وقع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بمكتبه بجدة أمس خمسة عقود جديدة تتعلق بإعادة تأهيل المناطق المتضررة في شمال وشرق المملكة من حرب الخليج، مع شركات عالمية ومحلية متخصصة في مجال معالجة البيئة البرية والساحلية. وشدد سموه في نهاية توقيع العقود الموقعة على انجاز الشركات المتعاقدة هذه المشاريع في موعدها المحدد كون هذه المشروعات ستحدث نقلة كبيرة لتلك المناطق التي عانت كثيرا عبر السنوات الماضية بسبب كمية الزيت التي سكبت جراء حرب الخليج الثانية وتأثرت بها شواطئنا. من جانب آخر أوضح مدير العقود والمشتريات ومسؤول عقود تعويضات حرب الخليج بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس عبدالله بن صالح الغامدي بأن العقود التي تم توقيعها بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 360 مليونا شملت خمسة عقود ضمن برنامج مشاريع إصلاح الأضرار البيئية الناتجة عن حرب الخليج 1991، وقد تضمنت مشروعا للدراسات الفنية المساندة لتطوير وصيانة جزر إعادة التشجير ومعالجة وترميم موارد البيئة الساحلية المتضررة الأخرى غير السبخات الملحية، ومشروع إدارة أعمال التأهيل البيئي "المرحلة الثانية"، ومشروع آخر لمعالجة وترميم موارد البيئة الساحلية، ومشروع معالجة وترميم موارد البيئة البحرية بدوحة بال، كما تضمن التوقيع على مشروع معالجة وترميم البيئة البحرية بالنقورية معالجة الترسبات النفطية السفلية واستعادة النظام البيئي بالمسطحات الطينية المحمية بمنطقة "المد". وأضاف المهندس الغامدي بأن إبرام العقود يأتي في إطار التأهيل الذي بدأت فيه المملكة بالتعاون مع الأممالمتحدة لإعادة تأهيل تلك المناطق المتضررة، ضمن مساعي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للحفاظ على البيئة البرية. وبين المهندس الغامدي إلى أن الرئاسة من خلال المشاريع الجاري تنفيذها أكلمت تقريبا إعادة البناء المدني من أجل عملية إصلاح المناطق البرية المتضررة من حرب الخليج، وتم تطوير مفهوم جزر وإعادة الإنبات بواسطة تعريف المواقع المثالية للإنبات، وتسهيل عمليات الإنبات، مؤكداً أن هناك مشاريع كثيرة مطروحة لتحسين أوضاع البادية في المنطقة الشمالية والشرقية من المملكة.
