كشفت وزارة الثقافة والاعلام ممثلة ب"لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف" عن اصدارها عقوبة الإغلاق ضد عدد من المحلات المتخصصة في بيع اجهزة وبرامج الحاسب الآلي العاملة في عدد من مناطق المملكة، لمخالفتها وتكرار تعديها على قانون حماية حقوق المؤلف بنسخ البرامج، حيث تم يوم الاربعاء الموافق 22 يونيو 2011، وبحضور ممثلين عن الوزارة من موظفي الإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف، تنفيذ حكم الاغلاق ضد (5) خمس محلات مخالفة وذلك بتشميعها، إضافة إلى وضع "ملصق كبير" على الأبواب والواجهات الرئيسية للمحلات المخالفة، في بادرة نوعية تعتبر الاولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، ويظهر الملصق تفاصيل الحكم الصادر بحق المحل المتعدي على قانون حقوق الملكية الفكرية. وأكد الأستاذ أحمد بن عيد الحوت وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي المكلف، عضو لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف، "أن الوزارة استطاعت خلق أدوات فاعلة لتنفيذ نصوص قانون حماية حقوق المؤلف وما يتبعها من أحكام قضائية تصدر بحق المخالفين من قبل لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف"، مشيرا إلى أن "ما تم من عملية اغلاق لمنشآت يندرج ضمن استراتيجية الوزارة لحماية حقوق المؤلف التي تضمنت انفاذ هذه الاغلاقات كبداية لعقوبات اشد خاصة بحق المحلات نظرا لأن مثل هذه الممارسات تشير الى أن هذه المحلات تهدف لتحقيق أرباح دون الاهتمام بما تلحقه من أضرار باصحاب الأجهزة الذين من الممكن أن يتعرضوا لعقوبات تصل إلى السجن والابعاد مع الحرمان من دخول الدول التى ضبطت البرامج بحوزتهم اثناء زيارتها، وكذلك الاضرار بسمعة المنشآت التجارية والخدمية والمالية التي تستخدم مثل هذه الأجهزة والبرامج". وأشار الحوت أن ديوان المظالم ينظر حاليا في عدد من هذه القضايا التي تم اصدار توصيات بايقاع عقوبة السجن بمرتكبيها، متوقعا أن تصدر أحكام فيها في الوقت القريب. وأهاب الحوت بضرورة التقيد بنظام حماية حقوق المؤلف وعدم استنساخ البرامج والأعمال الفنية دون إذن صاحبها "لأن ذلك يعد تعديا وسيعاقب مرتكبها بمجرد اكتشاف المخالفة او رفع الشكوى ضده من قبل المؤلف او مالك المصنف". وتعمل وزارة الثقافة والإعلام السعودية على متابعة قضايا انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وتنفيذ الاحكام الصادرة من خلال ذراعها التنفيذية والمتمثلة ب"الإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف" التي يديرها فريق متخصص برئاسة مدير عام إدارة الحقوق الأستاذ رفيق العقيلي الذي أكد من جانبه أن الإدارة تعمل وفق نهج تصاعدي يأخذ بعين الاعتبار تطور آليات وأساليب جرائم انتهاكات حقوق الملكية الفكرية واستنادا إلى نظام "حماية حقوق المؤلف" ولوائحه التنفيذية. وأشار العقيلي إلى أن ما يميز "نظام حماية حقوق المؤلف" أنه اشتمل على عقوبات رادعة بحق المخالفين إلى جانب التعويض لأصحاب الحقوق، وتشمل العقوبات عقوبة التجريم بالسجن للمخالفين ولمدة قد تصل إلى سنة، وعقوبات مالية رادعة تصل إلى نصف مليون ريال إلى جانب التعويض لأصحاب الحقوق عما لحقهم من ضرر وعقوبات أخرى مثل التشهير بالمخالف بالصحف المحلية، وعلى حسابه، إلى جانب الإغلاق المؤقت للمنشأة لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر، أو شطب الترخيص نهائيا. موضحا أن لوائح النظام تتيح فرض أكثر من عقوبة واحدة ضد المخالف لتكون مثلا "عقوبة بالسجن، والتشهير بالصحف، وأداء غرامة مالية، ودفع تعويض مناسب إلى أصحاب الحقوق، وإغلاق المنشاة، ومصادرة المواد المضبوطة" في حكم واحد. واكد ان مثل هذا الحكم هو ما نسعى للوصول اليه قريبا تنفيذا لاستراتجية النهج التصاعدي المعتمدة. وتعمل وزارة الثقافة والإعلام على مكافحة القرصنة وما يقع من اعتداءات على حقوق المؤلفين، وملاحقة المخالفين، أو الذين يستخدمون مصنفات فكرية غير أصلية، من خلال قيام مفتشي الوزارة بجولات ميدانية في الأسواق على كافة المحلات التجارية بمختلف مدن المملكة، أو القيام بالتفتيش على المنشآت التجارية والخدمية، بناء على شكاوى يتقدم بها أصحاب الحقوق، أو من خلال المشاركة بالحملات الأمنية. حيث تقوم لجنة "النظر بالمخالفات" في الوزارة بالنظر بالمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف، وبمراجعة كافة القضايا التي تستكمل إجراءاتها، وتصدر العقوبات بحق المخالفين، وقد أصدرت اللجنة العام 2010م (225 قرار) ، وأصدرت بحق المخالفين العقوبات التي تناسب حجم المخالفة، وتمت مصادقة معالي الوزير عليها. وفضلا عن العمل الذي تقوم به الادارة في الاسواق يتواجد ممثلين لها في كافة منافذ المملكة الحدودية البرية والجوية والبحرية ويتم من خلالهم التأكد من سلامة المصنفات الفكرية التي تدخل المملكة سواء كان ذلك مع المسافرين او التي يتم استيرادها، وفي حال ثبوت أنها منسوخة او مزورة، أو فيها اعتداء على أي من حقوق المؤلف، يتم مصادرتها ومعاقبة من تؤول اليه.
