كشفت إحصائية صادرة من الهيئة الصحية الشرعية الأساسية في جدة عن ارتفاع عدد الأطباء المدانين بقضايا الأخطاء الطبية بنسبة 100 في المائة للعام الماضي 1432ه من مجمل الأحكام الصادرة بتلك الفترة التي بلغ عددها 53 حكما صادرا أدان 53 طبيبا، كما تمت إدانة 66 في المائة من الأحكام الصادرة من الهيئة الطبية الشرعية في جدة للفترة ما بين 1428ه إلى 1432ه, من مجموع الأحكام الصادرة ل331 قضية تمت إدانة 221 قضية منها, كما سجلت نسبة الوفيات المدانة 52 حالة وفاة من 86 مجموع الوفيات من الفترة نفسها. ووفقا لما جاء فى صحيفة الاقتصادية ،الدكتور طارق الزمزمي عضو في الهيئة الطبية الشرعية الأساسية في جدة وأستاذ أمراض النساء والولادة في جامعة الملك عبد العزيز، ارتفاع عدد الأخطاء الطبية خلال السنوات الأخيرة بنسبة ملحوظة, وتصدرت الأخطاء الطبية لأمراض النساء والولادة المرتبة الأولى بنسبة 19 في المائة, تليها الجراحات العامة ثم الجراحات التخصصية ثم أطباء الأطفال, وأرجع عضو الهيئة الطبية الشرعية في جدة ذلك إلى خمسة أسباب أظهرتها دراسة قام بإعدادها ل568 منشأة صحية في جدة مثلت المستشفيات سبعة في المائة, أن نقص متابعة المريض وعدم إعطاء المعلومة الكافية له من المضاعفات المترتبة على ذلك، إضافة إلى العمل دون رخصة مزاولة المهنة وتجاوز التخصص من أهم الأسباب التي زادت من الأخطاء الطبية, مبينا أن كثيرا من الأطباء لا يعلمون بما تتضمنه اللوائح الطبية لمزاولة المهنة الصادرة بأمر سام تم تطبيقها عام 1426ه خاصة للأطباء من خارج المملكة, مشددا على ضرورة رفع وعي كل طبيب وإعطائه كتابا يتضمن اللوائح الطبية لمزاولة المهنة للحد من نسب الأخطاء الطبية, موضحا أن هناك أخطاء ناتجة عن استخدام أدوية غير مرخصة من الهيئة إضافة إلى بعض الأجهزة، مما يدخل ذلك في قائمة الأخطاء الطبية, وقال: "لا بد لكل منشأة أن ترفع وعي الكوادر الطبية باللوائح الطبية ومعرفتها للارتقاء بالأداء ولمصلحة المنشأة، خاصة فيما يتعلق بأمراض النساء والولادة والأخطاء الكبيرة الناتجة عن ذلك، التي تسجل نسب وفيات عالية وإعاقات دائمة مثل نقص الأكسجين التي تعد خطأ طبيا, وأوضح أن قلة عدد القضايا المقدمة التي لا تتجاوز 5 في المائة نظرا لعدم معرفة المتضرر من الخطأ الطبي الذي أضر به, فكثير من الأخطاء الطبية يجهلها المتضرر ويدخلها ضمن المضاعفات التي لا تترتب عليها عقوبة, وأردف قائلا: "لا بد أن يفرق المتضرر بين الخطأ الطبي الذي تحدد له عقوبة والمضاعفات الناتجة التي يستلزم من الطبيب طرحها على المريض لتكون للمريض خلفية تامة وصورة واضحة يتم على أثرها القبول أو الرفض". وحول العقوبات الصادرة بالأخطاء الطبية أشار إلى أن العقوبات كافية ورادعة إلى حد كبير وتكون بتعويض المتضرر, وإلغاء الرخصة التي تتم على نطاق ضيق جدا، والسجن لفترات مختلفة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر, وعقوبة السجن من أسوأ العقوبات التي تواجه الطبيب, ولقد تم تنفيذ هذه العقوبة على حالة واحدة في جدة لطبيب بسبب عدم وجود رخصة مزاولة المهنة واختلاف التخصص, والتعويض يكون للذكر 300 ألف ريال والأنثى 150 ألفا، وتختلف التعويضات باختلاف حجم الضرر، فهناك تعويضات تصل إلى الملايين يتم تقديرها عبر اللجنة المتخصصة للمراقبة لها لائحة تنفيذية لمعاقبة المنشأة المخالفة والطبيب تحول للمناظرة ثم تستعرض الشكوى بوجود مستشار قانوني من وزارة الصحة ومدعي عام كجهة محايدة يتم الفصل بها للقاضي, أتى ذلك على هامش اختتام أعمال المؤتمر السنوي العلمي الحادي والعشرين عن "التحديات في صحة المرأة" الذي تنظمه الجمعية السعودية لأمراض النساء والولادة بالتعاون مع المنظمة الآسيوية لطب النساء والتوليد برعاية الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة. وشهد المؤتمر أكثر من 400 مشارك من المختصين بأمراض النساء والولادة من مختلف بلدان العالم، وبخاصة دول الخليج العربي ومصر والأردن ولبنان والهند وماليزيا وتايوان وهونج كونج وسيريلانكا وكوريا الجنوبية وفرنسا وأستراليا وكندا, ناقش المؤتمر عددا من الأمراض التي تؤثر في صحة المرأة وإحصائيات أظهرتها منظمة الصحة العالمية كانتشار البدانة في العالم العربي بنسب متفاوتة 83 في المائة في البحرين، و75 في المائة في لبنان و74 في المائة الإمارات و60 في المائة في مصر و51 في المائة في تونس والمغرب, وأظهرت الإحصائيات 30 في المائة من سكان الشرق الأوسط يعانون هشاشة العظام سجلت السعوديات نسبة 44 في المائة، بينما الكويت 40 في المائة، فيما بلغ أكثر من 80 في المائة من النساء في الإمارات معرضات للإصابة بهشاشة العظام, كما سجلت دراسة أن نسبة العقم عند النساء 55 في المائة في السعودية، بينما بلغت 45 في المائة للرجال لتتراوح نسبة العقم في المملكة 15 في المائة.
