فوجئ مواطن سعودي بخروج زوجته وبناته مسرعات من محل ملابس نسائية بمركز تجاري بالرياض بعد قليل من دخولهن، ولما استفسر عن السبب أخبرنه بوجود عاملين اثنين أحدهما عربي والآخر آسيوي في المحل المفترض أن يكون كل بائعاته من النساء. وحاول المواطن الاستفسار من صاحب المعرض عن سبب وجود بائعين ذكور، فرد عليه "بكل برود" قائلاً "بحثنا ولم نجد نساء"، حسب وصفه. وأبدى المواطن دهشته من تجاهل صاحب المحل للتحذيرات المتكررة الصادرة من وزارة العمل حول ضرورة تأنيث المحال النسائية، مطالباً بإيقاع عقوبات عليه وعلى المركز التجاري. وكان المحامي والمستشار القانوني محمد بن أحمد الزامل قد قال في ال 30 من مايو/أيار الماضي إنه صدر حكم من ديوان المظالم بإلغاء قرار وزير العمل القاضي بإلزام أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية بعمل النساء فيها. وقد كان وكيل وزارة العمل فهد التخيفي دعا إلى الإبلاغ في حال وجود رجال باعة في المحلات التي تم تأنيثها أو في الأقسام الخاصة ببيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل. وقال في بيان أصدرته الوزارة أمس السبت إن القرار الوزاري حدد مستلزمات نسائية فيها خصوصية عالية للمرأة "ملابس نسائية داخلية وأدوات تجميل"، داعياً المجتمع إلى التعاون برفضه وجود الرجل الأجنبي في مثل هذه المحلات والمضي قدماً لإحلال المرأة السعودية وتعديل التطبيقات الخاطئة لبعض المحلات بالإبلاغ عنها لا أن يتم التسويق لمثل هذه المخالفات على أنها أوضاع مقبولة لدى الوزارة. وطالب المواطنين بالإبلاغ عن هذه المخالفات بالإيميل [email protected] أو خدمة العملاء 920001173. وأضاف "نحن ملتزمون كوزارة عمل ومؤسسات شقيقة ومؤسسات القطاع الخاص المستثمرة في المستلزمات النسائية بتنفيذ الأمر الملكي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية والعمل الجاد بتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة والتعامل مع تحديات تطبيق القرار الوزاري المُنظم لعمل المرأة". ومن الأمور التي تثير الاستغراب أن أغلب العاملين في متاجر بيع ملابس النساء الداخلية في مجتمع محافظ جداً مثل السعودية كانوا من الرجال بينما يمنع على الرجل والمرأة الاختلاط في أماكن مغلقة ما لم تكن بينهما صلة قرابة. وكررت نساء سعوديات لمطالبتهن بقصر بيع الملابس على النساء بسبب تعرضهن لمواقف مخجلة داخل محلات بيع المستلزمات الخاصة بالنساء.
