دعا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل البنوك السعودية للانضمام إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأهلي التجاري برعاية غرفة جدة أمس، التي تضمن (90%) من قيمة صادرات المصانع الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك المحلية وتمكنهم من الحصول على التمويلات اللازمة لتصدير منتجاتهم. وشدد كامل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بحضور رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة عبدالعزيز السريع وممثلي المؤسسة الإسلامية والبنك الأهلي التجاري على أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدة رواد الأعمال على الدخول بشجاعة في بعض المشاريع حتى لو كانت تحمل نسبة من المخاطر، مؤكداً أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تأمين المخاطر وفي تنمية الصادرات السعودية التي تصل إلى عدد كبير من دول العالم. وقال: "لاشك أن نمو الصادرات السعودية غير النفطية بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية يعد مؤشراً قوياً وانعكاساً مهماً للتنمية الصناعية التي وصلت إليها البلاد، وحجم النمو الذي بلغته الصناعات البلاستكية والبتروكمياوية في السعودية، والتي باتت تشكل المملكة اليوم دولة رائدة فيها، وسيسهم تنوع مصادر التمويل للمشاريع في تعزيز هذا النمو المطرد في الصادرات السعودية، وهو الأمر الذي يدفعنا لدعوة جميع البنوك السعودية للانضمام إلى هذه الاتفاقية التي ستحقق عوائد مهمة للقطاع الصناعي". من جهته كشف رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة أن الاتفاقية التي تجمع إحدى مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية مع المصارف السعودية والتي بدأت بالبنك الأهلي التجاري، ووافق عليها بنك الجزيرة والبنك السعودي الأمريكي "سامبا"، تلتزم فيه مؤسسة تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتوفير ضمان لصادرات المصانع الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 90% من قيمتها إلى البنوك المذكورة.
