المعاكسات من الأمراض الاجتماعية الخطيرة التي تفرز آثاراً مدمرة على الشباب والفتيات بخاصة وعلى المجتمع بعامة، وإن معالجة هذه الظاهرة ليس حصراً على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما هي مسؤولية المجتمع بأسره بكافة مؤسساته. فالأسرة مثلاً مسؤولة عن أبنائها وبناتها في تنشئتهم وتربيتهم على الأخلاق الإسلامية والآداب الفاضلة، ومراقبتهم بعد ذلك في تصرفاتهم، وكذلك فإن من واجبات الأسرة: الحدُّ من ذهاب أبنائها وبناتها إلى الأماكن التي يتعرضون فيها لمثل هذه المعاكسات، إضافة إلى أن عليها منع الأسباب التي تؤدي إلى تلك المعاكسات، كبعض ملابس الفتيات مثلاً، أو بعض تصرفاتهن التي تلفت الأنظار، وتُسبِّب المُعاكسات. ومن الأشياء المهمة: أن تحرص الأسرة على بيان عاقبة المعاكسات في الدنيا والآخرة بذكر بعض النصوص، أو الحوادث الواقعية، والقصص المؤثرة، وتخويفهم بالله - سبحانه وتعالى - من مثل ذلك. والمدرسة أيضاً هي جزء من المجتمع الذي يجب عليه معالجة هذه الظاهرة، فالولد والبنت يتشكل جزء كبير من شخصيتيهما عن طريق المدرسة، فأقول: لابد أن تعي المدرسة بكل طاقمها هذه المشكلة، فيكون للإدارة وللمدرسين والمدرسات أثر إيجابي في حل هذه المشكلة بالتحذير من عواقبها، وبيان أخطارها، ولا مانع من أن تتخذ المدرسة إجراءً عقابياً ضد من يثبت عليه شيء من طلابها أو طالباتها. والمسجد أيضاً له دوره في معالجة مثل هذه الظاهرة، بأن يقوم الإمام بترتيب بعض الكلمات حول الموضوع بين حين وآخر، وكذلك خطب الجمعة، وبخاصة في الأوقات أو المناسبات التي تكثر فيها المعاكسات. ومجتمع السوق من الباعة والمشترين ومن جاء لحاجة، أو مجتمع المكان العام من الرجال والنساء، هؤلاء كلهم لهم دور مهم في معالجة الظاهرة، وأقول - من وجهة نظري -: هذا المجتمع أهم في معالجة المشكلة من مجتمع المنزل أو المدرسة؛ لأنه هو المجتمع الذي تترعرع فيه المشكلة، فلو أن المعاكس في السوق مثلاً وجد إنكاراً من صاحب المحل، ومن المشتري، ومن المار في السوق لحاجة لما تجرأ على فعله، ولو أنه توقَّع الإنكار من أمثال هؤلاء لما أقدم على المعاكسة. فالذي أقوله وأؤكِّدُ عليه: أننا نحن - ولله الحمد - مجتمع مسلم، ولا نرضى لأبنائنا وبناتنا أمثال هذه التصرفات، فلابد أن نُحوِّل هذا الشعور إلى خطوة عملية، وهي: الإنكار على من رأيناه في الأسواق، والأماكن العامة يقوم بمثل هذه التصرفات.
