بدأت وزارة التربية والتعليم أعمال تصنيف المدارس الأهلية للبنين والبنات، عبر لجان متخصصة في إدارات التربية والتعليم، ووفقا لسجلات الخدمات التعليمية لكل مدرسة بإدارات التعليم الأهلي والأجنبي، لتسريع فرض رسوم المدارس وفقا لما تقدمه من خدمات تعليمية. وقال مسؤول بالإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التربية، إن كل إدارة تعليم بها جهة متخصصة بمتابعة تصنيف المدارس، ولديها قاعدة بيانات كاملة عن الخدمات التعليمية التي تقدمها كل مدرسة، وفقا لتقارير المشرفين التربويين والمشرفات المتابعين لهذه المدارس، وإن هذه الجهات بدأت فعليا العمل على تصنيف المدارس، آخذة في الاعتبار أي خدمات تعليمية جديدة يمكن أن تكون قد أعدتها بعض المدارس حاليا استعدادا لإطلاقها مطلع العام الدراسي الجديد. وكشف المصدر المسؤول عن أن التصنيف سيكون وفق 4 فئات، وتلزم مدارس كل فئة برسوم محددة، متوقعا أن تكون 50% من المدارس في الفئتين الأخيرتين، فيما لن تنطبق شروط الفئة الأولى سوى على 5% من المدارس فقط، وهي تلك المدارس المتميزة في مبانيها التعليمية وخدماتها التربوية. وأكدت مصادر مطلعة، أنه سيتم الاكتفاء ب4 فئات في التصنيف، هي (أ، ب، ج، د)، على أن تتراوح الرسوم بين 25 ألفا و5 آلاف لفئات المرحلة الابتدائية، و30 ألفا و7 آلاف للمرحلة المتوسطة، و35 ألفا و10 آلاف للمرحلة الثانوية، فيما سيتم اعتماد تصنيف منفصل للمدارس الأجنبية. وشددت على أن اللجنة العليا ستنشر التصنيف الجديد للمدارس، والرسوم المعتمدة على موقعها الإلكتروني حال الانتهاء من إعداده، وستوقف تصاريح المدارس التي لا تلتزم بالرسوم المقررة، وذلك عبر رقابة تفرضها هذه اللجان، متوقعة أن يحدث التنظيم الجديد هبوطا في رسوم بعض المدارس بمعدل 50% تقريبا، آخذة بالاعتبار في اعتماد التصنيف الجيد توصيات شركة عالمية متخصصة، انتهت من مهمة دراسة قطاع التعليم الأهلي والخروج بتوصيات تعزز نموه وتحقق جودة وكفاءة العمل التعليمي المقدم فيه. من جهة أخرى، أطلق صندوق التنمية البشرية "هدف" برنامجا إلكترونيا ضمن موقعه الإلكتروني، لإدراج بيانات معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، متضمنا عقودا إلكترونية تبرمها المدارس مع المعلمين والمعلمات، براتب أساسي قدره 5600 ريال، موزعا مناصفة بين الصندوق والمدرسة، على أن يتم إيداع الرواتب إلكترونيا من قبل الجهتين. وقالت مصادر مطلعة أن رقابة التزام ملاك المدارس بإيداع رواتب المعلمين المتفق عليها معهم وفق العقود، ستتم آليا، لضمان عدم إخلال المدارس ببنود العقود، مستثنية من ذلك أي مبالغ يتم حسمها من قبل المدرسة، لقاء غياب وتأخر المعلمين والمعلمات، وأن أي خلل في تنفيذ العقود بين الطرفين ستكون مرجعيته لوزارة العمل، عبر لجان الفصل في المخالفات بمكاتب العمل.
