ينتظر أن يحسم ويبدي أعضاء هيئة كبار العلماء اليوم رأيهم الشرعي في حكم فرض الرسوم على الأراضي السكنية "البيضاء" الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات. وعلمت مصادر أن من المتوقع أن يحضر الجلسة التي ستنعقد غدا عدد من المختصين والخبراء في هذا المجال، يأتي في مقدمتهم الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، وذلك بطلب من أعضاء هيئة كبار العلماء وجود ممثل من وزارة الإسكان، للإجابة عن بعض الاستفسارات في هذا الشأن، إضافة إلى الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل. وبحسب المصادر فإن هناك تحفظا شرعيا من بعض أعضاء هيئة كبار العلماء على فرض الرسوم، مرجعين إلى فتوى سابقة للهيئة قبل نحو عشرة أعوام الذي أقر فيها أغلبية الأعضاء بعدم جواز ذلك، لأن الأصل حرمة أموال المسلمين. فيما أكد الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو مجلس هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، عدم تأييده لقرار فرض الرسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، مطالباً بفرض الزكاة على كل أرض أعدت للبيع. وقال الشيخ المنيع "لست مؤيداً للرسوم، وأنا مؤيد لفرض الزكاة، فالله – سبحانه وتعالى – أوجب الزكاة، فنحن نسمع ونطيع، فالزكاة واجبة في كل أرض أعدت للبيع، فالله منحنا ما هو أفضل وأتم من فرض الرسوم، وفيه أجر وعبادة، تدفعها وأنت تحصل على أجر من رب العالمين، وتؤدي واجبا أوجبه الله سبحانه وتعالى". وأضاف المنيع الذي سيتغيب عن جلسة اليوم لسفره خارج السعودية "إنه بناء على وجوب الزكاة على الأراضي التي أعدت للبيع، فنحن لسنا بحاجة لفرض الرسوم على الأراضي البيض، وهذا من مقتضى شرعي". يأتي ذلك في الوقت الذي نال فيه موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيض وفتوى أعضاء هيئة كبار العلماء اهتمام السعوديين، حيث يترقبون الرأي الشرعي في ذلك. وتباينت آراء المشايخ الذين هم من خارج هيئة كبار العلماء حول فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، حيث دعا الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى، إلى أن الموافقة على فرض الرسوم، ستسهم في خفض أسعار الأراضي. وقال الغيث في حديث سابق "إن على هيئة كبار العلماء النظر إلى مصلحة العامة، الذين يعانون الأمرين من ارتفاع أسعار الأراضي وإيجار المساكن"، مشيراً إلى أن فتوى الهيئة عام 1425ه بمنع فرض الرسوم لم تراعِ إلا ملاك وهوامير الأراضي". وأضاف الغيث أن "فرض الرسوم على الأراضي بالإيجاب سيحقق المصلحة العامة"، مبيناً أن فقه النص ينزل على فقه الواقع، وأن الحكم الشرعي يختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف والأحوال، وأن الحكم مع العلة وجوداً وعدماً، وغيرها من الأدلة والأصول والقواعد والمقاصد والسياسة الشرعية، وهذا الذي من المفترض أن ينتبه له أعضاء الهيئة. ولم يخفِ عضو مجلس الشورى أسفه من إسقاط أعضاء المجلس دراسة قدمها تشير إلى وجوب فرض الرسوم، مبيناً أنه ليس من المنطق والعقل أن تكون قيمة الأرض 70 في المائة من السكن، وأن المستفيد من ذلك هم من يملكون الأراضي وحدهم. وكان مسؤولون في وزارة الإسكان قد نبهوا خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة مع لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى إلى ارتفاع نسبة الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاق العمراني. ويرى المسؤولون أن الوزارة ترى أن هذه الأراضي عائق للتنمية عامة وللسكانية على وجه الخصوص وهي ثروة اقتصادية معطلة والمصلحة فيها منصبة على فئة قليلة من المجتمع، مقابل إضرار عدد كبير من الناس الذين لم يجدوا مساكن، مشيرين إلى أن ذلك اضطر الدولة لأن تعطي منحا بعيدة عن العمران وتمدد الخدمات لها بمئات الملايين، بل قد تصل التكاليف مليارات. يشار إلى أن هيئة كبار العلماء استكتبت لدورتها الحالية عددا كبيرا من الأساتذة المتخصصين من مختلف جامعات المملكة، حيث بلغ عدد من استكتبوا في فترة وجيزة أكثر من 100 باحث، وجرى إعداد دراسة تطبيقية شملت مختلف مناطق المملكة، بلغ حجم العينة التي عملت عليها الدراسة خمسة آلاف مواطن من رجال ونساء، كما عقدت حلقات عمل لبعض المواضيع من بعض أعضاء هيئة كبار العلماء.
