- نفى عضو هيئة كبار العلماء عبدالله المنيع ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن قيادته جبهة معارضة في الهيئة ضد إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء، وقال المنيع إنه لم يصدر شيء في هذا الموضوع حتى يكون هناك جبهة معارضة أو جبهة موافقة، وأن الموضوع أحيل للملك كونه رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الذي أحالت إليه هيئة كبار العلماء دراسة موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إبان اجتماعها بوزير الإسكان الأسبوع الماضي. ووفقا لصحيفة مكة كانت مصادر موثوقة أكدت أن هناك حالة من عدم الاتفاق داخل هيئة كبار العلماء حول إلزام ملاك الأراضي البيضاء بالرسوم من وجه الحديث الشريف «ليس في المال حق سوى الزكاة» وهو ما قال عنه أحد أساتذة الفقه بجامعة الإمام الدكتور سامي الماجد أنه أخذ بغير سياقه في هذه الحالة. وأكد المنيع عدم الحاجة للرسوم كون الزكاة بديلا شرعيا يكفل المصالح. وقال «أبديت رأيي ونحن لسنا بحاجة الرسوم طالما أن لدينا بديلا شرعيا معتبرا وهو عبادة وسبب من أسباب حل الموضوع وفيه براءة الذمة وطهرة الأموال، لا يوجد أبدا سبب يؤيد الرسوم لدينا البديل الشرعي الكافي الكافل لأي مصلحة من مصالح البلاد». فيما أوضح الماجد أن فرض الرسوم ليس أمرا فقهيا فحسب وإنما إرادة من الحكومة صارمة في حل مشكلة الإسكان وسيأتي بعد ذلك موضوع إبداء وجهة نظر الاقتصاديين مع إيضاح للمختصين الشرعيين في مجال الرسوم، أما سؤال هل من النصوص ما يمنع من إلزام الناس بالرسوم أو لا فالجواب عليها أن القضية ليست فتوى ولا تحتاج إلى فتوى فقط لتتم. وأضاف «لو أن المفتي أو مختص شرعي رأى عدم جواز أخذ الرسوم فهذا غير ملزم للمجتمع وللحكومة لأن الموضوع لا يرجع لمسألة فقهية فقط هو يحتاج مراجعة للمصلحة الاقتصادية ولأن مبنى الفتوى مبني على ترجيح المصلحة أو درء المفسدة وقواعد التعارض وغيرها من القواعد الشرعية تجعلني أرى أن رفض الإلزام بالرسوم غير ملزم».
