كشفت المديرية العامة للسجون عن عرضها سجينا سعوديا ادعى تعرضه لاعتداء جنسي من قبل 12 نزيلا بسجن الملز على إدارة الطب الشرعي، مشيرة إلى تلقيها تقرير الإدارة الذي نفى وجود ما يشير إلى وقوع اعتداء جنسي على النزيل. وأشارت المديرية إلى أن إخراجها هذا البيان يأتي رداً على ما نشرته صحف إلكترونية أمس من أن نزيلاً سعودياً يبلغ من العمر 18 عاماً بسجن الملز تقدّم بشكوى يتّهم فيها 12 نزيلاً آخرين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاماً باغتصابه، قبل أن يُلحق شكواه بشكوى ثانية يدّعي فيها اعتداءهم عليه بالضرب. وأوضحت أنه تم التعامل مع شكوى السجين إجرائياً بشكلٍ رسمي من قبل مسؤولي شعبة سجن الملز في حينه بموجب التعليمات الرسمية، حيث تم على الفور أخذ إقرار خطي من النزيل بما تم الادعاء به وإحالته في نفس اللحظة إلى مدير قسم شرطة الملز للتعامل مع الدعوى بحكم الاختصاص الأمني واستكمال إجراءات التحقيق مع كافة الأطراف وإظهار الحقائق. وأضافت أنه جرى عرض النزيل على إدارة الطب الشرعي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض لطلب الكشف على النزيل المدّعي بصفة عاجلة بواسطة الطبيب الشرعي للتأكد من صحة الدعوى، لافتة إلى أن تقرير الطب الشرعي بعد أن تم استكمال إجراءات الكشف أفاد بأنه لم يتبين من خلال كشف الطبيب الشرعي على النزيل المدّعي ما يشير إلى وقوع أي اعتداء جنسي. وفيما يخص الاعتداء البدني، تابعت بأن تقرير الطب الشرعي أثبت وجود إصابة افتعالية قديمة باليد اليسرى سابقة لتاريخ الواقعة المدّعى بها بالاعتداء الجسدي، وبخلاف ذلك لم يتم التمييز بالمدّعي أي آثار إصابية ظاهرية أخرى. وناشدت المديرية العامة للسجون وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر مثل هذه الوقائع، مؤكدة أن نظام السجن والتوقيف واضح وكافل لحقوق النزلاء والنزيلات ولن يُدّخر وسع في تطبيقه بحذافيره.
