نزلت أسهم البنوك وشركات الإنشاءات والشركات المملوك جزء منها في الشرق الأوسط على مستوى العالم أمس ولجأ المستثمرون لأمان السندات الحكومية وسط مخاوف بشأن قدرة دبي على سداد ديونها. ونزل سعر الجنيه الاسترليني، إذ إن التعرض يتركز على البنوك البريطانية وسجلت السندات الحكومية لمنطقة اليورو في التعاملات الآجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر نيسان (أبريل) خارجة من نطاق التداول المستقر منذ حزيران (يونيو) إذ ارتفع تجنب المخاطر بسبب الأزمة. وقال تشارلز بيري المحلل في أل بي بي دبليو «قصة دبي تؤثر بدرجة كبيرة في أسواق الأسهم، والمستثمرون يتطلعون لملاذات آمنة لذلك تهرب الأموال مرة أخرى إلى الأصول الاكثر جودة»، وتجاوز اليورو مستوى 91 بنسا لأول مرة في شهر ليسجل 91.29 بنس. وقال ايان ستانارد محلل أسواق الصرف في بي ان بي باريبا «هناك مخاوف تتعلق بمدى تعرض البنوك البريطانية لدبي لذلك يتعرض الاسترليني لضغوط. ونزلت أسعار الأسهم الأوروبية بأكثر من 3 في المائة بسبب مخاوف من تعرض محتمل. قالت دبي إن اثنتين من كبرى شركاتها هما نخيل ودبي العالمية تعتزمان تأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات. وتضررت كذلك أسهم الشركات التي يملك مستثمرون من الشرق الأوسط حصصا كبيرة فيها مثل بورصة لندن وسط مخاوف من أن الحصص قد تخفض من أجل الوفاء بالالتزامات. وفي أثناء التداولات نزل مؤشر داوجونز للبنوك الأوروبية 3.5 في المائة إلى 221.7 نقطة. وقادت الانخفاضات أسهم HSBC وستاندرد تشارترد وباركليز ودويتشه بنك ورويال بنك أوف سكتلند التي انخفضت بأكثر من 4 في المائة. وفي سيئول نزلت أسهم شركات الإنشاءات وقادت أسهم سامسونج سي آند تي الانخفاضات وسط مخاوف المستثمرين إزاء القطاع العقاري في دبي الذي كان يشهد انتعاشا كبيرا. من جهتها، قالت حكومة دبي البارحة الأولى إنها ستطلب من دائني شركتيها دبي العالمية ونخيل العقارية وقف المطالبة بمستحقاتهم في إطار خطة لإعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية. وجعل هذا التحرك المفاجئ مؤسسة ستاندرد آند بورز وخدمة المستثمرين في مؤسسة موديز تخفضان بشدة تقييمهما لعدة هيئات مرتبطة بالحكومة. وخفضت «موديز» تقديرها لبعض الوحدات وقالت أس آند بي إن إعادة الهيكلة قد تعتبر تخلفا عن الوفاء بالديون. وقالت الحكومة إنها عينت شركة ديلوات الاستشارية للمساعدة على عملية إعادة الهيكلة. وأدى الإعلان إلى ارتفاع تكلفة التأمين على ديون دبي من العجز عن السداد وتراجع أسعار سنداتها.وتبلغ التزامات مجموعة دبي العالمية الحكومية 59 مليار دولار - حسبما قالت نخيل التابعة للمجموعة في آب (أغسطس) - تمثل الجزء الأكبر من ديون دبي الإجمالية البالغة 80 مليار دولار. ويتوقع محللون أن يحول الدعم المالي من أبو ظبي دون انهيار دبي، غير أنه سيتعين على دبي التخلي عن نموذجها الاقتصادي الذي ركز على الاستثمارات العقارية الضخمة وتدفق رأس المال الأجنبي. وقال شكيل سروار رئيس إدارة الأصول في بنك الاستثمار سيكو «إنها صادمة .. لأن الأنباء التي كانت تصدر خلال الأشهر القليلة الماضية كانت تطمئن المستثمرين بأن دبي ستكون على الأرجح قادرة على سداد التزامات ديونها كما كان أغلب المحللين مؤيدين لوجهة النظر القائلة إن ديون نخيل ستسدد. وأضاف «كانت أبو ظبي داعمة لدبي.. لكن يبدو أن هذا الدعم لا يكفي دبي لسداد التزاماتها في موعدها». وقالت الحكومة في بيان أن دبي العالمية تعتزم مطالبة جميع مقدمي التمويل ل «دبي العالمية» و»نخيل» بوقف المطالبات ومد مواعيد الاستحقاق حتى 30 من أيار (مايو) 2010 على أقرب تقدير. ولدى نخيل سندات إسلامية «صكوك» بقيمة 3.5 مليار دولار تستحق السداد في 14 من كانون الأول (ديسمبر) وسندات بقيمة 3.6 مليار درهم (980 مليون دولار) تستحق في 13 من أيار (مايو) 2010. وتستحق سندات أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار على شركة ليميتلس التابعة لدبي العالمية في 31 من آذار (مارس). وبدا أن توقيت الإعلان مرتب لخفض تأثيره في الأسواق إذ جاء عقب إغلاق السوق وقبيل عطلة عيد الأضحى التي ستغلق خلالها كثير من الشركات والمكاتب الحكومية في دبي والخليج أبوابها حتى السادس من كانون الأول (ديسمبر). لكن تكلفة التأمين على ديون دبي من العجز عن السداد زادت إلى 420.6 نقطة أساس بارتفاع يزيد على 100 نقطة أساس عن سعر الإغلاق في الولاياتالمتحدة يوم الثلاثاء وذلك بحسب بيانات بشأن مقايضة عجز الائتمان لأجل خمس سنوات من سي أم أيه دافافيجن، وهبط سعر صكوك نخيل أكثر من 20 نقطة إلى 87. وقال ايكارت فورتز من مركز الخليج للبحوث «كانت السوق تتوقع سداد الصكوك البالغ حجمها 3.5 مليار دولار في موعده، ذلك من شأنه أن يقوض جانبا كبيرا من الثقة»، وأضاف «طلبات تعليق السداد مفاجئة.. لاسيما في الوقت الذي تم فيه جمع تمويل إضافي من أبو ظبي». وتضرر اقتصاد دبي بشدة من أزمة الائتمان العالمية منهيا فترة ازدهار استمرت ست سنوات في المنطقة مما دفع قطاع العقارات المزدهر في الإمارة للهبوط. وفي خطوة مفاجئة نهاية الأسبوع الماضي عدل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات، التي تدير ثروته وغير محافظ مركز دبي المالي العالمي. واعتبرت التعديلات - التي أطاحت بمسؤولين كبار خلال فترة الازدهار من مناصب كبرى على نطاق واسع تحولا نحو تشكيل إدارة محافظة لموارد دبي. وأضر إعلان دبي أمس الأول بثقة المستثمرين في السندات الحكومية في مناطق أخرى في المنطقة حيث ارتفعت أسعار مقايضة عجز الائتمان لأبو ظبي، السعودية، وقطر. وتضررت ثقة المستثمرين في السعودية هذا العام بسبب إعادة هيكلة ديون تصل إلى 22 مليار دولار في مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين. وفي خطوة منفصلة قالت الحكومة إنها غير مرتبطة بإعادة هيكلة شركة دبي العالمية، جمعت دبي خمسة مليارات دولار أخرى - في إطار برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار بدأته في وقت سابق هذا العام - وهو نصف المبلغ الذي كان متوقعا في السابق. وقال مسؤولون إن الشريحة البالغ حجمها خمسة مليارات دولار تستحق السداد بعد خمس سنوات وإن عائدها يبلغ 4 في المائة. وأضافوا أن بنك أبوظبي الوطني ومصرف الهلال الإماراتي اللذين تسيطر عليهما حكومة أبو ظبي اكتتبا في السندات بالكامل. وكان مصرف الأمارات المركزي قد اشترى الدفعة الأولى من السندات وحجمها عشرة مليارات دولار في وقت سابق هذا العام مع سعي دبي لجمع المال لدعم الشركات المرتبطة بالحكومة. وقال ديفيد باتر الاقتصادي في إيكونوميست إنتلجنس إن السندات طريقة أنيقة من جانب دبي لتجنب العودة للمصرف المركزي نظرا لصعوبة جذب اهتمام البنوك الدولية، وأضاف «دبي ستتمكن من تأكيد انها جمعت ما تريد من السوق دون أي إشارة إلى إنقاذ أبو ظبي لها». وقالت دبي من قبل إن حصيلة سنداتها ستدعم شركات مثل دبي العالمية ونخيل في إطار سعيها لتطوير السياحة بحيث تصبح مصدر دخل بديلا للنفط إلا أنه لا يوجد مزيد من التفاصيل بشأن ما فعلته دبي بالسندات السابقة التي بلغت عشرة مليارات دولار أو بشأن ما تخطط لفعله بالسندات الجديدة التي تبلغ خمسة مليارات دولار. وقالت كارولين جرادي الخبيرة الاقتصادية لدى دويتشه بنك «لم تصدر أي أنباء عن صندوق الاستقرار المالي منذ تدشينه، لم نسمع أي أنباء غير عنوان رئيسي في أيار (مايو) عن أن بعض الأموال استخدمت لإعادة تمويل ديون لنخيل.
