أوضح المتحدث الرسمي باسم ديوان المظالم بندر الفالح عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في قضايا التعويضات ضد وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون أو القضايا المتعلقة بالمنازعات المالية. يأتي ذلك تزامناً مع رفض رئيس ديوان المظالم وفقا لمصادر مطلعة تقييد بعض القضايا المرفوعة ضد بعض الجهات حكومية لاسيما وزارة الداخلية ولجنة المساهمات المالية وإحالتها إلى الدائرة المختصة للنظر فيها دون إبدائه الأسباب، عازية رفضه لبعض القضايا إلى صدور أحكام سابقة سبّبت حرجاً للديوان أو لوجود اتفاقات مسبقة مع تلك الجهات الحكومية. وأضافت المصادر وفقا لصحيفة "الحياة" أن من أبرز القضايا التي رفض رئيس الديوان النظر فيها القضايا ضد القرارات الإدارية لوزارة الداخلية، إضافة إلى قضايا لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة وغيرها، لافتة إلى أن القرارات الإدارية يجوز الطعن فيها أمام ديوان المظالم. وأكدت على مخالفة رئيس الديوان للنظام من خلال رفضه تقييد بعض القضايا التي لا تدخل ضمن صلاحياته المتمثلة في الإشراف والإحالة، وليس رفض ملف القضية، مبينة أنه يجب إحالة القضايا إلى الدوائر القضائية لتصدر في حقها الحكم حتى لو تضمن الحكم عدم الاختصاص أو رد الدعوى أو عدم قبولها شكلاً، وأن جميع فروع ديوان المظالم تنتهج الرفض ذاته في قبول قضايا معينة.
