أوضح سعد عبد الله غنيم، المدير العام لمجموعة "الغنيم للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية"، أنه لا يوجد في الشرع أو النظام ما يمنع المرأة من مزاولة مهنة المحاماة، بل أنها على الواقع تزاول هذا العمل من غير ترخيص، فالمرأة منذ عهد الرسول –صلى الله عليه وسلم- وصدر الخلافة الإسلامية الراشدة حتى العهود المتأخرة في المملكة، وهي تترافع عن نفسها وتوكل عن غيرها، كما أن القضاة ما يزالون يولّونها على القاصرين من أولادها، ويجعلونها ناظرة ووالية على الوقف، وهذه الولاية تحتاج منها إلى مراجعة القاضي والمحكمة وإلى غير ذلك من الأمور، وبالتالي لا يوجد مانع شرعي أو نظامي من ذلك، إلا في حالة ما إذا أصبح التأكد من هوية المرأة كمحامية، أمرٌ يشكل صعوبةً أمام المحكمة التي تنظر الوقف، لافتًا إلى أن كثيرًا من النساء في المملكة ممن يرغبن في مزاولة مهنة المحاماة، لا توافقن على كشف الوجه أمام الرجال، وهذا أمر لابد من احترامه وتقديره. وناشد "غنيم" وزارةَ العدل خلال حواره لبرنامج "اليوم الليلة" على قناة CNBC، أن تتغلب على العوائق التي قد تواجه المرأة، في حال ما إذا استقرت النية على منح نساء المملكة رخصة مزاولة مهنة المحاماة، وأن تستعد لذلك مبكرًا حتى تكون جاهزة، وذلك عن طريق اتِّباع الأساليب العلمية الحديثة في المحاكم مثل استخدام البصمة أو وجود مفتشات إناث للتأكد من هوية المرأة، إلى غير ذلك من الأساليب، لاسيما وأن الوزارة خلال السنوات الأخيرة قد خطت خطوات كبيرة جدًا من حيث إدخال التقنية إلى المحاكم الشرعية، كأجهزة الحاسب الآلي، كما طوَّرت العمل الإداري بشكل مناسب. وتابع غنيم: ما نرجوه ألا تقع المرأة كمحامية في حرج وألا يقع القضاة أيضًا في مأزق، عندما تضطر المرأة إلى كشف وجهها، وبيَّن أن السبب في عدم منح المرأة السعودية رخصة مزاولة مهنة المحاماة حتى الآن، يتمثل في عدم وجود جاهزية واستعداد تام لكي تزال جميع العقبات والأمور التي قد تحدث نوعًا من التوجس لدى كثير من المجتمع، وذلك لأن المرأة في المملكة ليست مستقلة تمامًا، فهي عضو في أسرة، لها حقوق وعليها واجبات، مما يحتم عليها أن تحترم هذا المجتمع التي تعيش فيه والذي يمنع التبرج بكل أشكاله، ويرى غنيم أن الأمر بيد وزارة العدل التي بمقدروها تجاوز هذا التحدي وإيجاد آلية معينة للتأكد من هوية المرأة كمحامية أو وكيلة.
