أسدلت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض مؤخرًا الستار على قضية التلاعب بصك أرض «ثول» الشهيرة بصدور أحكام شملت إدانة مساعد رئيس كتابة عدل سابق بالسجن 5 سنوات والغرامة 200 ألف ريال وإدانة كاتب عدل (سابق) بجده بجرائم الرشوة والتزوير حيث تم صدور حكم بسجنه 4 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال بالإضافة إلى إدانة رجل أعمال وسجنه 4 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال وسجن موظف كان يعمل في محافظة حبونا سنتين وتغريمه 5000 ريال فيما تم تبرئة قاض و2 من كتاب العدل في القضية المذكورة. وبحسب المدينة فإن أحكام محكمة الاستئناف شملت إدانة أحد المبرئين السابقين الذي تم تبرئته بالتزامن مع صدور الحكم الابتدائي الذي صدر قبل عدة أشهر بالإضافة إلى تبرئة أحد المدانين السابقين بالحكم الابتدائي. وأكد المصدر نفسه بأن الأحكام الجنائية التي صدرت مؤخرًا من محكمة الاستئناف الإدارية تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ حيث شرعت المحكمة الإدارية في إبلاغ الجهات المختصة بالأحكام التي صدرت في القضية المذكورة تمهيدًا لتنفيذ العقوبة ضد المدانيين في القضية. من جانبه قال المستشار القانوني خالد المحمادي: أن تنفيذ الأحكام يتم عن طريق وحدات التنفيذ الموجودة في الشرطة فور ورود توجيه الجهات المختصة وأضاف المحامي المحمادي قائلاً: أما إذا كان المدانون في القضية لازالوا موقوفين في المنطقة التي صدر منها حكم المحكمة الإدارية فيتم تنفيذ الحكم في نفس تلك المنطقة. يذكر أن قضية صك ثول قد شهدت في بدايتها صدور أحكام ابتدائية من الدائرة الجزائية الثالثة في الرياض تم من خلالها إدانة بعض المتهمين و تبرئة متهمين آخرين، أبرزهم قاض، واثنان من كتاب العدل، إذ نطق القاضي بالحكم على كاتب العدل بالسجن خمسة أعوام لإدانته بالرشوة، التزوير، سوء استخدام السلطة، والتكسب من الوظيفة. وجاء في الحكم إدانة رجل الأعمال بالسجن لمدة أربعة أعوام، بتهمة الرشوة والتزوير، إضافة إلى الحكم على كاتب العدل بالسجن أربعة أعوام لإدانته بالرشوة و سوء استخدام السلطة، والتكسب من الوظيفة العامة. في حين حكم على كل من مالك الأرض، موظف في كتابة العدل، ووكيل شرعي لعب دور الوسيط، بالسجن لمدة ثلاث سنوات لتورطهم في الرشوة، والتكسب من الوظيفة العامة، وتضمت الأحكام مصادرة مبالغ الرشاوى، فيما حكم ببراءة بقية المتهمين مما نسب إليهم. حيث تزامن مع صدور الأحكام الابتدائية في تلك الفترة اعتراض المدانين على الحكم وطلبوا الاستئناف، فيما اقتنع ووافق على الحكم من صدرت عليهم أحكام بالبراءة، وفي المقابل اعترض المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق على جميع الأحكام وطلب أيضًا الاستئناف متمسكًا ب32 قرينة ضد المتهمين من بينها اتهامهم بالمشاركة والتنسيق لإفراغهم صكًا وهميًا لأرض تقع في ثول شمال محافظة جدة، تصل مساحتها إلى 2.58 مليون م2، وزعت بين عدد من الأشخاص من خلالها مبالغ 600 مليون ريال من أجل الحصول على تعويض من الدولة بقيمة تصل إلى مليار و200 مليون ريال، بعد نزع ملكية الأرض لصالح أحد المشاريع الحيوية.
