: أسقطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تنظيماً إجراميا يضم ثلاثة وثلاثين لصاً من جنسيات مختلفة بينهم أربعة عشر سعوديا ومصرياً وثمانية عشر يمنياً تقمصوا دور موظفي بنوك وتمكنوا من سرقة أكثر من عشرة ملايين ريال من حسابات ثلاثة وستين عميلاً من مختلف مناطق ومحافظات المملكة . وكانت الجهات الأمنية,وفق ما ذكرت صحيفة الرياض في عددها الصادر اليوم الأربعاء, قد تلقت أكثر من أربعة وستين بلاغاً على مستوى مناطق ومحافظات المملكة ثلاثة وأربعين بلاغاً منها تلقتها مراكز الشرطة في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها تقدم بها مواطنون ومواطنات عن ورود اتصالات من مجهولين أخبروهم بأنهم مندوبون لبعض البنوك، ويطلبون منهم بعض البيانات الخاصة بحساباتهم بدعوى الرغبة في تحديثها، ثم يكتشفون سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية. وعلى أثر تلك البلاغات قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بدراسة تلك البلاغات وتفحصها والربط ما بين الأساليب الإجرامية التي تمت بها، ثم قامت وبما لديها من إمكانات كثفت من عملياتها البحثية وأجرت عدداً من الإجراءات نتج عنها كشف هوية بعض مرتكبي تلك الأعمال الإجرامية وألقت القبض عليهم، ثم بدأت تتكشف خيوط اللعبة حتى تجلت الحقيقة كاملة وتمت الإطاحة بكامل أفراد التشكيل العصابي الثلاثة والثلاثين، حيث وضح الأسلوب الإجرامي الذي كانوا يستخدمونه، والذي كان يعتمد على دقة المعلومات والحصول على أكبر قدر من المعلومات الأولية والبنكية التي يستطيعون من خلالها إقناع الضحية حتى تتم الإطاحة به، وقد أكد أسلوبهم قيامهم بتوزيع الأدوار فيما بينهم، حيث كان منهم مجموعة تقوم بالتواصل الهاتفي مع الضحايا، وآخرون في تزويدهم بأرقام الحسابات للتحويل لها ومنهم من ينسق لاستلام المبالغ وقد تم التوصل إلى اعترافات صريحة من قبل الجناة حيث تجاوزت تلك المبالغ التي حصل عليها أعضاء العصابة أكثر من عشرة ملايين ريال وعثر على جزء كبير من المسروقات في حساباتهم وتم العرض عن القضية لمقام الإمارة وستتم إحالتها للقضاء للبت والنظر في الحقين الخاص والعام فى جلسات القضاء. وحذرت شرطة منطقة الرياض في بيان لها أمس من الإفشاء بأي بيانات أو معلومات تتعلق الحسابات، موضحة أن التعامل مع هذه البيانات يجب أن يتم وفق آلية موثوقة عن طريق البنك وليس بالهاتف أو وسائل الاتصال الأخرى.
