تتجه وزارة العمل إلى رفع رسوم بطاقة العمل لغير السعوديين، في خطوة تهدف من خلالها إلى تكثيف الإجراءات التي من شأنها تحقيق معدلات نمو متزايدة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص والوصول بمعدلات البطالة إلى مستويات متدنية. وكشف مصدر مطلع بحسب صحيفة "الوطن" في عددها الصادر اليوم الخميس أن مجلس الغرف السعودية يناقش حالياً عددا من القرارات المرتقب تفعيلها لتوطين الوظائف، وخلق بيئة عمل للشباب السعودي والفتيات أيضا، مبيناً أن من بين هذه القرارات توجه وزارة العمل لرفع رسوم بطاقة العمل قريباً، إلا أن المصدر لم يوضح الرقم المحدد من وزارة العمل كرسم عن استخراج بطاقة العمل للأجانب، في حين أن رسوم بطاقة عمل الأجانب تبلغ حالياً 100 ريال. وقال المصدر إن مجلس الغرف سيزود وزارة العمل بمرئياته حول العوائق التي واجهت القطاع الخاص منذ تطبيق برنامج نطاقات، مع بيان الحلول المقترحة من قبل منشآت القطاع الخاص لمعالجة تلك الحلول. وأضاف أن مجلس الغرف يناقش في الوقت الحالي مرئيات ومقترحات أصحاب الأعمال والقياديين في منشآت القطاع الخاص حول المواضيع التي ناقشتها الوزارة، وأبرزها قرار تحديد الأجور، وقرار تأنيث المستلزمات النسائية، وغيرها من البرامج والقرارات التي لها علاقة بتوطين الوظائف. وكانت وزارة العمل ألمحت في مناسبات ومؤتمرات عدة، إلى أنها ستسعى لإيجاد أرضية مستقرة لأصحاب العمل والمواطنين على حد سواء من خلال قرارات مقبلة على سوق العمل السعودي بعد ارتفاع نسبة العمالة الوافدة إلى أكثر من 8 ملايين عامل أجنبي، في ظل وجود بطالة نسائية ورجالية تفوق المليون ونصف المليون، جلهم من حملة الثانوية العامة ودبلومات ما بعد الثانوية وحملة البكالوريوس. ويعد توطين الوظائف بالقطاع الخاص من أهم توجهات خطط التنمية الحكومية، وسخرت له طوال العقود الماضية الكثير من الموارد والإمكانات لتوفير الفرص الوظيفية الملائمة للأيدي العاملة الوطنية. يذكر أن وزارة العمل بنت مبادراتها لتنظيم آليات سوق العمل ووضع حد للبطالة على ثلاثة محاور أساسية تمثلت في العرض والمواءمة والطلب، والتي ألزمت من خلالها شركات القطاع الخاص بتوظيف السعوديين، في حين اعتبر خبراء ومتخصصون في القطاع الخاص أن جهود وزارة العمل إيجابية، إلا أن قدرة القطاع الخاص لن تستوعب توظيف المزيد ما لم تغير وزارة العمل في طرق التوظيف عبر برامجها. وأخذت الوزارة في الاعتبار التزامات ومتطلبات القطاع الخاص بتطبيق برنامج "نطاقات"، وجانب العرض من العمالة الوطنية المؤهلة بتطبيق برنامج "حافز"، وجانب المواءمة بين العرض والطلب عبر مراكز التوظيف بتطبيق برنامج "طاقات".
