- أعلن مجلس الشورى اعتزامه مناقشة المادة ال77 من نظام العمل، الصادر عام 1426ه، والذي تم تعديله مرتين، اخراهما كانت في منتصف 1436، بعد تلقي المجلس أكثر من 65 ألف عريضة مقدمة من مواطنين منذ 4 سنوات حول هذه المادة. ويرى كثير من المواطنين والحقوقيين أن المادة 77 تشكل ضررا على الموظف السعودي، وتهدم ما قامت به وزارة العمل من محاولة ترغيب المواطنين بالقطاع الخاص بتكفلها بالأمان الوظيفي به، ما دفع مجلس الشورى إلى إقرار دراستها استجابة للضغوط. وتنص المادة 77 وفق نظام العمل على جزئية التعويض مقابل إنهاء الخدمة، دون توضيح مسببات عملية الإنهاء، حيث جاءت بالنص التالي: "ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي: 1 - أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. 2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين". ووفقا لحقوقيين واقتصاديين، فإن المادة تكفل لصاحب المنشأة إلغاء عقد العامل، ويشمل ذلك السعودي، دون سبب واضح، مع ضمان منحه تعويضا مقدرا في المادة نفسها. ويرى مواطنون أن هذه الشرعنة للاستغناء دون سبب، تعطي الحق لأصحاب المنشآت بإجراء عمليات فصل تعسفي، وتحرم المواطن من أهم ما يطلبه من الوظيفة، وهو الأمان الوظيفي الذي كان جزءا من خطة وزارة العمل للترغيب بالقطاع الخاص، حيث اشتكى كثيرون من حدوث عمليات فصل تعسفي، راوين قصصا عنهم وعمن يعرفونهم ممن تضرروا من هذه المادة.وفق "أخبار 24". ورغم تصريح وزير العمل السابق مفرج الحقباني بعدم السماح للشركات باستغلال المادة في عملية فصل المواطنين، فإن إقرارها قاد إلى حدوث عمليات فصل جماعي للمواطنين، في عدد من الشركات، أبرزها جاء في قضيتي شركة عبداللطيف جميل، والبنك العربي، اللتين تدخلت فيهما وزارة العمل، مؤكدة عدم مشروعية الفصل الجماعي، قبل أن يعود المتحدث الرسمي خالد أبا الخيل ليؤكد أن الوزارة ترصد حركة دخول وخروج العاملين السعوديين بالمنشآت بشكل يومي، ولا تستطيع منشأة اتخاذ قرار فصل فردي على فترات مختلفة. وتأتي مناقشة الشورى للمادة بعد ضغوط كبيرة واستقبال ما يقارب من 800 عريضة اعتراض مؤخرا، فيما قام مواطنون بتنفيذ حملات اعتراض مماثلة على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرين من ضرر هذه المادة، وراوين ما سببته من حوادث فصل تعسفي لعدد كبير منهم، فيما كتب عدد من كتاب الصحف والحقوقيين مطالبين بضرورة مراجعة المادة بما يكفل الأمان الوظيفي للمواطن دون الإخلال بحق صاحب المنشأة.
