"دبي أكدت لنا أن ما نواجهه اليوم ليس أزمة سيولة بل أزمة في الإيفاء بالديون"، هكذا علق جوناثان تيبر، أحد خبراء مركز بحوث Variant Perception بلندن، على ما يحدث حاليا بدبي. فبمجرد أن أعلنت شركة دبي العالمية يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2009 عن طلب تأجيل سداد ديونها وفوائدها لمدة ستة أشهر حتى ترددت أصداء الخبر بكل أسواق المال العالمية، وسرت حالة من الذعر المؤقت بين المستثمرين، وبدأ المسئولون بكل الدول النامية والمتقدمة على حد سواء الإدلاء بتصريحات حول مدى تأثير قرار دبي على أسواقها .وبنظرة سريعة للأرقام نجد أن حالة الذعر هذه مبالغ فيها، فبناء على بيانات بنك التسويات الدولية تبلغ ديون الإمارات المكشوفة حوالي 130 مليار دولار (منها 51 مليارا للبنوك البريطانية و31 مليارا للبنوك الأمريكية)، وهذا الرقم يمثل حوالي 0.4% فقط من إجمالي الديون العالمية ببنك التسويات الدولي، كما يقول ستيفن جين المحلل المالي بمؤسسة Blue Gold لإدارة رءوس الأموال.ويؤكد ستيفن أن أغلب دائني شركات دبي محليين من إمارتي دبي وأبو ظبي، ولعل الوضع المالي الصعب الذي تمر به البنوك المدينة في كل من بريطانيا وأمريكا هو ما فاقم من رد الفعل على قرار حكومة دبي. * دبي ليست الأخيرة فبعد مرور عام وعدة أشهر على بداية الأزمة المالية العالمية ومع استمرار تأكيد الدول الغربية أن الأوضاع المالية في الطريق للتعافي وأنها تبذل جهودا مستمرة للخروج من تلك الأزمة، إضافة للمليارات التي ترصدها لعلاج الركود الحالي والمحتمل تزايده، جاءت قرارات حكومة دبي لتحدث شرخا في جدار تلك المحاولات الواهي، وتعيد الذعر للكثير من المستثمرين حول العالم.فإعلان دبي -النموذج الاقتصادي المروج له عالميا على أنه أنجح نماذج الشرق الأوسط اقتصاديا- عجز حكومتها عن السداد هو ضربة موجعة، خاصة أن منطقة الخليج عموما ينظر لها على أنها الأغنى عالميا، وأنها قادرة على توفير الأموال لانتشال العالم من فترة كساده.غير أن ما حدث بدبي كان أمرا يسهل التنبؤ به، فعام واحد مدة غير كفيلة بتعافي النظام المالي العالمي، خاصة أن حكومات الدول اتبعت سياسات تقليدية لمواجهة الأزمة، اعتمدت في أساسها على الإنفاق لمواجهة حالة الركود، وهي سياسات يقر البعض أنها فاشلة.أما حكومة دبي فقد اعتمدت نظاما اقتصاديا قائما بشكل أساسي على قطاع الخدمات والسياحة، وبنت أغلب مواردها على الاستدانة من أسواق المال العالمية لتمويل مشروعات عقارية ضخمة وغير مخططة، وبالتالي فإن دبي "النموذج" لن تكون المحطة الأخيرة لقطار الأزمة المالية وتبعاته، بل من المحتمل أن تظهر نقاط خلل أخرى بدول أخرى في المستقبل القريب ما دامت تتحرك بنفس الآلية وبنفس طرق إدارة اقتصادها. * تصحيح لا بد منه تشهد دبي منذ عشر سنوات نهضة عقارية ومالية مستمرة أديرت بشكل مبالغ فيه اعتمادا على الاستدانة، ولذا كان من الطبيعي ومع وضع الاقتصاد العالمي أن تحدث موجة تصحيحية، سواء لسوق العقارات أو سوق الائتمان بدبي وباقي دول الخليج، فأي متابع لأسواق المال العالمية أو المحلية يعلم بشكل أكيد أن السوق إذا ما ارتفع بشدة فلا بد من هبوط تصحيحي لفقاعة الارتفاع.وتوضح البيانات كما يرصدها ممدوح الولي، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية، ملامح التصحيح، ففي قطاع العقار تراجع نمو الأسعار من 42% بالربع الأول عام 2008 إلى 16% بالربع الثاني لنفس العام، ثم إلى 5% بالربع الثالث، ليتحول النمو إلى تراجع للأسعار بنسبة 8% خلال الربع الأخير ل2008.وهو التراجع الذي استمر خلال الشهور الأولى من 2009، وقامت شركات عقارية بتجميد مشروعات وأعلنت شركة إعمار العقارية عن دراستها لإلغاء أو تأجيل بعض المشروعات بقيمة 25 مليار دولار استجابة لطلب المساهمين.وأعلنت شركات عن خسائر بالربع الأخير من عام 2008، مثل دبي للاستثمار، وقامت شركات عقارية مثل نخيل العقارية بإلغاء عدد من الوظائف، ونفس الأمر ل"داماك" العقارية والشعفار للمقاولات وغيرها، وتأخرت الشركات العقارية المتصلة بالحكومة في دفع مستحقات شركات المقاولات رغم إتمام الأعمال؛ مما دفع تلك الشركات للتخلص من جانب من العمالة بها. وتم الإعلان عن تأجيل افتتاح مطار آل مكتوم إلى عام 2010 بدلا من 2009، وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تأجيل إقامة محطة للطاقة بنحو 8.6 مليارات دولار، كما تضمن إعلان موازنة حكومة دبي لعام 2009 وجود عجز بلغت قيمته 1.14 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى، وهذا ما يؤكد اتجاه السوق لخطوات تصحيحية لهيكل الأسعار. * هيكلة وليس عجزا ويعتبر ما أعلنته شركة دبي العالمية نوعا من هيكلة الديون، وليس إعلانا عن العجز بالسداد، وهو طلب تلجأ له العديد من الدول عند التعرض للتعثر في تسديد ديونها، ولا شك أن الحكومة المركزية بأبو ظبي سوف تتدخل للحل، حيث تعهد البنك المركزي الإماراتي بتوفير السيولة ببنوك البلاد بعد إعلان دبي العالمية تأجيل سداد الديون، كما تدخل من قبل لشراء نصف السندات التي طرحتها حكومة دبي بقيمة 20 مليار دولار مما كان له أثر إيجابي واضح على السوق، حيث ساعد على انخفاض معدلات التأمين على القروض.المساعدات المالية والدعم لن يكون كافيا للخروج من أزمة دبي الحالية، فدبي تحتاج للخروج من أزمتها لإدارة حازمة واعية بالمخاطر المرتبطة بالاقتراض المبالغ فيه للتمويل، وإعادة تخطيط للتوسع العقاري، وكذا إيجاد قطاعات إنتاجية أخرى للاستثمار أكثر ثباتا من القطاعات المالية والخدمية، أي أن هناك حاجة لإعادة النظر بنموذج دبي الاقتصادي للوصول لنموذج أكثر قوة وثباتا.
