أنهى وزراء المالية الأوروبيين مفاوضات النظام البنكي الموحد أمس في جلسة استمرت 12 ساعة توصلوا إلى اتفاق تاريخي خلالها لتفادي تكرار أزمة اليورو. لكن الاتفاق يؤثر على أي مودع في بنك أوروبي حيث ستستخدم أمواله لتمويل دين البنك في الأزمات على غرار ما حدث في قبرص. ووصف المفوض الأوروبي للخدمات المالية الاتفاق بأنه تاريخي في تغريدة له، مشيرا إلى أن التفاوض سيبدأ مع البرلمان الأوروبي الآن لآليات التفعيل بعد أن دعمت مؤسستا صنع القرار الأخرى (مجلس وزراء 28 دولة والمفوضية) الاتفاق. ونتج الاتفاق عن حل وسط بين ألمانيا وفرنسا لإيجاد وسيلة موحدة للرد على إفلاس البنوك الأوروبية داياتم تطبيقها أول عام 2016 على 300 بنك أوروبي رئيسي. بموجب الاتفاق يتم إنشاء مجلس للبنوك المتعثرة يقرر إذا ما يتم إنقاذ البنك أو تصفيته. كما يتم إنشاء صندوق ينظم التصفية أو يمول إنقاذ البنك ويتم تمويله من البنوك نفسها. كما أن البنك المتعثر سيمول ديونه أولا من حسابات المودعين الأوروبيين والأجانب قبل أي دعم من الصندوق أو الاتحاد أو الدولة مثل ما حدث في قبرص. ليتحول نظام البنوك من الانقاذ الخارجي "bail-out" الذي انتهج خلال الأزمة المالية العالمية إلى نظام الإنقاذ الداخلي "bail-in". ولا يمكن من الآن وصاعدا ضمان أكثر من 100,000 يورو على حساب أي مودع في بنك أوروبي، ليتحول عبء أي خطأ يرتكبه البنك إلى المودعين الاغنياء من الأوروبيين والأجانب بدلا من أن يتحمله دافع الضرائب الأوروبي. وسيتم سحب النقود من حسابات الشركات الكبيرة أولا ثم التوجه إلى حسابات الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. سيتم إدماج الآلية الأوروبية للاستقرار التي تمول الإنقاذ في منطقة اليورو في هذا الصندوق وهو ما كانت تعارضه ألمانيا التي تمول الآلية بشكل كبير. لكن هناك نص انتقالي يمنعها مبدئيا من تسليف البنوك. بهذا يتم المحور الثاني من توحيد النظام البنكي الأوروبي ويضاف إلى المحور الأول الذي يدخل حيز التنفيذ بعد أشهر وهو يعطي البنك المركزي الأوروبي سلطة رقابية على جميع بنوك الاتحاد بما في ذلك البنوك خارج منطقة اليورو.