«أشركونا في أمرنا، دعونا نسهم في تحقيق حاجاتنا، فنحن الأدرى بها، والأكثر حرصاً على إيجادها، إذ تجاوزت اعدادنا مئات الآلاف، ولا مرشح يضع مطالبنا في برنامجه، ولا أعضاء مجالس يعملون على تشريع أو تنفيذ قرارات في مصلحتنا». ما سبق ملخص لمطالبات بعض ذوي الاحتياجات الخاصة في خضم المعركة الانتخابية الحاصلة على المجالس البلدية. واشتكى ذوو احتياجات خاصة قابلتهم «الحياة» من تهميش وإقصاء، مطالبين بحقوق ينتظرون تنفيذها منذ 30 عاماً، بخصوص تهيئة البيئة العمرانية وتحسين البنية التحتية وخدمات المعوقين. وأشار الشاب يحيى السميري إلى أن هناك تجاهلاً كبيراً لتطبيق أنظمة «تهيئة الاشتراطات البيئية والعمرانية للمعاقين» من غالبية المجالس البلدية التي لم يلتفت أي مرشح لإدراجها ضمن خطته الانتخابية، لافتاً إلى أنه ليس لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية مبرر لعدم المبادرة إلى تطبيق الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين، بعد خطاب وزيرها الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز الذي نص على مراعات قرار تهيئة البيئة العمرانية للمعوقين. وذكر آخرون (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم) بإشراكهم من خلال لجان الانتخابات والمجالس البلدية، لكونهم الأدرى بحقوقهم وحاجاتهم، والأكثر حرصاً على المطالبة بها، إذ ان عدد المعوقين كبير في السعودية ولا يمكن تجاهله، ومع ذلك «لا يوجد لدى بعض الجهات والمنشآت الحكومية أو الخاصة على حد سواء أبسط وأهم وسائل التجهيزات لاستقبال المعوق، مثل الدرج المنزلق أو المصاعد أو دورات المياه»، مشيرين إلى أن التقصير في حقهم وصل إلى عدم تهيئة المنتزهات على رغم صدور قرارات تتضمن (رسماً كروكياً) شاملاً للتعامل مع تجهيز المواصفات والمقاييس لتطبيق الاشتراطات البيئية والعمرانية للمعوقين، بحسب قولهم. وطالبوا بإضافة قيمة مخالفة منصوص عليها ضمن لائحة المخالفات البلدية لمن خالف تهيئة المنشأة للمعوقين، وتخصيص إدارة مركزية لخدمة المعوقين بالوزارة يتفرع منها «وحدات خدمية» في جميع الأمانات لاستقبال شكاوى المعوقين، أسوة ببلدية دبي في الإمارات، التي خصصت إدارة لخدمات المعوقين، تمكن المعوق من التبليغ عن أي مكان غير مهيأ يرتاده خلال أسبوع من تقديم الطلب، وإن سؤالنا المطروح دائماً أنه هل يعقل أن يصدر نظام تهيئة البيئة العمرانية للمعوقين عام 1402ه وإلى الآن لم يطبق؟».
