تقرير الكفاية كما يسميه البعض ، تقرير تقييم أداء الموظف ، يعده الرئيس المباشر عن كل سنة في حياة الموظف الوظيفية وبناء عليه يقيم الموظف ، وتقرير الكفاية أو تقويم الأداء وضعته أنظمة الخدمة المدنية ويشمل جميع موظفين الدولة وهو عتيق لم يتم تطويره حتى أن اسمه خطأ " تقويم الأداء الوظيفي " والصحيح " تقييم الأداء الوظيفي "والتقييم عليه بعض الملاحظات التي هي من وجهة نظري توجب إعادة النظر في وضعه وفي نقاط التقويم وأيضا في من يقوم به . وذلك بناء على الأتي أولا : نقاط التقويم درجاتها قليلة بعضها يشمل 3درجات مثل " قياس سلوك الموظف " فلو انقص الموظف درجة واحدة معناه انه فقد 33.33 % من الدرجة فيصبح تقديره 67.67% أي مقبول وعليه الدرجة إما ممتاز أو مقبول أو ضعيف وبالإنصاف والأرباع يصل الجيد والجيد جدا ونادرا ما يستخدمها المقيم " الرؤساء " وعليه فإن قلة الدرجة ترفع من قيمة جزءها وهكذا كل النقاط لان أعلى درجة هي 6 درجات في التقويم . ثانيا : التقييم من قبل شخص واحد إلا وهو الرئيس المباشر فيه ظلم لأنه حتما سوف تتدخل العلاقة الشخصية فيها و لا يدعي احد الكمال والنزاهة المطلقة والعلاقة الشخصية تتدخل سلبا وإيجابا . وعلى القارئ إدراك المعنى . حتى انه يقيم علاقة المرؤوس به وبالتأكيد سوف تتبع نظرته لتلك العلاقة وان كان على خطأ . ثالثا : من النادر أن يتدخل معتمد التقرير في درجة التقييم أما لضعف فيه أو لتأيده لسياسة الرئيس المباشر وهذا أيضا يعتمد على العلاقة الشخصية بين الرئيس ومدير الإدارة " معتمد التقرير " في حين الواجب إن كان المدير غير عالم بوضع كل الموظفين وأدائهم أن يُكون لجنة لتقييم التقرير حين تظلم الموظف منه لا أن يتهرب من مسئوليته ويحيل الموظف مرة أخرى إلى معد التقرير في حين أنه مسائل أمام الله لأنه مصادق على توقيع الرئيس المباشر بتوقيعه ومقر بما في التقرير . رابعا : من النادر اطلاع الموظف على تقيمه وهذا مخالف للأنظمة حيث ينص النظام بأخذ توقيع الموظف على تقريره قبل رفعة إلى الإدارة الأم وتبقى نسخة عند إدارته الفرعية ولا اعلم من يحاسب عن هذه المخالفة . ولماذا لا يحاسب ؟ ! . لذا يجب مراجعة وضع تقارير الكفاية وكيفيتها ونقاطها ودرجات النقاط وحبذا أن يكون لكل نقطة تقديرها من مائه ومن ثم تقسم على عدد النقاط وفي هذا دقة وأيضا التقارير تحتاج إلى لجنة لوضعها ولتقييم الموظف وحبذا أن تُكون من الرئيس المباشر ومن مساعده ومعهم ثلاثة زملاء تختارهم الإدارة وبهذا نلغي الاجتهادات الفردية التي هي دائما ما تقوم على العلاقة الشخصية ونوعها وتنعكس سلبا أو إيجابا على تقييم الأداء وغير تقويم الأداء بل تتعدى إلى عبء العمل ونوعه والترقيات وغيرها ولا مجال للتوسع والتشعب . وأختم بأحاديث للحبيب صلى الله عليه وسلم تحذر من الظلم والظلم يشمل إعطاء من لا يستحق فوق ما يستحق وليس مقصورا على إعطاء من يستحق اقل مما يستحق . قال صلى الله عليه وسلم ( ما من أحد يؤمر على عشرة فصاعدا لا يقسط فيهم إلا جاء يوم القيامة في الأصفاد والأغلال ) المستدرك للحاكم . وقوله صلى الله عليه وسلم الوارد أيضا في المستدرك للحاكم ( ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلا يعدل فيهم إلا كبه الله تعالى في النار ) وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم ( ما من أمير عشرة إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور ) أحمد وابن عساكر واللفظ لابن عساكر . وورد في الصحيحين وغيرهما (ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) واللفظ لمسلم ولا يخفى على الكثير الحديث المشهور للحبيب صلى الله عليه وسلم ( كل راع مسئول عن رعيته ) وروي بأوجه كثيرة ومن عدة رواه . وورد عن الطبراني في المعجم الكبير قال صلى الله عليه وسلم ( من ولي من أمور المسلمين لم ينظر الله في حاجته حتى ينظر في حوائجهم ) وأختم بحديث الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوارد في مسند أحمد وما أكثر الأحاديث في هذا الأمر الجلل وفي الحديث دعاء للمرفق ودعاء على المشق ( اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ) ولا نملك إلا أن نقول اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحد سواه [email protected] ص , ب 11750 جدة 21463 فاكس 6286871
