طرح الأمين العام للجنة «فرسان» لذوي الإعاقة في غرفة التجارة والصناعة في أبها يحيى بن محمد السميري عدداً من الاقتراحات على وزارة الشؤون البلدية والقروية طالب فيها ب«إدراج شرط إلزامي» ضمن شروط الرخص والفسوحات يتمثل في تطبيق الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين، إضافة إلى «إلزام» الجهات المخالفة القائمة حالياً بتنفيذ الشرط. ومن خلال رسالة بعث بها، طالب الوزارة بإلزام الجهة المخالفة بتخصيص وحدة خدمات مركزية برقم مجاني (هاتف - جوال - فاكس - بريد إلكتروني)، كما جاء ضمن اقتراحات السميري أيضاً، «إدراج فقرة» ضمن لائحة المخالفات البلدية تنص على أنه «في حال عدم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين، يغرم المخالف بمبلغ مالي لا يقل عن 10 آلاف ريال»، و«يلزم بتنفيذها خلال فترة لا تتجاوز30 يوماً يتضاعف عند الاستمرار أو تغلق المنشأة ويحول مبلغ الغرم لمصلحة جمعيات المعوقين، ويحق بموجب هذه الفقرة رفع دعوى على الجهات المخالفة»، إضافة إلى اقتراحه أيضاً «تخصيص رقم مجاني (هاتف - فاكس – بريد إلكتروني) خاص باستقبال شكاوى فئة المعوقين للإبلاغ في حال مخالفة أي منشأه». ومن جهة أخرى، بعث السميري برسالة إلى أمين منطقة عسير إبراهيم بن محمد الدخيل نادى فيها بدعم مطالبهم، وتساءل: «متى تصبح عسير مدينة صديقة للمعوقين؟»، مقترحاً عليه (بمناسبة الانتخابات البلدية الجارية حالياً) تهيئة مواقع استقبال الناخبين المعوقين بحيث يستطيع المعوق الدخول بكرسيه المتحرك في سهولة ويسر، مطالباً إياه برفع الاقتراح إلى وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، إضافة إلى توفير أيقونة يستطيع من خلالها المعوق التسجيل كناخب (جديد فقط) مراعاة لظروف من لا يستطيع خلال فترة التسجيل من المكوث طويلاً في صفوف الناخبين، بحيث يتم التأكد يوم الاقتراع من خلال إبراز المعوق بطاقة إثبات الإعاقة. وقال السميري في اتصال إلى «الحياة»: «بسبب عدم تهيئة المباني والمنشآت لا أستطيع الذهاب إلى التسوق مع زوجتي، كما أنني أرفض أحيانا ترقيات في عملي بداعي أن المكتب الجديد الذي سأنتقل إليه سيكون صعباً علي الوصول إليه كل يوم»، مشيراً إلى أن مدخل مكتبه الحالي مريح بالنسبة له. وأضاف: «أتطلع إلى أخذ دورات عدة مثل دورة في الحاسب الآلي، إلا أن غالبية الأماكن التي تعقد فيها هذه الدورات لا تكون مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة، فلا أستطيع الذهاب». وكانت «الحياة» نشرت من قبل عريضة بعث بها مؤسس موقع الشبكة السعودية لذوي الإعاقة فالح الهاجري إلى مجلس الشورى، مطالباً فيها ب«تأسيس هيئة عليا لشؤون المعوقين» تشمل عضويتها الوزارات ذات العلاقة ترتبط بالملك أو من ينيبه، وتفعيل «توصيات ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز في عام 1429». كما أرسل مؤسس «الشبكة» رسالة أخرى إلى وزير المال تم نشرها في عدد سابق من الصحيفة، طالب فيها بمنح الأولوية في إعطاء القروض لذوي الإعاقات. http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/264992
