بحث وزير العمل عادل فقيه بمكتبه اليوم مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية عبدالله المبطي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عبدالرحمن الزامل قرار فرض رسم 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، الذي قامت الوزارة بتطبيقه اعتبارا من 1/1/1434ه, كما جرى استعراض ملاحظات رجال الأعمال على القرار، وتأثيرات التكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود، ومناقشة تأثيرات القرار بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى، وفقاً للنشاطات التجارية المختلفة. وقد تم الاتفاق على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار، والتأثيرات المحتملة على التكلفة، دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار، وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة به. وأبدى معالي وزير العمل تفهم الوزارة لوجهة نظر رجال الأعمال، مشدداً على أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبولة من حيث المبدأ، ومتبعة وسبق تطبيقها، مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حريصة على معالجة مثل هذه الأمور، بما يحقق العدالة في كل أمر، ومنها هذا القرار إذا تبيّن جوانب مبرّره ومنطقية، لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده.
