أكد احمد بن ابراهيم المحيميد، المستشار القانونى المتخصص فى قضايا الاخطاء الطبية أن اخر الاحصائيات الصادرة من الهيئة الشرعية الصحية تشير الى انه تم الكشف عن 6851 خطا طبى خلال خمس سنوات، وأكدت الإحصائية ان نسبة الزيادة فى الاخطاء الطبية قد وصل الى 30%. وأضاف ان هناك 735 قرار قضائى ضد اخطاء طبية من اجمالى 1758 قضية العام الماضى مما يدل على بطىء الاحكام القضائية فى هذا الصدد وان عدد القرارات القضائية ضد موظفى وزارة الصحة بلغ349 قرارا بسبب اخطاء طبية، وأوضحت ان هناك 2242 ممارس صحى مدان منهم 1965 مدان غير سعودى بنسبة تتجاوز 87%. وقال أنه في اغلب الدول العربية والغربية يوجد محاكم طبية متخصصة لا علاقة لها بوزارة الصحة،لكن نظام ممارسة المهن الصحية فى السعودية والذى شكل الهيئة الشرعية المتخصصة قد نص على ان اختصاصها بمراقبة ومعاقبة الاطباء والممارسين الصحيين بالمملكة وهذا يعد خلالا فى النظام الذى لم يخدم المنشاة الصحية او المريض او حتى الطبيب. وأضاف ان العقوبات فى هذه القضايا تشمل الدية الشرعية او العقوبة الادارية او التعويض المادى الذى لا يعد كافيا فى مثل هذه الاحوال. واوضح ان عقوبة السجن مخصصه لمن يقوم بخطا ادارى غبر الطبى مثل تزوير الشهادات او انتحال شخصية او اعطاء تقارير مزورة وهى مدة لا تتجاوز ستة اشهر، وأضاف انه لم يحدث من قبل ان اغلقت مستشفى بسبب خطا طبى وانما تغلق لاسباب مهنية كوجود عدوى مثلا او عدم وجود صيدلية اوسيارات اسعاف ممايعد قصورا واضحا فى تقديم خدمات طبية. من جانبه أضح عضو الهيئة الصحية الشرعية بالرياض الدكتور زهير العسيرى، ان الخطا الطبى غير مقصور على الطبيب او الممرض بل قد يكون الخطا بسبب المنشاة فلا بد ان تهىء جميع المستشفيات لان تكون بيئه طبية مناسبة جيدة تساعد الطبيب لاداء عمله على اجمل وجه. وانتقد العقوبات التي تلاحق الاطباء وليس المنشات التي اعتبرها السبب الرئيسي في الأخطاء الطبية وهذا يعد قصورا فى القانون، وبين خلال حواره لبرنامج الثامنة المذاع علي قناة قناة mbc1 انه يجب على المواطن عندما يرى اهمال من المنشاة الصحية ضرورة ابلاغ الجهة المختصة بذلك وهى ديوان المظالم اما اذا كانت الشكوى من جانب الطبيب المعالج فان الهيئة الشرعية الطبية تختص بهذا الامر. كما اضاف ان الاحكام فى القضايا الطيبة تستغرق وقتا طويلا تمتد لسنوات وذلك بسبب ان اعضاء اللجان الشرعية الذين ينظرون القضايا وكذلك الموظفين التابعين لوزارة الصحة غير متفرغين وانما متعاونين يتم استدعائهم مره او مرتين اسبوعيا حسب الطلب من قبل الهيئة مما يستدعى تطويرها.
