حذرت البنوك السعودية مجدداً، عملاءها من الاستجابة للإعلانات التجارية الوهمية، التي يدعي أصحابها سداد القروض ومديونيات العملاء للبنوك، ومنح العميل قرضا آخر بشروط وأسعار أفضل، واصفة مثل هذه التصرفات بالمخالفة لنظام مراقبة البنوك، وأنها تنطوي على عمليات نصب واحتيال واستغلال لاحتياجات العملاء بأساليب غير نظامية وغير مشروعة يعاقب عليها القانون. وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن البنوك السعودية تبنت إستراتيجية طويلة الأمد بغرض توعية وتثقيف عملائها بأهمية الالتزام بالتعليمات والمحاذير الخاصة بتنفيذ العمليات المصرفية، وتحديدا عبر القنوات المصرفية الإلكترونية كالهاتف المصرفي، والإنترنت البنكي، وأجهزة الصراف الآلي، إلى جانب البطاقات الائتمانية، وصولا لأقصى درجات الحماية لمدخراتهم وحقوقهم المالية والشخصية من محاولات الاختراق أو التحايل. عمليات الاحتيال الإلكتروني تعتبر من أكثر الوسائل الإجرامية تعقيداً وأسرعها تطوراً، بالنظر إلى اعتمادها على التقنيات الحاسوبية والإنترنت والأجهزة الإلكترونية المصرفية وأضاف حافظ أن عمليات الاحتيال المالي في السعودية لم تصل إلى حد الظاهرة، لكن مثل هذه العمليات قد تتزايد خصوصاً في موسم الصيف والإجازات سواء عن طريق البريد الإلكتروني، أو المعاملات التي تتم عبر «الإنترنت»، فضلاً عن محاولات سرقة البيانات الشخصية المصرفية، خصوصاً رقم التعريف الشخصي وكلمة المرور للحساب المصرفي عبر «الإنترنت»، معتبراً أن عمليات الاحتيال الإلكتروني تعتبر من أكثر الوسائل الإجرامية تعقيداً وأسرعها تطوراً، بالنظر إلى اعتمادها على التقنيات الحاسوبية والإنترنت والأجهزة الإلكترونية المصرفية كأجهزة الصراف الآلي، ونقاط البيع، ويندرج ضمن هذه الوسائل عمليات الاحتيال التي تتم من خلال قيام المحتالين ببعث وإرسال الرسائل الإلكترونية خلال البريد الإلكتروني لعملاء البنوك. وأشار إلى أنه قد وجهت نصائح مصرفية ورسائل توعوية لعملاء البنوك من خلال رسائل الجوال، وعبر الموقع الإلكتروني للبنوك السعودية، إضافة إلى قيام البنوك كل على حدة بإرسال رسائل توعية للعملاء باستخدام منافذها المختلفة، مثل شبكة الفروع، والقنوات الالكترونية المتعددة كشاشات أجهزة الصرف الآلي. وأكد أن المرحلة الجديدة من حملة التوعية، التي تنفذها البنوك السعودية تعد امتدادا للحملات التوعوية السابقة التي أطلقتها البنوك السعودية في السنوات الماضية للغاية ذاتها، والتي عكست تفاعلا إيجابيا من قبل عملاء البنوك، وحظيت باهتمام وتقدير مختلف الجهات ذات العلاقة بالتصدي لمحاولات الاحتيال المالي والمصرفي. وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية إن المكالمات الهاتفية ورسائل النقال، أصبحت اليوم من الوسائل الفاعلة التي يسعى من خلالها المحتالون لمحاولة اصطياد مزيد من الضحايا عبر المكالمات الهاتفية التي يدّعي أصحابها أنهم موظفو بنوك ويطالبون من يجري الاتصال به بموافاتهم بالأرقام السرية لبطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان بحجة تحديث البيانات المصرفية، أو كتلك المكالمات التي يتلقاها البعض من مصادر تدّعي أنها تروج لخدمات سياحية أو فندقية أو ربح جوائز مالية نقدية أو عينية، وتطلب رقم البطاقة الائتمانية لتسديد الاشتراك أو دفع مبلغ معين من أجل الحصول على مبلغ أكبر. ولتحقيق الحماية من الوقوع في فخ عمليات النصب والاحتيال المصرفي والمالي، نصحت البنوك السعودية المتعاملين معها عبر رسائل نصية قصيرة، ورسائل على البريد الإلكتروني، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة عدم الالتفات لمثل هذه الإعلانات الوهمية التي تندرج تحت إطار عمليات الاحتيال المالي، إلى جانب ضرورة أن يحصن العملاء أنفسهم من هذه المحاولات عبر إتباع عدد من النصائح المصرفية. ووفقاً للبنوك السعودية، فإن عملية الاحتيال هذه تتم بإقناع العميل بالذهاب إلى جهاز الصرف الآلي لمساعدته في تحديث بيانات الحساب، ثم يقوم المحتال بإقناع العميل بطرق احتيالية بتحويل مبالغ مالية من حسابه إلى حساب آخر ومن ثم يكتشف العميل أنه وقع ضحية لعملية احتيال من قبل شخص محتال انتحل شخصية موظف بنك. وطالبت البنوك السعودية ضمن إطار حملتها التوعوية الرابعة التي دشنتها مؤخراً تحت عنوان «لا تفشيها»، بضرورة قيام العملاء بتحديث برامج الحماية في أجهزتهم الحاسوبية لمواجهة عمليات الاحتيال الالكتروني التي قد تحدث بسبب نقاط الضعف والثغرات الأمنية، إلى جانب عدم استخدام العميل رقمه السري في التعريف بأكثر من بطاقة مصرفية لديه، وعدم إفشاء المعلومات الشخصية لأشخاص غير مخولين أو لمواقع إلكترونية أو عناوين بريد إلكتروني مشكوك فيها، كما نبهت البنوك السعودية عملائها بعدم الوثوق بأي موقع إلكتروني لمجرد أنه يحمل شعار أحد المصارف، وأهمية الاتصال بالمصرف مباشرة للتأكد من حقيقة وسلامة مثل هذه المواقع.
