بحث معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه بمكتبه أمس مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية عبدالله المبطي ، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل قرار فرض رسم 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة ، الذي قامت الوزارة بتطبيقه اعتبارا من 1/1/1434ه , كما جرى استعراض ملاحظات رجال الأعمال على القرار ، وتأثيرات التكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود ،,ومناقشة تأثيرات القرار بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى ، وفقاً للنشاطات التجارية المختلفة.وقد تم الاتفاق على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار ، والتأثيرات المحتملة على التكلفة ، دون إضرار بالأطراف المعنية ، على أن تتقدم اللجان باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار ، وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة به . وأبدى معالي وزير العمل تفهم الوزارة لوجهة نظر رجال الأعمال ، مشدداً على أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبولة من حيث المبدأ ، ومتبعة وسبق تطبيقها ، مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حريصة على معالجة مثل هذه الأمور ، بما يحقق العدالة في كل أمر ، ومنها هذا القرار إذا تبيّن جوانب مبرّرة ومنطقية ، لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده.
