخدمات الصحية في بعض ما تقوم الدولة بدفع تكاليف العلاج عن كل مواطن يتم علاجه في هذه المستشفيات. القضية كبيرة ويصعب السيطرة عليها من الناحية المالية والفنية. ولكن نحن مع أنه يجب أن يكون هناك دعم أكبر للمستشفيات الحكومية واعطاء مدرائها صلاحيات أكبر وتفعيل دور الشؤون الصحية كذلك مع تشجيع الاستثمار ففي القطاع الصحي وتشجيع رجال الأعمال في هذا المجال مع وضع ضوابط للعمل بهذه المستشفيات وتقديم أسعار مخفضة جداً وتدعم الدولة كل مستشفى يطبق هذه التوصيات هناك يكون الحل أفضل. الفكرة جيدة الأستاذ عبدالله فرحان المطيري صاحب عدد من المستوصفات الصحية بمنطقة المدينةالمنورةوجدة يقول: الفكرة جيدة ولكن صعوبة تنفيذها واستعداد القطاع الخاص للقيام بها ليس سهلاً ربما يتم احداث شركات على مستوى عالٍ من الامكانيات المادية والبشرية في ادارة بعض المستشفيات الحكومية كنموذج وكتجربة عن نجاح او عدم هذه الفكرة نعم اذا كان هناك فكرة يجب ان نحاول تطبيقها بطريقة محدودة وليس دفعة واحدة علماً ان تشجيع المستشفيات الاهلية القائمة حاليا وتشجيع رجال الاعمال في التوسع في ذلك هو افضل وتشجيع الدولة طبعاً بدعم المادي للقطاع الاهلي الصحي او ترك القطاع الصحي الحكومي يعمل بطريقة مع رفع المستوى اما تحويل كل المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص فهذا ليس منطقيا وجميع دول العالم توجد بها مستشفيات حكومية تؤدي رسالتها بجانب القطاع الخاص وليس انخفاض الخدمات في القطاع الصحي الحكومي يجعلها سبباً في تحويلها للقطاع الاستثمار الحل دعمها بكوادر واجهزة ومباني حديثة هذا افضل مع المراقبة الجيدة في القيام بعملها.المستشفيات الحكومية فهذه قضية اخرى يجب ان تعالج من قبل وزارة الصحة ورفع مستوى امكانيات هذه المستشفيات سواء بالكوادر الطبية الجيدة ومديريات الشؤون الصحية بالمنطقة ومحاسبة المقصر ولكن فكرة تحويل جميع المستشفيات الى قطاع خاص فهذه الفكرة غير مجدية ومكلفة للدولة وكذلك سترهق المواطنين ذوي الدخل المحدود والذين تقدم لهم الخدمات الصحية مجانية. زيادة الدعم الحكومي الشيخ عبدالغني حسين صاحب مستشفى الداربالمدينةالمنورة : انا ارى شخصياً ان حكومتنا الرشيدة وممثلة في وزارة الصحة زيادة ورفع مستوى الدعم الحكومي لقطاع المستشفيات والمستوصفات الاهلية يساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية. وذا اصبح العدد جيدا في المستشفيات الاهلية وتتلقى دعماً على حسب سعتها السريرية فهذا افضل من فكرة تحويل مستشفى حكومي الى قالطاع الخاص اننا نؤكد ان المستشفيات الحكومية تقدم خدمات جليلة لاعداد كبيرة جدا يوميا وبدون مقابل وتتحمل الدولة الكثير من المال في سبيل ذلك اما فكرة تحويل ذلك المبلغ الذي يصرف على هذه المستشفيات ويدعم به الاستثمار الاهلي في تولي ادارة هذه المستشفيات اعتقد ان القضية فيها الكثير من الجدل يجب ان تكون هناك توسع في دعم القطاع الخاص وتشجيعه لفتح المستشفيات الاهلية وتجديد الاسعار والكشوفات لهذه المستشفيات من قبل الوزارة في ظل دعم تتلقاه هذه المستشفيات الاهلية هنا تنجح الفكرة وهذا الطرح. الدكتور علي السيد مستشفى احد بالمدينةالمنورة من المستشفيات الحكومية لها دورها الذي تقوم به وتحويلها للقطاع الخاص ليس مقبولا انطلاقاً من نقطة اين يذهب المواطن العادي لان القضية ستكون العلاج في اي مستشفى مقابل مبلغ مالي. خصخصة الصحة خطأ وفي السياق نفسه اعتبر الدكتور صلاح الدين محمد مفتاح المدير الطبي لمستشفى جدة الاهلي خصخصة وزارة الصحة في المملكة خطأ اذا حدث ذلك وبرر د. صلاح رأيه بأن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة من الدول جيدة ولم ينكر وجود اخطاء ادارية وطبية تحدث وتحتاج لمعالجة وتصحيح واضاف يقول لا يمكن ان ننظر لتجارب الاخرين في مجال الخصخصة سواء كانت ناجحة او فاشلة وعلى المسؤولين عن القطاع الصحي في المملكة ان يدركوا لظروف البيئة التي طبقت تلك التجارب تختلف كلياً عن الظروف في المملكة العربية السعودية وحذر الدكتور صلاح مفتاح من المغالاة وتدني الخدمات في القطاع الصحي حتى تحول الاشراف للقطاع الاهلي مشيرا الى تجارب بعض الدول العربية مثل مصر وغيرها في مجال خصخصة الخدمات حيث عانت شعوب تلك الدول وتكبد المواطن الكثير في سبيل الحصول على خدمة يستحقها وكان يحصل عليها بتكاليف معقولة وبعد الخصخصة يطالب الآن من خلال ثورته للوضع السابق واقترح الدكتور صلاح الدين مفتاح المدير الطبي لمستشفى جدة الاهلي على وزارة الصحة معالجة السلبيات التي حدثت في الخدمات الطبية والعلاجية وتطبيق تأمين حكومي على كل مواطن ومقيم في هذه البلاد وتطبيق التشغيل الذاتي في المستشفيات الحكومية الكبرى ودعم المستشفيات بالامكانات والكوادر الطبية والفنية المؤهلة. الخصخصة جيدة من جانبه قال الاستاذ عبدالله بن عبدالعزيز بترجي نائب المدير العام للمستشفى السعودي بجدة ان خصخصة القطاع الصحي في المملكة مهم في المرحلة القادمة حيث مل المواطن من الروتين الطويل في القطاع الحكومي كما اثبت القطاع الخاس قدراته في تقديم الخدمة للمواطن والمقيم والزائر لهذه البلاد وصارت مستشفيات القطاع الخاص تستحوذ على النسبة العظمى لمستقبلي الخدمة واضاف بترجي يقول ستشهد المرحلة المقبلة في حال تطبيق النظام تنافساً محموماً على استقطاب المرضى ومستقبلي الخدمة على ان تقدم الخدمىة المدعومة من الدولة للمواطن برسم رمزي ويستثمر في تطوير الخدمة وتنويع الانشطة التوعوية والوقائية واكد الاستاذ عبدالله بترجي ان خصخصة القطاع الصحي في المملكة في صالح المواطن السعودي بشكل عام ولن تتأثر الخدمات المقدمة له بل ستشهد تطوراً وتخلصا من الروتيني الحكومي. تأمين طفي شامل وفي الاطار نفسه نصح الاستاذ عبيد الجدعاني الخبير في الاستثمار في القطاع الصحي وزارة الصحة بدراسة كافة جوانب خصخصة القطاع الصحي الحكومي وعدم الاستعجال في اتخاذ قرار مثل هذا قبل الحصول على رأي المواطن المستفيد الاول من الخدمة وعدم الاكتفاء بآراء المهتمين فقط واضاف تطبيق التأمين الطبي الشامل لكافة الاهالي والمشمولين بالرعاية الطبية يساهم في تطور الخدمات العلاجية المقدمة من القطاع العام.وبإمكان المواطن الحامل لبطاقة التأمين ان يذهب لاقرب مستشفى دون عناء ولعل الجميع لاحظ الزحام الذي تشهده معظم المستشفيات والمراكز الصحية الاهلية بجدة وفي المملكة بشكل عام بعد تطبيق التأمين على المواطن والعامل في القطاع الخاص. ويقول الاستاذ واصل الاحمدي صاحب ومدير مستوصف الاحمدي بالدمام ان اقتراح وفكرة تحويل المستفيات الحكومية الى اهلية بالطبع تفك ازمة كبيرة وخاصة للمواعيد الطويلة والانتظار وحجز الاسرة ولكن هذا التحول ليس في صالح القطاع الخاص سيقطع ارزاقنا ولكن اذا تمت ستكون الخدمات مفتوحة وسيكون فيه حرص على انجاز العمل بصورة اكثر. وقال فهد سعد الزهراني انه في حالة تحول المستشفيات الحكومية الى اهلية بالطبع سوف يحل الازمة بشكل كبير من حيث المواعيد والانتظار الذي يكون بالاشهر ولكن بشرط ألايكون فيه تحدٍ في الاسعار بين المستشفيات الاهلية والحكومية ويضيع المواطن والمريض بينهم المهم ان تكون الاسعار معقولة بعيداً عن استغلال المرضى اتمنى التوفيق. وقال الدكتور محمد المغربي استشاري زراعة كلى الاطفال ورئيس مركز كلى الاطفال في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ان المسألة ليست حلا واعتقد انه على المدى القريب ستحل كل المشاكل وقد تكون المسألة متفاقمة بين ذا وذاك الازدحامات في المستشفيات لها اسباب كثرة المرضى في عيادات معينة وقلة المتخصصين في هذا التخص وعدم احتياجات الكثير من المرضى للعيادات المتخصصة ولما افتح عيادة في المستوصف الخاص احتاج الى 7 من اصل 20 حتى اشوفهم والجواب بنعم او لا ولو تحولت المستشفيات الحكومية الى اهلية ستكون نفس الازمة وخاصة في العيادات الخاصة لأن هناك قلة متخصصين ويجب زيادة اعداد المتخصصين ومنها التوجيه الصحيح اذا تأسس هذا الباب على المدى البعيد والحل يكمن في ايجاد قاعدة كبيرة وطبيب الاسرة. وقالت الاستاذة سعدة ابراهيم جميل انها لاتؤيد الفكرة اطلاقاً لان المستشفيات الحكومية اغلبية المراجعين لها هم من اصحاب الدخل المحدود وفي حالة التحول الى اهلية سيكون فيه تنافس مادي وهو الامر الذي سشكل اعباء على اصحاب الدخل المحدود وسيمرضون زيادة بغض النظر عن فك الازدحامات وتقريب المواعيد لجميع الحالات.
