وجدت دعوة سمو امير منطقة مكةالمكرمة الامير خالد الفيصل للسير نحو العالم الأول باعتبار ذلك هدفاً غالباً من أهداف التنمية خصوصاً تنمية الإنسان. وإذا جئنا إلى احوال القضاء في بلادنا الحبيبة فإنني اعتقد أن الخير والبركة في القضاة الكرام وذلك لا يمنع من أضع بين يدي سموه نماذج لقضايا أضيع فيها الحق والوقت الذي أشار سموه أنه عماد التنمية للوصول للعالم الأول ومن ذلك ما يلي: *اشترى مواطن أرضاً بصك شرعي وبعد مدة جاءه مكسب فيها فباعها على مواطن آخر بمبلغ وقدره اثنان مليون ريال وهذا الآخر باعها بمبلغ وقدره مليونين وخمسمائة ألف ريال وبعد عام تقريباً باعها الثالث على رابع بأربعة ملايين ريال وبعد عام تقريباً من إتمام البيع تقدم المشتري الأخير إلى المحكمة العامة بمكةالمكرمة موضحاً أنه قد غُبن في الأرض التي اشتراها لأن أمام الأرض زائدة تنظيمية بعرض ثلاثين سنتيمترات وأن هذه المعلومة جعلت أمانة العاصمة لا تعطيه الأدوار التي تُعطى للأرض التي تقع على الشارع العام مع العلم أن ما هو مُقيد في الصك يُفيد بأن حدودها هو الشارع العام حسب الكروكي المُرسل من الأمانة إلى كتابة عدل الذي كان أساساً لإصدار الصك فسأل القاضي عن قيمتها في الوقت الحاضر فأجاب المشتري الاخير انها في حدود السبعة ملايين أي انه قد كسب ثلاثة ملايين ريال في مدة عام تقريباً ومع ذلك طلب القاضي من البائع أن يرد للمشتري مبلغاً وقدره مليون وتسعمائة ألف ريال واسترد الأرض ولكن البائع رفض وقال اذا كان المشتري متضرراً فأنا لا اقبل أن يتضرر وسوف أرد له كامل ما دفعه من ثمن للقطعة وأزيده مبلغا وقدره مليون وتسعمائة ألف ريال ولكن القاضي رفض بحجة أن المشتري يريد الحفاظ على الأرض فصدر حكماً بأن على البائع رد المبلغ المشار اليه للمشتري وارسل الصك إلى هيئة التمييز بمكةالمكرمة فأعادته إليه عدة مرات على أساس اعادة النظر في الحُكم ولكن القاضي أصر على حكمه الصادر ضد البائع علماً أن الأرض موضع النزاع وصل سعرها عند صدور الحكم المميز عشرة ملايين ولكن القاضي ما زال يُصر على أن المشتري مغبون حتى لو كسب في بيعته ستة ملايين ريال. * حصل تداخل بين قطعتي أرض احداهما أصلها منحة بلدية من عهد الأستاذ عبدالله عريف رحمه الله والأخرى مملوكة بصك استحكام شرعي وعليها مبنى من عدة أدوار هذا المبنى اشتراه أحد المواطنين فأراد افراغه بعد مدة على مواطن آخر ففوجئ بأن الصك قد أوقف بسبب ذلك التداخل وفي الوقت نفسه تقدم آخر بشراء الأرض التي اصلها منحة واتفق مع جاره على إنهاء التداخل ودياً بينهما أمام المحكمة. ولكن ناظر القضية ترك عملية الصلح والتسوية وراح يتساءل عن المنحة التي مضى عليها نحو خمسين عاماً اصلها وفصلها مع أنه لا علاقة لها بموضوع الصلح علماً أن صك المنحة هو على بقعة أرض سبق لمصلحة المياه والصرف الصحي ان عوضت صاحب هذا الصك عن جزء من أرضه الممنوحة له لوجود مشروع تابع لها.وهذان المتصالحان يراجعان "فضيلة القاضي" منذ أربعة سنوات دون الوصول إلى حل. * أما النموذج الثالث هو الأشد والأنكى في نشوء جميع الأحياء والمناطق العشوائية وعطل العديد من المشاريع الحيوية التي تساهم في الوصول إلى العالم الأول فهو الطريقة التي اتبعتها المحاكم لإصدار صكوك الاستحكام فعلى الرغم من صدور امر ملكي في عام 1486ه بعدم الاعتراف بعملية الاحياء داخل المدن بعد ذلك التاريخ الا أن بعض المحاكم وبعض القضاة يكتفون بشهادة شاهدين قد يكونا غير دقيقين في شهادتيهما بأن الاحياء تم قبل عام 86ه ويأتي مندوبو الامانات حاملين معهم المصورات الجوية الدقيقة التي تُثبت جميع ما كان قائماً قبل 86ه وأن الاستحكام الذي تدور حوله الجلسة بُنيّ بعد ذلك التاريخ إلا أن فضيلة القاضي يأخذ بشهادة اولئك الشهود ولا يأخذ بالواقع الذي بُني عليه الأمر الملكي وهكذا أصبح في العاصمة المقدسة وحدها أربعين حياً عشوائياً تحتاج إلى تريليونات من الريالات خلاف الاحياء خارج المدن في الخطوط السريعة حتى أصبحت تقريبا كامل الأرض السعودية مملوكة وأي مشروع لا يُقام إلا من خلال تعويضات ضخمة داخل المدن وخارجها على صكوك احياء مذكورة فيها عبارة حُكم القاضي بتملك المدعي دون الالتفات إلى اعتراض مندوب البلدية فما هو رأي سموكم الكريم في هذه الاحوال لدينا فهل يمكن لهذا الحال أن يوصلنا إلى العالم الأول ويؤدي إلى حفظ هدر الوقت الذي بين سموكم الكريم أن هدره يؤدي إلى ضياع الإنسان!! وهذا لا يوصل إلى العالم الأول!! [email protected]
