تصاعدت أزمة مواطنين مع بلدية محافظة عنيزة، بعد تعثر استلام تعويضاتهم بشأن أملاكهم التي أزيلت قبل 20 عاما في حارتي الخريزة والجوز حتى الآن، إضافة إلى منعهم من استغلال الأراضي بعد الإزالة بحجة صغر المساحة، حتى جرى تخصيص هذه الأراضي كمواقف سيارات للجامع الكبير دون تسليمهم قيمة التثمين، لعدم امتلاكهم صكوكا رسمية عليها. من جهته، قال رئيس اللجنة الأهلية في المجلس البلدي مساعد المطيري «إن المجلس دعا ملاك هذه العقارات لاجتماع خاص نهاية الشهر الحالي، من أجل بحث الاشكالية واقتراح الحلول، إذ توجد طرق لمعالجة هذه الأزمة ستتم مناقشتها خلال الاجتماع المرتقب، ومن ثم سيتم رفعها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع مرئياته عليها». وأوضح محمد العمر (متضرر) أن وزارة الشؤون البلدية والقروية اعتمدت صرف التثمين لمن نزعت ملكياتهم، إلا أن بلدية المحافظة امتنعت عن تنفيذ هذا القرار، مشترطة إثبات ملكية هذه الأراضي بصكوك رسمية. وقال العمر «إن طلب البلدية مستحيل وهو شرط تعجيزي، حيث إن المنازل القديمة يزيد عمرها عن ال 100 عام ولا توجد في تلك الفترة أوراق وصكوك لإثباتها، لذلك لابد من مسؤولي البلدية فك هذا الشرط والتفكير في حلول أخرى بشكل عاجل». ويرى عبد الله السعد (متضرر) أن غالبية من كانوا يملكون هذه المنازل قد توفوا جميعا، خصوصا أن الكثير منهم حاول طيلة ال 20 عاما الماضية إثبات ملكيتهم لهذه المنازل لكن دون جدوى. ويقترح السعد أن تحل هذه الأزمة عبر شهادة الشهود، وتزكية الجهات الحكومية الاختصاصية في هذا الشأن، مطالبا بتدخل المجلس البلدي للوقف على هذه المشكلة وبحث علاجها مع مسؤولي بلدية المحافظة.
