دعا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل، البنوك السعودية للانضمام إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأهلي التجاري برعاية غرفة جدة ظهر أمس التي تضمن (90%) من قيمة صادرات المصانع الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك المحلية، وتمكنهم من الحصول على التمويلات اللازمة لتصدير منتجاتهم. وشدد كامل خلال اللقاء الذي عقد بحضور عبدالعزيز السريع، رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة وممثلي المؤسسة الإسلامية والبنك الأهلي التجاري، على أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة رواد الأعمال على الدخول بشجاعة في بعض المشاريع، حتى لو كانت تحمل نسبة من المخاطر، وأكد أن هذه الاتفاقية ستساهم بشكل كبير في تأمين المخاطر، وستساهم في تنمية الصادرات السعودية التي تصل إلى عدد كبير من دول العالم. وأضاف: لا شك أن نمو الصادرات السعودية غير النفطية بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية يعد مؤشراً قوياً وانعكاساً مهماً للتنمية الصناعية التي وصلت إليها البلاد، وحجم النمو الذي بلغته الصناعات البلاستكية والبتروكمياوية في السعودية، والتي باتت تشكل المملكة اليوم دولة رائدة فيها، وسيساهم تنوع مصادر التمويل للمشاريع في تعزيز هذا النمو المطرد في الصادرات السعودية، وهو الأمر الذي يدفعنا لدعوة جميع البنوك السعودية للانضمام إلى هذه الاتفاقية التي ستحقق عوائد مهمة للقطاع الصناعي. من جانبه، كشف عبدالعزيز السريع رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة، أن الاتفاقية التي تجمع إحدى مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية مع المصارف السعودية، والتي بدأت بالبنك الأهلي التجاري، ووافق عليها بنك الجزيرة، والبنك السعودي الأميركي"سامبا"، تلتزم فيه مؤسسة تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتوفير ضمان لصادرات المصانع الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 90 في المئة من قيمتها إلى البنوك المذكورة. وقال السريع: تقدم المؤسسة للمصدرين خدمة تأمين ائتمان الصادرات ضد مخاطر عدم السداد سواء كانت تجارية أو غير تجارية، وهو ما يتيح لهم فرصة المنافسة مع الآخرين، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية مغرية للمشترين الأجانب، وولوج أسواق جديدة بكل ثقة وأمان، كما يمكنهم تحويل حقهم في التعويض للمصارف التجارية كضمان لتمويل صادراتهم. ولفت رئيس اللجنة الصناعية، إلى أن إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية بلغت 175 مليار ريال، وأن المؤشرات تفيد بأن هذا سيشهد رقماً مقارباً لما تحقق في العام الماضي تقريباً، مؤكداً أن هناك عددا من الفوائد غير المباشرة سوف تتحقق بشكل تلقائي نتيجة لهذا المشروع الفريد، منها مساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على التصدير، توفر عددا كبيرا من الوظائف الجديدة في هذه المصانع، وزيادة الدخل القومي للبلاد، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات الدولية الموقعة في مجال التصدير، ولا سيما أن البنك الإسلامي للتنمية يضم أكثر من 57 دولة عضو.
