كشفت المحامية أسماء فلاته أن المحامية السعودية كان يجب أن تزاول مهنة المحاماة منذ وقت سابق إلا أن تأخير القرار الذي أثلج صدور المحاميات يعود لدراسة هذا المجال من قبل وزارة العدل والجهات المعنية . مزاولة المهنة واشارت إلى أن حصول المحامية السعودية على رخصة مزاولة المحاماة يتطلب فترة تدريب لا تقل عن 3 اعوام يسمح لها بعد ذلك بمزاولة المهنة وأضافت إن مزاولة المحامية للمهنة لا يعني دخولها المحاكم أو أقسام الشرطة للمرافعات وإنما يمكن أن تقوم بعملها من داخل المكتب من خلال الاستشارات القانونية ودراسة القضايا والرد عليها بمذكرات القانونية علماً أن هناك العديد من المحاميات السعوديات قمن بالمرافعات في العديد من القضايا بموجب وكالات شرعية معتبرة أن المحامية السعودية ستقدم خدمات جليلة للعنصر النسائي خاصة أن الكثير من السيدات لا يفصحن عن بعض الأسرار للمحامين بعكس مصارحتها للمحامية السعودية . وحول نظرة المجتمع والمشاكل التي يمكن أن تواجه المحامية السعودية من بداية عملها، قالت : أعتقد أن المجتمع متفهم لدور المحامية السعودية خاصة أن السماح لها صادر من وزارة العدل، أما ما يتعلق باستخدام الحجاب أو الكشف عن الوجة فقالت هذه ليست مشكلة وإن المشكلة من تم تدريبهن خلال الفترة الماضية هل يحسب لهن التدريب أم لا . تدريب جديد ومن جانبها قالت المحامية قانية أبو العلا : إن القرار جاء بعد انتظار عامين مؤكدة ان المحامية السعودية لديها الإمكانيات لهذا العمل للمستوى المحلي والدولي وهناك العديد من المحاميات المدربات بعد التخرج ويتطلعن إلى اعتماد تدريبهن السابق بدلاً من إعادة تدريبهن 3 اعوام مقبلة. ضوابط وشروط وكشف رئيس هيئة الرقابة على السجون بجدة سابقا والمستشار القانوني حاليا المحامي غازي صبان أن دخول العنصر النسائي في المحاماة سيساهم في دور مكاتب المحاماة وتنظيم هذا المجال . وقال إن ضوابط وشروط السماح للمحاميات السعوديات لم توضح بالشكل المطلوب إلى الآن كيفية دخول المحاميات السعوديات، وهل سيكون من خلال فتح مكاتب لهن أم للعمل في مكاتب المحاماة القائمة حاليا. مشيرا إلى أن عدد المحاميات السعوديات تجاوز خلال الاعوام الثلاثة الماضية 250 محامية . ثقة المجتمع واضاف إن المحامية ستجد ثقة من المجتمع والمجتمع بحاجة لها خاصة أن الكثير من السيدات بحاجة لمن يترافع عنهن في قضايا شرعية أو غيرها عندما تتولى قضيتها محامية تستطيع فهم القضية منها بعكس فهم الرجال من السيدات. واشار الى أن كشف الوجه في المحاكم أو الجهات التي يتم المرافعة فيها لا يعتبر محرما ولن يصبح ذلك عائقا أمام المحاميات السعوديات . مطلب واقعي اكد عضو مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي أن هذا التوجه وهذا القرار مهم ومطلب واقعي للأحوال الشخصية للعنصر النسائي وهناك العديد من السيدات المحتاجات لمن يترافع عن قضاياهن ومن الطبيعي وجود محامية تتولى هذا الجانب معتبرا أن هذا التوجه يعتبر قفزة حقوقية تفتح بابا جديدا في هذا المجال . وحول الضوابط قال : هناك ضوابط شكلية من جهات شرعية قانونية يجب أن تفتح المزيد للتعبير النسائي والابتعاد عن بعض المصطلحات التي ربما يحاول من خلالها إيقاف هذا التوجه مثل كشف الوجه في المحاكم أو فتح مكاتب خاصة لكل محامية وغيرها الجميع يعلم أن الجامعات فيها كليات للقانون وهناك العديد من الخريجات في هذا المجال يجب أن يفتح لهن باب العمل في تخصصهن . مضيفا أن توجه الدولة لهذا النظام وفق الضوابط الشرعية يفتح المجال لمشاركة المرأة في جميع المجالات. وحول إمكانية وجود سيدات يعملن في مجال القضاء مستقبلا قال هذا يرجع لوزير العدل ولا أستطيع أن أفتي فيه . 1500 محامية ومن جانبه كشف رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة المحامي ماجد قاروب ان عدد المحاميات السعوديات تجاوز 1500 محامية منهن 1000 تم ابتعاثهن ضمن برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي وما يتعلق اعتماد التدريب السابق للمحاميات يعود الى الضوابط التي سوف تعلنها وزارة العدل بما في ذلك السماح بوجود مكاتب محاماة نسائية مستقلة مشيرا الى انه لا يوجد هناك أي مشاكل اجتماعية تواجه المحامية السعودية حيث ان عمل المحامية مثل الطبيبة والمعلمة والمهندسة .
