: قال مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند إنه متمسك بتعهد قطعه خلال حملته الانتخابية بتجريم إنكار وصف قتل الأتراك العثمانيين للأرمن في عام 1915 بأنه إبادة جماعية. وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد قال قبل أيام إنه قد تم التخلي عن القانون. وبدأ الدفء يعود إلى العلاقات بين باريس وأنقرة بعد قرار اتخذته المحكمة الدستورية الفرنسية في فبراير شباط بإلغاء قانون إنكار الابادة الجماعية باعتبار أنه يتنافى مع حرية التعبير. وكانت تركيا ألغت كل الاجتماعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع فرنسا في ديسمبر كانون الأول بعدما صوت البرلمان الفرنسي لصالح مشروع القانون. وقال فابيوس في مؤتمر صحفي مشترك إنه من غير المرجح أن يعاد القانون وأثنى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو على بدء مرحلة أكثر دفئا في العلاقات مع فرنسا. لكن مكتب اولوند قال يوم الاثنين إن الرئيس متمسك بتعهده الذي قطعه للفرنسيين المنحدرين من أصل أرمني أثناء حملته قبل انتخابه في مايو أيار. وقال مصدر في مكتب اولوند "الموقف واضح للغاية وسيتم تنفيذ الالتزام." وسئل الرئيس التركي عبد الله جول عن قرار أولوند فقال ان انقرة ليست مستعدة للتصرف على أساس انباء غير مؤكدة وان الاجتماعات التي عقدت في الآونة الأخيرة كانت ايجابية. وقال "سنتابع الأمر ودعنا نر ما ستكون عليه النتيجة." وذكرت صحيفة (جورنال دو ديمانش) الاسبوعية الفرنسية أنه من المحتمل أن ترفض المحكمة الدستورية صدور قانون جديد لذا فإن حكومة اولوند تبحث بدائل قانونية بما في ذلك تجريم الإنكار عن طريق إصدار مرسوم رسمي. وتقول أرمينيا التي يؤيدها الكثير من المؤرخين إن نحو 1.5 مليون أرمني مسيحي قتلوا في ما اصبح الآن شرق تركيا خلال الحرب العالمية الأولى وفق سياسة إبادة جماعية متعمدة اتبعها الحكم العثماني. وتقول تركيا إن خسائر كبيرة في الأرواح وقعت في الجانبين خلال القتال الذي أيد فيه الأرمن قوات روسية غازية. وانهارت الامبراطورية العثمانية بعد الحرب وتشعر الحكومات التركية المتعاقبة والأغلبية العظمى من الأتراك بأن الاتهام بارتكاب إبادة جماعية يمثل إهانة لبلادهم. وتأمل تركيا أن يكون معنى فوز اولوند بالرئاسة هو أن تصبح فرنسا أكثر انفتاحا على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي مما كانت عليه في عهد الرئيس المحافظ السابق نيكولا ساركوزي لكن لم تحظ أنقرة حتى الان بأي تأييد معلن من باريس لمحاولتها الانضمام للاتحاد
